واصلت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية خلال اجتماع عقدته اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب الدكتور خير أبو صعيليك، مناقشة مشروع قانون تنظيم البيئة الاستثمارية لسنة 2022.

وقال أبو صعيليك، بحضور وزير الاستثمار خيري عمرو، ورئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي الأردني الدكتور موسى شتيوي، إن مشروع القانون يهدف الى تعزيز تنافسية الاقتصاد الأردني وقدرته على جذب الاستثمار، بالإضافة إلى تطوير التَّشريعات الناظمة المتعلقة ببيئة الاستثمار في الأردن.

وأضاف في بيان صحفي، إن مشروع القانون يهدف إلى تذليل الإجراءات التي تعيق ممارسة الأعمال والأنشطة الاقتصادية وجذب الاستثمارات وتنافسية الاقتصاد وبما يتناسب مع سياسة الحكومة.

بدوره، قال شتيوي إن المجلس الاقتصادي والاجتماعي يعمل على تقديم استشارات للحكومة حول القضايا والسياسات الاقتصادية والاجتماعية، ويعمل كذلك على تعزيز الحوار الاجتماعي حول المسائل التي تهم المواطنين مثل الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والبطالة والفقر والتعليم، بالإضافة إلى تشجيع الأعمال الريادية والابتكارات.

وأكد أهمية قانون الاستثمار وضرورة تعظيم المكاسب للاستثمار الأجنبي عبر ربط الحوافز والامتيازات للمستثمر بالقيمة المضافة للاقتصاد الأردني وخاصة تشغيل الأردنيين.

كما أكد ضرورة ربط الحوافز بمخرجات خطه التحديث الاقتصادي والتركيز على الأمن الغذائي والقطاع الصناعي.

وفي اجتماع منفصل، بحثت لجنة الاقتصاد، مع المدير التنفيذي لمنتدى الاستراتيجيات الأردني نسرين بركات، مشروع قانون تنظيم البيئة الاستثمارية للوقوف على أهم الملاحظات والآراء التي من شأنها الخروج بقانون عصري ينسجم مع الاستراتيجيات والأولويات التي تعنى بجذب الاستثمار.

وقالت بركات، إن المنتدى يؤكد أهمية التشاور بين مختلف الفعاليات الاقتصادية حول المستجدات والتشريعات التي تنظم بيئة الأعمال، مشيرة إلى أنه تمت مراجعة قانون البيئة الاستثمارية والتشاور مع القطاع الخاص.

واستعرضت أبرز ملاحظات وتوصيات المنتدى لتعديل مواد "تنظيم البيئة الاستثمارية" بما ينسجم مع أحدث التوجهات العالمية والممارسات الفضلى، وبما يعود بالنفع على المستثمرين وبيئة الأعمال على حد سواء.

وأوضحت بركات أن المنتدى يعمل من خلال الأنشطة على رفع الوعي الاقتصادي مع كل القطاعات لتحقيق التنمية المستدامة الشاملة.

--(بترا)