شرع مجلس النواب خلال الجلسة التي عقدها برئاسة رئيس المجلس المحامي عبدالكريم الدغمي، وحضور رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، وهيئة الوزارة بمناقشة مشروع قانون المجلس الطبي الأردني لسنة2022.

وأقر المجلس عددا من مواد مشروع القانون كما جاءت من لجنة الصحة والبيئة النيابية، فيما رفض النواب بأغلبية قرار اللجنة للمادة الأولى بإعادة تسمية القانون، والعودة للنص الأصلي الوارد من الحكومة، والذي ينص على"يسمى القانون قانون المجلس الطبي الأردني لسنة2022، ويعمل به بعد ستين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية".

ووافق المجلس على منح المجلس الشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، بحيث يكون مقره الرئيس في مدينة عمان، كما يهدف المجلس إلى تحسين الخدمات الطبية في المملكة من خلال رفع المستوى العلمي والعملي للأطباء والصيادلة بالتعاون مع المؤسسات التعليمية، والنقابات المهنية المعنية.

وصوت المجلس بالموافقة على أن يتألف المجلس الطبي الأردني من وزير الصحة رئيسا، وعضوية الأمين العام للمجلس، وأمين عام وزارة الصحة للشؤون الإدارية والفنية، ومدير عام الخدمات الطبية الملكية، ونقيب الأطباء ونقيب أطباء الأسنان ونقيب الصيادلة، وعمداء كليات الطب وطب الأسنان والصيدلة في أي من الجامعات الأردنية الرسمية وبالتناوب لمدة سنتين بقرار من الوزير، وأحد عمداء كليات الطب أو طب الأسنان أو الصيدلة في إحدى الجامعات الأردنية الخاصة لمدة سنتين بالتناوب بقرار من الوزير، وممثل عن جمعية المستشفيات الخاصة شريطة أن يكون طبيا وحاصلا على شهادة الاختصاص العليا بقرار من الوزير بناء على تنسيب رئيس الجمعية، وينتخب المجلس من بين أعضائه نائبا للرئيس لمدة سنتين قابلة للتجديد.

وفي رده على مداخلات النواب، قال وزير الصحة الدكتور فراس الهواري إن التطور التكنولوجي تطلب منا إقرار مشروع القانون وإرساله لمجلس النواب، والذي ناقشته لجنة الصحة والبيئة النيابية، مشيرا إلى أن هذا القانون يُمكن المجلس الطبي من القيام بدوره بما يتماشى مع التطورات التي تم الإشارة لها في الأسباب الموجبة لمشروع القانون.

وبين الهواري أن ما تضمنه مشروع القانون من استثناءات يأتي لاستقطاب الخبرات من أبنائنا المتواجدين خارج المملكة، حيث تم وضع شروط قاسية لتلك الاستثناءات، علما بأنها غير معتمدة في دول الجوار، متحدثا عن أن استقطاب الأطباء سيسهم في تعزيز السياحة العلاجية، وتهيئة باب العودة لهم للأردن والاستفادة منهم.

من جهة أخر، أوضح الهواري أنه يحمل الصيدلة السريرية من الولايات المتحدة الأميركية منذ عام1998، وهي معادلة منذ ذلك التاريخ، ويحمل شهادة الباطنية 1996، والأمراض الصدرية1999، وكذلك العناية الحثيثة، مؤكدا أنه لم يأت بضم الصيادلة لمشروع قانون المجلس الطبي الأردني لأي أهداف شخصية وإنما كخبير في مجال الصيدلة السريرية.

وقرر الدغمي رفع الجلسة لصباح يوم الأربعاء المقبل، لمواصلة مناقشة وإقرار مشروع القانون.

--(بترا)