الكويت -العربية

قالت الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) الكويتية امس الثلاثاء إنها أحالت عدداً من المسؤولين في المؤسسة العامة للموانئ وإحدى الشركات اللوجستية إلى النيابة العامة، بعد تحقيقات أجريت عقب تقدم ديوان المحاسبة ببلاغ بخصوص شبهة وجود فساد في أحد العقود.

وقالت الهيئة في بيان صحفي "إنه وعقب استيفاء التحقيقات وجمع الاستدلالات عن البلاغ المقدم، تبين لنزاهة أن التعاقد المباشر مع إحدى الشركات اللوجستية بشأن استغلال أراض تخزينية (تم) دون اتباع الإجراءات القانونية" بحسب رويترز.

وأضافت أن هذه المخالفة ترتب عليها حرمان خزينة الدولة من مبلغ قدره 1.07 مليون دينار (3.54 مليون دولار)، "كما تضمن شبهة جريمة تسهيل الاستيلاء على المال العام وجريمة الإضرار العمدي".

وأشارت إلى أن نزاهة تؤكد عزمها على مواصلة جهودها وإجراءاتها بشأن فحص وجمع الاستدلالات والتحريات في جميع البلاغات الجدية.

ولم يذكر البيان أي تفاصيل أخرى أو أسماء المسؤولين المحالين للنيابة أو الشركة اللوجستية.

وبحسب وكالة الأنباء الكويتية، ذكرت الھیئة العامة لمكافحة الفساد الكويتية، أنها بعد التأكد من وجود أساس معقول لقیام شبھات جرائم فساد المقررة ضمن المادة رقم 22 من القانون رقم 2 لسنة 2016 قامت بإحالتھا إلى النائب العام.