بدأ مجلس النواب اليوم الاثنين، مناقشة القانون المعدل لقانون العقوبات، في جلسةٍ برئاسة رئيس المجلس، المحامي عبد الكريم الدغمي، وحضور هيئة الوزارة.

ورفض النواب التعديل الوارد من الحكومة، الذي يجيز عدم إطلاق سراح المحكوم عليه بالأشغال المؤبدة أو الاعتقال المؤبد بعد مضي 30 سنة من العقوبة، والإبقاء على النص الأصلي الذي يوجب اطلاق سراحه، اذا أمضى 30 سنة، وثبت حسن سلوكه. وكان رؤساء وممثلو الكتل النيابية دانوا خلال الجلسة، الاعتداءات الإسرائيلية في القدس، مطالبين الوقوف خلف جلالة الملك للتصدي لكل محاولات تغيير الواقع التاريخي والقانوني لمدينة القدس، ومساعدة الأشقاء لفلسطينيين والوقوف إلى جانبهم حتى ينالوا حقوقهم المشروعة وعلى رأسها إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على التراب الوطني الفلسطيني وعاصمتها القدس.