وافق مجلس الأعيان في جلسته، اليوم الثلاثاء، برئاسة رئيس المجلس فيصل الفايز وحضور هيئة الوزارة على مشروع قانون معدل لقانون المحكمة الدستورية كما ورد من مجلس النواب.

ويأتي المشروع تنفيذا للتعديلات الدستورية الاخيرة على المواد (40) و(60) و(61) المتعلقة بتخفيف شروط الوصول إلى المحكمة الدستورية، وتعديل شروط عضوية المحكمة، وتحويل المحكمة للدعوى التي يجري من خلالها الدفع بعدم دستورية قانون أو نظام، مباشرة الى المحكمة الدستورية وليس من خلال محكمة التمييز.

وبحسب التعديل، يحتاج قرار الطعن وطلب التفسير لدى المحكمة الدستورية الى تصويت ربع عدد أعضاء أي من مجلسي الأعيان والنواب (وليس الأغلبية)، كما يرفع مدة خدمة المحاماة المطلوبة لعضوية المحكمة إلى 20 سنة، فضلا عن الغاء تعيين ثلاثة أعضاء كل سنتين، والاكتفاء بتعيين 9 أعضاء على الأقل بمن فيهم رئيس المحكمة من قبل الملك، لمدة 6 سنوات غير قابلة للتجديد.