أبرمت الجامعة الأردنية اليوم مذكرة تفاهم مع وزارة الزراعة بهدف تطوير سبل التعاون بين الجانبين في مجال إجراء الفحوصات المخبرية المتعلقة بتحليل العينات المحلية الخاصة بالآفات التي قد تنتقل مع النباتات والمنتجات النباتية المستوردة إلى الأردن.

وجاء في المذكرة التي وقعها عن الجامعة رئيسها الدكتور نذير عبيدات وعن الوزارة الوزير المهندس خالد الحنيفات بأنه سيُجرى التحليل المخبري في مختبرات الجامعة الأردنية لخمسة آفات تشمل الفطريات والبكتيريا والنيماتودا والفيروسات والحشرات.

وعقب حفل التوقيع الذي تم في كلية الزراعة، وبحضور نواب رئيس الجامعة وجمع من العمداء والمدراء والإداريين والضيوف، افتتح وزير الزراعة ورئيس الجامعة ورشة عمل بعنوان "نحو استراتيجية وطنية للبحث العلمي الزراعي من أجل أمن غذائي مستدام"، لمناقشة توصيات الجلسات الحوارية الأربعة التي سبقت حفل افتتاح الورشة، وناقش المشاركون فيها من أكاديميين ومختصين زراعيين من الجامعة والقطاعين العام والخاص جملة من المحاور المتعلقة بموضوع الورشة.

وأثنى الحنيفات خلال الورشة على التوصيات القيمة التي خرج بها أصحاب الخبرة والاختصاص، مرحبا بتبني الوزارة لها ودعمها وتمويلها وتكثيف الجهود حتى ترى النور على أرض الواقع، فالقطاع الزراعي من القطاعات المهمة والحساسة جدا، وينعقد عليه كثير من الآمال والطموحات والتطلعات.

وقال إن القطاع الزراعي يحظى باهتمام واسع وواضح في بلادنا؛ فهو من القطاعات التي ترفد الاقتصاد، والأردن قادرة على توظيف المهارات ولها إنجاز حقيقي في القطاع الزراعي رغم التحدي الذي يفرضه شح المياه، كما لديها اكتفاء ذاتي في عديد من الأصناف الغذائية، وتُصدّر إلى أكثر من 60 دولة حول العالم.

وأشار الحنيفات إلى أن هناك موازنة بمليار متر مكعب للمياه نصفها يذهب للزراعة، والأردن هي الدولة الثانية على مستوى الإقليم والأولى عربيا في استخدام المياه المُدوّرة، وهو الأمر الذي يدل على عمق إنجازاتها في هذا القطاع التي تحققت بهمة وتكاتف جميع العاملين فيه.

وقال عبيدات في كلمة ألقاها خلال حفل افتتاح الورشة إنّ أهمية البحث العلمي تكمن في تحقيق الأمن الغذائيّ ما هو إلّا ربط موضوعي له أسبابه ومبرراته، ولأنّ العالم وبلدنا لم يعط لغاية الآن الأهمية الكافية للبحث العلميّ والتخطيط الكافي والسليم للأمن الغذائيّ، برزت آثار ومشاكل انعدام الأمن الغذائيّ، ما أربك العالم مع أوّل هزّةٍ جديدةٍ فرضتها حربٌ محدودةٌ بين بلدين فقط.

وأضاف أنّ ما زاد من تحديات الأمن الغذائي هو انعدام التعاون بين الدول، والمؤسسات المختلفة في الدولة الواحدة، وعدم التوافق على فهمٍ مشتركٍ لقضايا الأمن الغذائيّ على مستوى الدّول أيضًا، وإنّ ضمان الأمن الغذائيّ يتطلب تدخل جميع القطاعات، سواء أكانت الجامعات أم القطاع الزراعيّ أم الصّناعات، إذ لا بدّ هنا من أن تلعب وزارة الزّراعة دورًا قياديًّا في هذا الخصوص.

وشدد عبيدات على ضرورة وجود إجراءاتٍ وخطواتٍ يمكن اتّخاذها ضمن نطاقٍ ووسائل متوفرةٍ في مؤسساتنا التي يمكن أن تقطع شوطًا طويلًا في إرساء الأساس لاستراتيجيّةٍ بحثيّةٍ فعّالةٍ، تؤدّي إلى تعزيز إدارة الموارد وفعاليّة السّياسات والإجراءات وتوسيع نطاقها وجذب موارد إضافيةٍ من خلال التعاون مع المؤسّسات وأصحاب الاختصاص الآخرين.

وأكد عبيدات كذلك على أنه يمكن للتكنولوجيا الجديدة والقائمة والناشئة معالجة الأبعاد المختلفة للأمن الغذائيّ، فالتعديل الوراثيّ وطرق تحسين خصوبة التّربة وتقنيات الريّ حتمًا ستؤدي إلى زيادة توافر الغذاء، كما يمكن لتقنيات ما بعد الحصاد والمعالجة الزراعية أن تعالج إمكانية الوصول إلى الغذاء أيضا، كما إنّ التدعيم البيولوجيّ يجعل من الغذاء أكثر قدرةً وفعاليّةً في عمليّة التغذية نفسها، ويمكن للحلول الذكيّة مناخيًّا المرتكزة على العلوم والتكنولوجيا والابتكار (STI) - بما في ذلك استخدام الزراعة الدقيقة وأنظمة الإنذار المبكر - أن تخفّف من حدة عدم الاستقرار فيما يتعلّق بالغذاء.

بدوره، قال عميد الكلية الدكتور صفوان الشياب إن انعقاد الورشة جاء لوضع الأسس والمعايير لتطوير استراتيجية مستقبلية تُعنى بالبحث العلمي الزراعي ودراسة دوره في تحريك عجلة التنمية الاقتصادية في الأردن من خلال إطلاق الطاقات الكامنة في الجامعات والمراكز البحثية ومؤسسات البحث العلمي، وبالشراكة مع الأطراف الفاعلة والمعنيين من القطاع العام والخاص وتفعيل دورها في رفع القدرات البشرية والاستغلال الأمثل للموارد المتاحة بشكل مستدام.

وأكد الشياب أن التوصيات التي خرجت بها الجلسات الحوارية ستكون بمثابة خارطة طريق لتنفيذ مشاريع بحثية إنتاجية نجد من خلالها حلولا خلّاقة للمشاكل التي تواجه القطاع، وذلك من خلال توظيف البحث العلمي لتحقيق الأهداف المرجوة لعديد من المبادرات والاستراتيجيات الوطنية التي جرى تطويرها مؤخرا للوصول إلى أمن غذائي مستدام على المستويين المحلي والإقليمي.

هذا وتجدر الإشارة إلى أن محاور الجلسات النقاشية اشتملت على "توصيات لجنة قطاع الزراعة والأمن الغذائي المنبثقة عن اللجنة الملكية لتحديث المنظومة الاقتصادية، "دور البحث العلمي والدراسات العليا في خدمة القطاع الزراعي، "الشراكة الحقيقة ما بين مؤسسات البحث العلمي والقطاع الخاص"، "المشاريع البحثية الإنتاجية من أجل أمن غذائي مستدام".