أقر مجلس النواب في جلسته اليوم الاثنين، برئاسة رئيس المجلس المحامي عبد الكريم الدغمي، وحضور رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة وهيئة الوزارة، القانون المعدل لقانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة لسنة 2021.

وأحال المجلس عدداً من مشاريع القوانين الواردة من الحكومة إلى لجانه المختصة، حيث جرى تحويل قانون إلغاء البنك الوطني لتمويل المشاريع الصغيرة، إلى لجنة الاقتصاد والاستثمار، واتفاقية تسليم المجرمين بين الأردن ورومانيا إلى اللجنة القانونية، فيما أحال المجلس القانون المعدل لقانون الضريبة العامة على المبيعات إلى اللجنة المالية.

وتستهدف التعديلات على قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، توحيد الإدارة الجمركية، بما يمكن دائرة الجمارك من تولي جميع الصلاحيات الجمركية داخل حدود منطقة العقبة الاقتصادية، من خلال القيام بالتحري والتفتيش عن الجرائم الجمركية، وضبطها، وتحصيل الضرائب والرسوم والغرامات وبدل الخدمات المترتبة على البيانات الجمركية، كما تمنح دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، صلاحيات تدقيق وتقدير وتحصيل ضريبة الدخل والضريبة العامة على المبيعات والضريبة في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.

ورفض النواب زيادة ايرادات منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة من ضريبتي الدخل والمبيعات إلى 40 بالمئة من مجمل هذه الايرادات، والإبقاء على نسبة 25 بالمئة المعمول بها حالياً. وشرع المجلس بمناقشة مواد قانون رخص المهن داخل أمانة عمان الكبرى لسنة 2019، قبل أن يقرر النائب الأول لرئيس المجلس احمد الصفدي رفع الجلسة.

ويستكمل المجلس يوم غد الثلاثاء، مناقشة باقي مواد قانون رخص المهن داخل الامانة، ومن ثم قرار لجنته القانونية بشأن مشروع تعديل الدستور الأردني لسنة 2021.