عمان-جهينة نيوز 

بمبادرة من مركز تطوير الأعمال BDC وبالتعاون مع الاتحاد الأردني لشركات التأمين وبدعم من السفارة الكندية وبالاستعانة بالخبير السيد رامي الناعوري، تم إعداد دراسة العدالة الجندرية في الاتحاد، ومدى مساهمة المرأة في القوى العاملة في كوادر الاتحاد ومقارنتها بعدد من الجهات الأخرى في القطاعات الاقتصادية والتجارية في الأردن.

وقد استعرضت الدراسة نسب المساواة بين الجنسين في كوادر الاتحاد، تقييم نقاط القوة الرئيسية وكذلك الاحتياجات الضرورية لتحسين الوضع القائم فيما يخص المساواة والعدالة الجندرية.

وقد أكدت الدراسة على أن التنوع بين الجنسين يعد إستراتيجية ذكية تم اتخاذها من قبل الإدارة في الاتحاد لما تضمنته من استهداف للنساء والرجال بعدالة على حد سواء وتحفيزهم للعمل جنباً الى جنب في بيئة صحية مثمرة مع توفير فرص متكافئة للتميز والتطور الوظيفي في وظائفهم  التي يشغلونها في الاتحاد سيما وان الشركات التي تركز على هذا المنحى تحقق عوائد أفضل في استثماراتها مع المحافظة على مواردها وبخاصة رأسمالها البشري وهو ما ينعكس في بيئة العمل لدى الاتحاد بشكل واضح.

واستهدفت الدراسة تدقيق المساواة بين الجنسين على الجوانب الأساسية في الاتحاد من خلال دراسة ونظرة شاملة للوضع الراهن مقارنة مع مؤسسات وجهات مشابهة فيما يخص هذه النقطة. وتمت الدراسة وفقا لأسلوب منهجي في جمع البيانات وتحليل النتائج حيث تبين انه في عام 2017 كانت نسبة النساء العاملة في الاتحاد هي 24% من الموظفين بشكل عام و 50% من إجمالي عدد الموظفين في المقر الرئيسي في عمان وذلك بسبب طبيعة عمل الاتحاد في  مراكز ترخيص السواقين والمراكز الحدودية التي تقتضي دوام الموظفين بمناوبات وشفتات اسبوعية على غرار منتسبي الجهات الرسمية الأخرى مثل الأمن العام والجمارك، مع مراعاة البنى التحتية والتسهيلات التي تحد من عمل المرآة في عدد من هذه المكاتب.

  وتجدر الإشارة أن تمثيل المرأة في مكاتب التأمين الإلزامي اقل من تمثيلها في الإدارة الوسطى في الاتحاد ويرجع ذلك نتيجة طبيعة عمل الاتحاد في التأمين الإلزامي للسيارات ووجود عدد كبير من المراكز للمكتب الموحد التي تكون بإدارة الذكور نظراً لطبيعة العمل المطلوب علما بأن تمثيل الإناث في الإدارة الوسطى هو 28% مقارنة على التمثيل الإجمالي في الاتحاد وهو 24%.

وفيما يتعلق بمعدل دوران الموظفين واستقالتهم من الاتحاد كانت بمعدل 2.3% خلال عام 2017 ومن بينهم 4 ذكور وامرأة واحدة مما يعتبر أيضا مؤشراً  ايجابيا على استقرار البيئة الوظيفية وبالأخص للإناث منها أكثر من الذكور، أما  بخصوص التعيينات الجديدة في الاتحاد فلا يوجد اي بيانات بهذا الخصوص نظراً لعدم تعيين اي موظف على كادر الاتحاد منذ العام 2015  بحيث تعذر قياس العدالة الجندرية في التعيينات الجديدة.

وتجدر الإشارة أن الاتحاد قد قام بتنظيم عدة برامج تدريبية داخلية لموظفي الاتحاد لتعزيز المهارات لدى موظفيه حيث تمت مشاركة 35 من الموظفين  فيها وكان ثلثا المشاركين بما نسبته 66% من الموظفات الإناث وهذا يدل على تركيز كبير لدى إدارة الاتحاد في مجال تنمية المواهب النسائية وزيادة قدراتها المهنية وتمكينها من الارتقاء بمستوى العمل المقدم منها والذي يساعدها في التطور الوظيفي مستقبلا.

أما فيما يخص الترقيات فقد بينت الدراسة بأنه تم ترقية ما مجموعه 8 موظفين مقسمة بالتساوي بين الذكور والإناث مما يعني أن نسبة الإناث كنسبة مئوية أعلى من الموظفين للذكور حيث تمت ترقية 4% من الموظفات في حين تم ترقية 2.5% من الذكور.

وقد خلصت الدراسة ايضا إلى أن الاتحاد يوفر بيئة عمل احترافية يشعر فيها الموظفون الذكور والإناث على حد سواء بكل الاحترام والاستقرار حيث من المتوقع أن يستمر الاتحاد بالعمل بموجب خطة عمل تضمن استدامة التنوع الاجتماعي والعدالة الجندرية وتقديم مزيد من الحوافز لزيادة هذه النسبة داخل الاتحاد.

ودعا خبير الجندرية السيد رامي الناعوري جميع المؤسسات الرسمية والخاصة العاملة في المملكة مراعاة تطبيق العدالة الجندرية في التعيينات والترقيات والتدريب والحوافز وبما يسهم في تمكين المرأة وزيادة مساهماتها في الناتج المحلي الإجمالي والاستفادة من الخبرات والطاقات المتوفرة لدى النساء لسد احتياجات سوق العمل وخاصة أن 56% من خريجي الجامعات من الإناث، ودعى الجميع لتطبيق تجربة الاتحاد الأردني لشركات التامين والاستفادة منها في مؤسساتهم خاصة وان جميع نتائج الدراسة والمسح التي أجريت على النساء العاملات في الاتحاد كانت ايجابية ومحفزة للاستثمار في مثل هذه الإستراتيجية.