أقر مجلس النواب في جلسة تشريعية عقدها اليوم الاثنين، مشروع قانون معدل لقانون المحكمة الدستورية 2022.

ووافق المجلس على أن يكون عدد أعضاء المحكمة الدستورية 9 على الأقل بمن فيهم الرئيس يعينهم الملك فيما تكون مدة العضوية في المحكمة ست سنوات غير قابلة للتجديد، وفق مراسل "المملكة".

ووافق المجلس على رفع مدة عضو المحكمة الدستورية في المحاماة 20 عاما بدلا من 15.

واشترط في العضو أن يكون من المختصين الذين تنطبق عليهم شروط العضوية في مجلس الأعيان الأمر الذي يمكن صاحب القرار من اختيار عدد أكبر من المختصين موضحاً أن النص السابق كان ينص على أن يكون أحد أعضاء المحكمة من المختصين.

وينص التعديل على أنه "إذا وجدت المحكمة الناظرة للدعوى، أن القانون أو النظام الذي أثير الدفع بعدم دستوريته واجب التطبيق على موضوع الدعوى وأن الدفع جدي، توقف النظر فيها وتحيل الدفع إلى المحكمة الدستورية، ويكون القرار بعدم الإحالة قابلا للطعن مع موضوع الدعوى".

وبموجب مشروع التعديل يكون عدد أعضاء المحكمة تسعة على الأقل بمن فيهم الرئيس يعينهم الملك فيما تكون مدة العضوية في المحكمة ست سنوات غير قابلة للتجديد.