ناقشت اللجنة المالية النيابية الاستيضاحات والمخالفات المتعلقة بعدد من الوزارات والدوائر، وذلك في إطار مناقشة تقارير ديوان المحاسبة للأعوام 2018 و2019 و2020.
جاء ذلك خلال سلسلة اجتماعات منفصلة عقدتها، اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب المهندس محمد السعودي وحضور أمين عام ديوان المحاسبة ابراهيم المجالي ومدير التقارير في الديوان فوزان الوريكات، وذلك من أجل متابعة عمل اللجان المشكلة لتصويب المخالفات والاستيضاحات العالقة والإجراءات التي جرى اتخاذها بهذا الشأن.
وقال السعودي إن اللجنة ناقشت في اجتماعها الأول الاستيضاحات المتعلقة بوزارة الشباب/ مدينة الحسين للشباب، بحضور أمين عام الوزارة بالوكالة ياسين الجحاوشة ومستشار الوزير للشؤون الرقابية سالم أبو قاعود، والتي ارتبطت بحسابات مدينة الحسين للشباب لعام 2017 ونادي المدينة، حيث أشار الاستيضاح المتعلق بالنادي إلى أن أجمالي الذمم المستحقة وغير المحصلة حوالي 265 ألف دينار، فيما بلغ أجمالي ذمم المدينة المستحقة وغير المحصلة لدى تدقيق حسابات المدينة نحو 18,715 دينار .
كما ارتبطت المخالفات بعطاء أعمال صالة رياضية متعددة الأغراض، بالإضافة إلى تجاوزات في قسم حركة السيارات.
وبخصوص تلك المخالفات، أوصت اللجنة بمتابعة تحصيل واسترداد الأموال والذمم المستحقة بعد أن أوضح الجحاوشة وأبو قاعود أن الذمم المستحقة قيد التحصيل، حيث أشارا إلى أنه جرى تحصيل 81 ألف من أصل 265 ألف حتى الآن، كما جرى استرداد الأموال وقيمة المحروقات المصروفة زيادة عن المخصص وعلاوة بدل النقل والتنقلات وتصويب باقي البنود حسب الأصول.
كما ناقشت اللجنة في اجتماعها الثاني الاستيضاحات المتعلقة بوزارة الثقافة ودائرة المكتبة الوطنية، بحضور أمين عام الوزارة هزاع البراري ومدير عام المكتبة الوطنية نضال العياصرة والتي تركزت في مجملها بالهيئات الثقافية ومركز الإبداع في المكتبة الوطنية ومخالفة تعليمات منح المكافآت والحوافز.
وبشأن تلك المخالفات، أوصت اللجنة بضرورة تعديل نظام الإيداع في المكتبة الوطنية لتلافي المخالفات الواردة بهذا الخصوص ومنع تكرارها في المستقبل.
وأشار البراري والعياصرة، من جهتهما، إلى أنه جرى أخذ جميع الملاحظات الواردة بعين الاعتبار وتصويب جميع المخالفات وأن هناك تعاونا كاملا مع ديوان المحاسبة والأمور قيد الانتهاء.
إلى ذلك، ناقشت اللجنة، بحضور مدير المحاكم الشرعية سميح الزعبي، المخالفات والاستيضاحات المتعلقة بدائرة قاضي القضاة، والتي ارتبطت في مجملها بـ"حساب الايرادات" وقيود وسجلات بعض المحاكم الشرعية وقيود وسجلات الحركة وصندوق تسليف النفقة.
وقررت اللجنة إمهال محكمة لواء الكورة الشرعية 10 أيام لتصويب أوضاعها ومخالفاتها، في حين بين الزعبي أنه جرى تصويب المخالفات المتعلقة بمحكمة لواء الأغوار الشمالية الشرعية والمحكمة الشرعية في الكرك.
كما ناقشت اللجنة المخالفات والاستيضاحات المرتبطة بوزارة الأشغال العامة والإسكان، بحضور أمين عام الوزارة بالوكالة نادية مصالحة ومدير عام مؤسسة الإسكان والتطوير الحضري جمانة عطيات ومدير عام العطاءات الحكومية محمود خليفات والتي تمحورت حول العطاءات واللوحات الإعلانية وقسم الحركة وصرف مكافآت وعمل إضافي وعلاوات مخالفة للأنظمة.
وقال السعودي إن "مالية النواب" أوصت قبل شهرين بتشكيل لجان مشتركة بين وزارة الأشغال وديوان المحاسبة لتصويب المخالفات إلا أنه تبين لنا اليوم أن تلك اللجان لم تنه أعمالها بعد وعليه قررت اللجنة إعطاء مهلة أخيرة للوزارة مدتها أسبوعين لتصويب المخالفات الواردة، مبينا أنه وفي حال لم يجري تصويبها ستتخذ اللجنة القرار المناسب بهذا الخصوص.
وأضاف السعودي أن التعديلات الدستورية الأخيرة تحتم علينا مناقشة تقارير ديوان المحاسبة لذات السنة الأمر الذي يتطلب الانتهاء من مناقشة التقارير والمخالفات والاستيضاحات للاعوام السابقة.
ولفت إلى أن الفقرة 2 من المادة 119 من الدستور تنص " على مجلسي الأعيان والنواب مناقشة تقرير ديوان المحاسبة خلال الدورة التي يقدم فيها، أو الدورة العادية التي تليها على الأكثر."وأكد النواب الحضور، بدورهم، ضرورة العمل على تصويب جميع المخالفات والاستيضاحات خلال المدة المحددة وعدم التهاون مع كل من يتطاول على المال العام.
--(بترا)