د.أنور الخفش

إعادة تشكيل الحكومة ورفع مستوى القيادة في مجال التثبيت والتمكين الإقتصادي

نفتح معاً محاور و آفاق نحو فهم واقع تحديات البيت الأردني لتحليل واستشراف مستقبل القضايا السياسية والإقتصادية والإجتماعية المستجدة و أو انعكاساتها الإجتماعية ، بلا شك أن المشهد السياسي العالمي والإقليمي المضطرب يفرض بيئة سياسية ضاغطة ومكلفة على الإقتصاد الأردني لا يمكن لأي محلل مالي وإقتصادي أن يتجاهل كلفة هذه الأزمات وأثرها على الإقتصاد الوطني وانعكاستها الإجتماعية السلبية. تبقى محطة من مواقف وأسئلة سياسية عالقة في ذهن المواطن العادي ، خيبة الأمل تزيد في الشارع متجاهلين عنصر الزمن ! هل يوجد حلول لمشاكل الناس الإقتصادية ؟ الحل ليس لدى صندوق النقد الدولي ؟ هل الدولة العميقة أسيرة لسلطة المال والليبرالية ؟ هل هناك غفلة عن نهج التدمير الذاتي ؟ ومَن يسعى لفوضى الحراك الشعبي غير المنظم أو المنضبط ، ولمصلحة مَن ؟ هل هناك مسار جدّي واحتمالات التغيّر الحقيقي و وقف انهيار المؤسسات , أو الاستسلام أن حالة البلاد تعيش مرحله حرجة ، هل إمكانية معالجة الوضع الراهن تبقى في مخزن الشكوك والارتهان ، هل تحتاج الدولة التجديد أو إعادة إنتاج نفسها ومِن أين نبدأ ؟ هل الحل الأفضل يكمن في هندسة تسويات ومعادلات إجتماعية وسياسية وأين مكامن الخلل في المعادلات القائمة من منظور بناء الدولة المستقبلية ، ماذا لو بقي الرهان على سياسة الإنتظار كونه ، هو الحل الأسهل ، مَن يقرأ مستقبلنا هكذا ؟

إن إعادة تشكيل الحكومة يستوجب إعاده تشكيل معادلة داخلية جديدة ورفع مستوى القيادة في مجال التثبيت والتمكين الإقتصادي وإعادة البناء من الداخل وتعزيز قوى التغيّر بإرادة وإدارة الدولة . نستذكر , رسم جلالة الملك عبد الله الثاني خطوط عريضة وخارطة طريق اقتصادية للحكومة سابقة ، في كلمته عند افتتاح الدورة العادية الثانية لمجلس الأمة يوم 12 تشرين الثاني 2017 برسالة واضحة الأهداف ( لم يجد الحلول لمشاكلنا إلا أنفسنا والاعتماد على إرادتنا وإمكانياتنا بمواجهة التحديات ) وطالب الحكومة بالعمل الجاد على تنفيذ خطة تحفيز النمو الإقتصادي ووجه جلالته بوصلة جهد الحكومة نحو العمل بسرعة لرفع مستوى المعيشة وتمكين الطبقة الوسطى وحماية الأسر ذات الدخل المحدود وتحقيق حق المواطن بغد أفضل وتغيّر نهج السياسات الإقتصادية من أجل توفير عدالة اجتماعية .

إن العمل السياسي يحتاج الى توجه واضح يستهدف رضا الناس ورعاية مصالحهم ليشعروا فعلاً أن الغد أفضل من خلال ممارسة سياسة أخلاقية مؤسسية وإقتصادية ومالية تلتزم انجاح الديموقراطية الإجتماعية ورفع سوية الحياة الإجتماعية كأحد أهم انجازاتها التي تحفظ الأمن المجتمعي والإستقرار السياسي والإجتماعي المستقبلي للوطن . طرق معالجة الأزمة المالية والإقتصادية بحاجة لخطة استجابة و خارطة طريق إقتصادية جامعة ضمن إطار قانوني وتنظيمي بإطلاق الميثاق الوطني الإقتصادي.

في الإقتصاد والمجتمع ، المؤشّر الإعتبار الحاكم و ذا الأهميّة البالغة بالنسبة للمستقبل الإقتصادي لمختلف البلدان وهو تنشيط الإستثمار في القطاع الإقتصادي. والتركيز أيضاً على أهميّة "التمتع بمستوى تضخّم" قليل ومتناسق" من أجل دعم النمو الاقتصادي. وأهمية أيضاً التمتع بـعملة ثابتة مستقرة على اعتبار أنها عامل إيجابي بالنسبة للنمو الاقتصادي لجميع البلدان المعنيّة بالتحفيز الاقتصادي .

دول بريكس تنطلق من المصالح الإقتصادية المشتركة وليس من الأسس السياسية، الدعوة الى وزيري المالية والتخطيط ، ليبدأ الأردن بناء جسور التعاون مع صندوق التنمية الدولي الجديد الذي أسسته مجموعه البريكس ، وإلى دولة رئيس الوزراء لماذا لا نسعى بالإنضمام الى مجموعة البريكس. كضيف أو مراقب على طريق العضوية ، الأردن دولة ارتكازية أقدم لا تخف؟

لتستعيد الحكومة ، التأكيد على التزامها بالإرتقاء بمكافحة الفساد المالي والإداري كأولوية أساسية للأمن القومي وركيزة أساسية لتعزيز دور المؤسساتية والدولة الدستورية الوطنية الديمقراطية . لتبادر و تتخذ الحكومة أيضاً إجراءات جريئة إضافية لترشيد وحسن توجيه الإنفاق العام وتعزيز المساءلة من خلال العقوبات والقيود المفروضة على كل من يثبت تورطه أو عدم انفاذ القانون دون تميز أو تساهل.

anwar.aak@gmail.com