الحكومة لن تخسر النواب في معركة الخبز

خالد فخيدة

انقذ رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة وزير المالية عمر ملحس من مصادمات ساخنة مع نواب احتجوا على ما ورد في خطاب الموازنة فيما يتعلق بالفئات التي لا تستحق دعم الخبز.

وتحويل الطراونة لموازنة عام 2018 الى اللجنة المختصة تأكيد على ان ما ورد في خطاب وزير المالية تحت القبة ليس منزلا وان الكرة الان اصبحت في مجلس النواب.

في العرف الديمقراطي الحكومة لها الحق في اقتراح ما تراه مناسبا لتصويب الوضع المالي لخزينة الدولة ومعالجة الدين الذي اقترب من حاجز 28 مليار دولار، اما " الرك " فسيكون على مجلس النواب الذي سيدخل في مفاوضات مع السلطة التنفيذية لشمول اكبر فئة ممكنة من الاردنيين بدعم الخبز.

وتحديد الحكومة للفئات التي لا تستحق الدعم بان يزيد دخل الاسرة عن الف دينار شهريا او تمتلك سيارتين او عقارات تزيد عن 300 الف دينار من وجهة نظري ليست اكثر من بالونات اختبار، لان الهدف من اعادة النظر في دعم الخبز حصره بالاردنيين فقط.

وباعتقادي ان ماراثون المفاوضات بين الحكومة والنواب سينتهي الى اقرار اليات تختلف عما طرحه وزير المالية في خطاب الموازنة لان المطلوب من الاصلاحات المالية التي تجريها الحكومة تحسين الوضع المعيشي للمواطن الاردني الذي شاركه اللاجئون والعمال الوافدون لقمة عيشه التي بالكاد تكفيه وعياله.

واستنادا الى الفكر الذي يتعامل فيه رئيس الحكومة الدكتور هاني الملقي مع مجلس النواب فانه سيكون حريصا على ادامة علاقة التعاون والتكامل بين الدوار الرابع والعبدلي في صناعة القرار والحفاظ عليها بعيدا عن المشاحنات والمناكفات وتمكين صيادي المواقف الشعبية من قنص الحكومة.

ودعم الخبز اولا واخيرا قضية شعبية ولذلك فان مجلس النواب يفترض ان يكون حريصا على مصلحة المواطن الاردني وكذلك مقدراته التي يعد الطحين المدعوم واحدا من اساسياته والذي ضبط كثيرا يهرب الى دول جوار لخبزه وتحويله الى علف للمواشي.

ومن هذا الباب تدرك الحكومة ان قسوتها في اخراج فئة من الشعب الاردني خارج حسبة دعم الخبز لن تصمد طويلا امام " حنية " النواب في الدفاع عن المواطن والعمل على تحسين وضعه المعيشي بتخفيف الاستثناءات لاعادة احياء الطبقة الوسطى وحماية فئة محدودي الدخل.

بند دعم الخبز الذي يبلغ سنويا نحو 185 مليون دينار لن يكون محط خلاف بين الحكومة والنواب. ورؤية الحكومة في استثناء فئات من الدعم سرعان ما ستتغير بضغط النواب الذين يحرص الدكتور الملقي على الحفاظ على هيبتهم وماء وجههم امام قواعدهم الانتخابية.

ما ييحث عنه الملقي ادوات تمكنه من تقليص عدد العمالة الوافدة في السوق الاردني حتى يتمكن ابن البلد من فرض شروطه الوظيفية لحياة افضل في القطاع الخاص.//