ما بين التفاؤل والتشاؤم من قبل المجتمع الأردني تجاه التحديثات السياسية التي تعمل على تنفيذها الدولة الأردنية بكل مؤسساتها الدستورية التشريعية والتنفيذية والإعلامية والتثقيفية، ويعمل البرلمان جاهدا بتسارع لإقرار هذه التحديثات للتشريعات الناظمة للحقوق السياسية، بدءا من التعديلات الدستورية الحاضنة للأسس والمبادئ لقوانين الإنتخاب والأحزاب السياسية التي ستفضي الى إفراز برلمان حزبي وحكومة برلمانية من رحم الأحزاب السياسية بعد عقد من الزمن، وحيث أن المجتمع منقسم بين معارض ومتشاؤم للحياة السياسية الجديدة المقبلة، وبين متفائل ومؤيد وداعم لهذه التعديلات والتحديثات ومؤمن بحتمية نجاحها، وبين هذا وذاك هناك المتحفظ والصامت ويقف موقف المتفرج بانتظار ما ستؤول إليه نتائج هذه التعديلات والتحديثات في المستقبل، وهل ستؤتي أكلها ونقطف ثمارها بأن تنعكس إيجابيا على حياتنا العامة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والمعيشية، بحيث تصل بنا إلى برلمان وأحزاب سياسية قوية وفاعلة تمارس وتلعب دورها الحقيقي في الرقابة والتشريع، والحد من تغول السلطة التنفيذية على الشعب، وتنشر قيم العدالة والمساواة بين الأردنيين في نيل حقوقهم دون عناو أو واسطة ومحسوبية، وترسي مباديء سيادة القانون في المساءلة والمحاسبة بعيدا عن أي حسابات للجاه والمنصب والنفوذ، وتتحقق طموحات الشباب بأن يكون التعيين على أسس الكفاءة والجدارة، والرجل المناسب في المكان المناسب بحيادية ونزاهة، هذا ما يتأمله ويحلم به الجميع من أبناء الشعب الأردني الحبيب، وما ينادي ويدعو له جلالة الملك عبدالله الثاني حفظه الله ورعاه، ووثقه في أوراقه النقاشية السبعة، وتحدث عنه مرارا في خطاباته ولقاءاته مع مختلف فئات وأطياف الشعب الأردني، وتياراته المجتمعية والسياسية، نحن ننظر للغد بعين التفاؤل والأمل، وبانتظار النتائج في المستقبل القريب بعد تطبيق منظومة التحديث السياسي على أرض الواقع، وإن غدا لناظره لقريب إن شاء الله، حمى الله الأردن وقيادته الحكيمة وشعبه الوفي من كل مكروه.