حرصا مني كمواطن ومن خلال خبرتي ومن خلال المتابعه وقد اكون مخطئا ومن يعمل يخطىء فاعتذر وان كنت مصيبا فواجبي الوطني المعروف والمعلن واقدم المقترحات التاليه

اولا)ان الأوان لتفعيل معايير الاعتماد العام كما هو الحاصل في لجان معايير الاعتماد الخاص على كل الجامعات الوطنيه من عامه وخاصه من حيث رقابة مباني الجامعات والمطاعم والسلامه العامه والامن والبوابات الالكترونيه والدفاع المدني وتوفير الملاعب والمقاعد الخارجيه وتوفير الراحه للجميع بما فيها المكاتب والكراسي والعيادات الطبيه والحمامات والخدمات والصيانه والصالات الرياضيه

فلا يعقل ولا يجوز مطلقا ان يدفع الطالب بدل خدمات وتحتاج إلى خدمات في كثير منها من اتصالات وتصوير ومقاعد خارجيه وحتى داخليه ولا يجوز مطلقا عدم ايجاد سبل الراحه للطالب والطالبه وأسرة اي جامعه من أعضاء هيئة تدريس واداريين وزوار

ثانيا )الجامعات الوطنيه الخاصه بحاجه الى ان تصرف اكثر كجزء من الأرباح على الخدمات وتصرف على التطوير والتحديث وان يكون هناك توحيد للرواتب واجازات تفرغ لاعضاء هيئة التدريس ونهاية خدمه ورواتب عادله لهم وللاداريين وان لاتزيد الأرباح عن ١٠%، إلى ١٥% فهذا تعليم واصلا التاسيس جمعيات غير ربحية

ثالثا)الجامعات الوطنيه العامه بحاجه أيضا الى توحيد الرواتب والإجازات وإلغاء الموازي بقرار حاسم وتعويضه في مكافاءات وإلغاء كلي للتدريس الإضافي وان يكون هناك تعيينات من الخريجين المؤهلين من الجامعات الاردنيه اولا ومن جامعات خارجيه معروفه سواء عربيه او عالميه وان تدخل المكافآت في الضمان الاجتماعي وان تطبق الانظمه والقوانين بحسم وحزم إداري قانوني عادل فالارضاءات قد تدخل الدوله والمؤسسات والجامعات في ازمه وخطر وان تكون أولوية الإنفاق بعداله على الخدمات والمباني والصيانه والتوسع في المباني

رابعا) رأيي ان تكون هناك لجان تقوم بالتقييم الدوري كل ستة اشهر اولا لمجالس الامناء وثانيا للادارات الجامعيه بدءا من القسم والعمادات ونواب الرؤساء والرؤساء وأعتقد بأن عصر الواسطات والبراشوتات والمحسوبيات والارضاءات والمناطقيه والو متنفذين في الجامعات يجب أن ينتهي وان يكون المعيار الوحيد هو الكفاءه والانجازات والعمل والقدرة على التفاعل مع المجتمع المحلي وعدم الخضوع الى ارضاءات وواسطات وان يكون المعيار الوضوح والمساءله وتغيير دائم لأدوات الرقابه حتى لا تصبح تابعه وتخضع لارضاءات

خامسا)زيارات ميدانيه دائما وكل ستة أشهر للجامعات والكليات ومعرفة الواقع ومعرفة ظروف العمل ومعرفة التطوير ومعرفة المعيقات وكل من يتقدم بشكوى عليه ان يكتب خطيا للمتابعه او ان يكون هناك غرفة عمليات لكل الجامعات تتلقى وتتابع فورا ولا يجوز نهائيا الاعتماد على القال والقيل والشلليه والفتن والاشاعات وان يكون الاعتماد على من يعمل بإخلاص وإنجاز وليس (yesman)

سادسا )تطوير جذري للجامعات الوطنيه يساعد في استقطاب طلبه من الخارج ويساعد في التسويق للجامعات ليصبح الاردن مركزا للتعليم العالي اي لا بد للجامعات ان تفكر في التعاون والاندماج والتخصص والتوجه نحو التعليم التطبيقي المهني وان تفكر في تطوير الإعلام والتعاون في انشاء قناه فضائيه واذاعات موحده تساهم في التسويق والترويج

سابعا)في رأيي التعيينات بدء من القسم والكليه والجامعه يجب أن تدرس من مجالس الامناء والتعليم العالي وتكون اعتمادا على الكفاءه والخبره والانجازات وماذا سينجز الشخص لا اعتمادا على الو متتفذين وواسطات ولاسباب شخصيه ومزاجيه وان يكون كل شىء واضح ولا يجوز الافتراء على احد وان تكون اي شكوى واي ملاحظه موثقه خطيا والردود عليها ولا يجوز تشويه الاخرين باي صورة ولا يجوز الخضوع لواسطات ومحسوبيات ومناطقيه فالجامعات كلها لكل الأردنيين وليس لمنطقه او جهة او متتفذين

ثامنا)دراسة كل القرارات التي تصدر عن الجامعات قرارا قرارا ومراجعتها وخاصة في التعيينات لاعضاء هيئة التدريس والاداريين وفي كل ما يصدر عن الجامعات والكليات سواء العامه او الخاصه ودراسة كل قرارات تصدر في تطوير الخدمات والصيانه والمباني

تاسعا) الجامعات الوطنيه الخاصه يجب أن تبتعد عن تاثير إدارة راسمال للجامعه او الكليه ومن يملك الأكثرية ولكن من حقهم الإشراف والمتابعه والتطوير والمساءله ولكن ليس بالصورة التي تتم في بعضها من حيث الادارات الجامعيه فهذه مؤسسات وطنيه عامه لها دور تنموي هائل وهناك قصص نجاح فيه فعلا يرفع الرأس به في التطوير والتحديث والاستقطاب وبعضها. نعتز به في الخدمات والاستقرار الوظيفي والرواتب

عاشرا)رأيي في تشكيل مجلس اعلى لتنمية الموارد البشريه والتعيينات فيه على اسس الكفاءه والخبره ومعرفة مختلف ما يدور ومختلف أجهزة الدوله وخاصة الجامعات فالبطاله خطر وفي رأيي بأن استمرار تخريج ٦٥ الف إلى ٧٥ الف سنويا دون اقتصاد قوي وتشغيل هائل ودون تغيير مجتمعي ودون اعلام قوي ودون أدوات توجيه قويه قد يصبح مشكله وفي رأيي التغيير الجذري في الجامعات والاعلام والادارات التنفيذيه

حمى الله الوطن والشعب والجيش والاجهزة الأمنيه بقيادة جلالة سيدنا الملك عبد الله الثاني المعظم وسمو ولي العهد الأمير الحسين الامين