ان ما ينادي به البعض بأن يتم حل الغرف الصناعية و غرف التجارة ... هو عبارة عن كلمة حق أُريد بها باطل ...

ان الغرف التجارية و الصناعية تعمل ضمن نظام محدد و صلاحيات محددة لا يمكن استغلالها لصالح انتخابات أو غيرها. و إدارة تلك الغرف تعمل على خدمة القطاعات باستخراج الوثائق اللازمة و وتقديم الحلول و التسهيلات للمستثمرين و الأعضاء.

و الأصل هو ان يتم تسليم مجلس آلى مجلس و السبب هو عدم فتح مجال للفراغ بالتمثيل أو التعبير عن الصوت التجاري أو الصناعي ... و بالذات في هذه الظروف الاقتصادية يجب عدم تغييب ممثلي القطاعات الاقتصادية .و العمل على تشكيل لجنة خلال فترة الفراغ و هذا الفراغ ليس له أي مصوغ قانوني و دستوري لتجاوزه. و ربما تأتي لجنة من غير أصحاب الاختصاص و تحميل ميزانية الدولة أعباء إضافية عدا انهم سيحتاجون أشهر لحفظ سياسات الغرف و آلية عملها و ستتراكم أخطاء و أعمال و تعطيل القطاعات .

و نحن كعدد من أعضاء هيئة عامة في تلك الغرف لا نعتقد ان وجود مرشحين من المجالس الحالية قد يؤثر على الانتخابات و التصويت و اختيار أعضاء القطاعات و ممثليها .

يجب أن نفترض دائما حسن النوايا و لا ننظر بسوء نية و نعكس الصورة الداخلية لشخصيتنا.

لذلك ادعو الاخوة أصحاب السعادة النواب و أصحاب المعالي من الوزراء ان نؤكد على قرار " مجلس يسلم مجلس " و ان لا نضع القطاعات الاقتصادية بفراغ تمثيلي و فراغ إداري... فالفراغ يصنع الفوضى .