شرع مجلس النواب خلال الجلسة التي عقدها اليوم الاثنين، برئاسة رئيس المجلس المحامي عبدالكريم الدغمي، وحضور رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة وهيئة الوزارة، بمناقشة مشروع قانون حقوق الطفل لسنة 2022، والذي اقرته اللجنة النيابية المشتركة"القانونية، والمرأة وشؤون الأسرة في وقت سابق.
وأشاد الدغمي بالجهود التي بذلتها اللجنة النيابية في تجويد نصوص مشروع القانون، محذرا في الوقت ذاته من استغلال المنظمات الممولة بتمويل خارجي من التدخل من خلال استغلال الفقرة "ب" من المادة الثانية من مشروع القانون.
وأقر النواب المادة الأولى من مشروع القانون البالغ اجمالي عددها 33 مادة كما جاءت من اللجنة النيابية المشتركة بعد نقاش موسع من قبلهم.
ووافق المجلس على قرار اللجنة المتعلق بالمادة الأولى، والتي يسمى فيها القانون بـ "قانون حقوق الطفل لسنة 2022" ويعمل به بعد مرور 90 يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
كما صوت المجلس على تأجيل المادة 2 من مشروع القانون، والتي نصت على أنه يقصد بكلمة الطفل كل من لم يتم الثامنة عشرة مع عمره مع مراعاة أحكام قانون الأحوال الشخصية والقانون المدني وأي أحكام خاصة وردت في التشريعات النافذة، كما تعنى عبارة "الجهات المختصة" حيثما ورد النص عليها في هذا القانون بأنها الجهات المعنية بالطفل والمكلفة بتقديم الخدمات له داخل المملكة وفقا للتشريعات النافذة سواء أكانت عامة أم أهلية أم خاصة" إلى الجلسة القادمة.
من جانبه، ثمن رئيس اللجنة المشتركة رئيس اللجنة القانونية النائب المحامي عبدالمنعم العودات دعم النواب لعمل اللجنة خلال مناقشتها مشروع القانون، ما ساهم بالخروج بمشروع قانون توافقي يتماشى مع ديننا الاسلامي الحنيف والدستور الأردني وقانون الأحوال الشخصية، والنظام العام.
وقال العودات في تعقيبه على مناقشات النواب، إنه "لم يحظ مشروع قانون عرض على مجلس النواب بهذا الاهتمام والبحث والتحري كما في مشروع قانون حقوق الطفل"، مشيرا إلى أن كل ما طرح من آراء عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الإجتماعي، والنخب والشارع الأردني كانت تهدف لصالح الوطن وحماية المجتمع والمحافظة على الأسرة، ومن هنا كانت تلك الآراء موضع احترام وتقدير، وتم الأخذ بها بعين الاعتبار.
وأضاف، إن اللجنة النيابية المشتركة كانت على تواصل دائم مع دائرتي الافتاء العام، وقاضي القضاة، وقلنا أن هذا المشروع يجب أن يتماشى مع ديننا الحنيف والدستور وعاداتنا وتقاليدنا ومع قانون الأحوال الشخصية، مؤكدا أن اللجنة المشتركة لا تقبل على نفسها أن تقر مشروعا يمس المجتمع الأردني والعلاقة الأسرية.
وأشار العودات إلى أن اللجنة وضعت المادة 4 من مشروع القانون، والتي نصت على "للطفل الحق في التمتع بجميع الحقوق المقررة في هذا القانون وبما لا يتعارض مع النظام العام والقيم الدينية والاجتماعية وأي تشريعات أخرى ذات علاقة وبما يكفل تمكين الأسرة من المحافظة على كيانها الشرعي كأساس لمجتمع قوامه الدين والأخلاق وحب الوطن"، وذلك لوضع حد فاصل أمام جميع الحقوق الواردة بمشروع القانون بحيث لا يجوز تجاوزها أو التعدي عليه.
وجاءت الأسباب الموجبة لمشروع القانون نظرا لمصادقة المملكة على اتفاقية حقوق الطفل بموجب قانون التصديق على الاتفاقية رقم 50 لسنة 2006، الأمر الذي يتطلب اتخاذ التدابير التشريعية والادارية وغيرها من التدابير الملائمة لإعمال الحقوق المعترف بها للأطفال في هذه الاتفاقية.
وكذلك استجابة للتعديلات الدستورية التي أكدت على حماية الطفولة، ولتعزيز حماية الاطفال ورعايتهم من خلال ايجاد تشريع ينظم العلاقة وينسق بين الجهات العامة والاهلية والخاصة المعنية بالطفل.
--(بترا)