أحال مجلس النواب مشروعي قانوني الموازنة العامة، وموازنة الوحدات الحكومية للسنة المالية 2022، الى لجنته المالية خلال جلسته، اليوم الاثنين، برئاسة رئيس المجلس المحامي عبد الكريم الدغمي وحضور هيئة الوزارة. وأرسلت الحكومة مشروعي القانونين الى مجلس النواب في الثامن والعشرين من الشهر الماضي، اذ تنص المادة 112 من الدستور على احالة الموازنة العامة الى مجلس الأمة قبل ابتداء السنة المالية بشهر واحد على الاقل للنظر فيهما، ويتوقع ان تباشر اللجنة المالية النيابية قريباً مناقشة مشروعي القانونين مع المعنيين وعلى مدار ثلاثة اسابيع على الأقل، تمهيدا لوضع تقريرها وتوصياتها حولهما ورفعها الى المجلس. كما وافق النواب على إحالة تقريري ديوان المحاسبة لسنتي 2019 و2020 الى اللجنة المالية. وكان المجلس استمع الى خطاب الحكومة بشأن مشروعي القانونين، الذي القاه وزير المالية الدكتور محمد العسعس، حيث اشار الى انه لا بديل عن الاستمرار في تعزيز نهج الاعتماد على الذات، من خلال تمكين الموارد البشرية الواعدة وتزويدها بعلوم ومهارات مهنية وتقنية ترفع من ميزتهم التنافسية وكذلك الاستمرار في الإصلاحات الاقتصادية والمالية والهيكلية بهدف تحقيق النمو الشامل والمستدام، مبينا ان الموازنة الحالية هي ثالث موازنة على التوالي تلتزم خلالها الحكومة بعدم فرض ضرائب جديدة. ولفت الى ان موازنة عام 2022 جاءت لتكون منطلقاً لبرنامج حكومي طموح يوطِّد أركان الانتعاش الاقتصادي، تم إعداده ضمن إطار شمولي يراعي التطورات الاقتصادية والسياسية ويجسد الأولويات الوطنية التي انبثقت عن التوجيهات الملكية السامية للحكومة بوضع برنامج عمل اقتصادي واضح المعالم مرتبط بمدد زمنية محددة لتنفيذه من أجل تحقيق التعافي الاقتصادي، اضافة الى تجسيد مفهوم الشراكة المسؤولة عند اعداد الموازنة من خلال الانفتاح على شركاء الحكومة في القطاع الخاص وفعاليات المجتمع المدني، في إطار الشفافية، تحقيقاً للمصلحة العليا للوطن وتعزيزاً للثقة في حاضر ومستقبل وطننا الغالي. وتقدر الموازنة إجمالي النفقات خلال العام القادم بـ 10.6 مليار دينار، مقارنة مع 9.8 مليار دينار معاد تقديرها عن العام الجاري، فيما تبلغ قيمة الإيرادات العامة المتوقعة 8.9 مليار دينار، مقارنة مع 8.1 مليار دينار معاد تقديرها عن عام 2021، وبعجز متوقع 1.7 مليار دينار ، مقارنة مع 2.05 مليار دينار لسنة 2021. كما تتوقع الموازنة تحقيق نمو بنسبة 2.7 بالمئة، وتُقدر المنح الخارجية بـ 848 مليون دينار، مقارنة بـ 840 مليون دينار معاد تقديرها عن 2021. وتالياً نص خطاب وزير المالية: نه لمن دواعي السرور والاعتزاز أن أقف بين يدي مجلسكم الكريم لأعرض مشروعي قانون الموازنة العامة وقانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2022 والذي حرصت الحكومة على تقديمهما وفق ما يقتضيه الدستور لإتاحة الوقت الكافي لمجلسكم الكريم لمناقشتهما وإسداء التوجيهات السديدة حولهما، متطلعين لإقرارهما في أقرب وقت ممكن. وإنني لأذكر بالتقدير والاحترام مداولات مجلسكم الكريم وتوصيات اللجنة المالية الموقرة واللقاءات الدورية لمراجعة الأداء المالي للمالية العامة والتي كانت خير عون للحكومة في إسداء التوصيات والمقترحات لتحسين الأداء المالي وتخصيص الموارد لتحقيق أهداف السياسات المالية والاقتصادية. ويجسد المشروعان التوجيهات الملكية السامية في كتاب التكليف السامي للحكومة، ويترجمان إرادة الحكومة وعزمها على السير قدماً نحو تحقيق التعافي لاقتصادنا الوطني من الآثار السلبية لجائحة كورونا، التي مثلت امتحاناً قاسياً لمناعة الاقتصاد الأردني وللأسر الأردنية، وقدرة الحكومة على تبني السياسات واجتراح الحلول للخروج من الأزمة والتطلع للمستقبل ومواكبة المتغيرات والاستفادة من الفرص. لذلك فإن المشروعين يعكسان السياسة المالية التي ستنتهجها الحكومة خلال السنوات القادمة، ويمثلان الإطار العملي لأولويات الحكومة، والخدمات التي ستقدمها للمواطنين، وإجراءات الحكومة للتصدي للاختلالات التي يعاني منها اقتصادنا الوطني . في مثل هذا الوقت من كل عام نودع عاماً ونستقبل آخر، ونُقيِّم من خلال الحوار إنجازاتنا ونحدد مواطن القوة والضعف لنكون قادرين على استقبال الأعوام القادمة بالثقة والتفاؤل، متسلحين بالإيمان بعظمة هذا الوطن وقدرات مواطنيه، وبالعلم وبالخبرة التي اكتسبناها على مدار السنوات الطوال الحافلة بالتجارب القاسية والاختبارات الصعبة، والتي علمتنا أن النجاح نصيب كل مجتهد وإن طالت الأزمات وكثرت المِحن. ويأتي إعداد هذه الموازنة في ظل مناسبة عزيزة على قلب كل أردني وأردنية، وهي مرور المئوية الأولى على قيام الدولة الأردنية، وتتشرف الحكومة أن تقدم لمجلسكم الموقر أول موازنة يُستهل بها إطلالة المئوية الثانية والتي نستشرف من خلالها رؤيتنا للمستقبل، ونؤكد من خلالها على استمرارنا في مسيرة العطاء والبناء، وتسخير كل القدرات والإمكانات وتوظيف الموارد البشرية التي حبانا الله إياها في تحقيق المزيد من الإنجازات في شتى المجالات، مرتكزة إلى الإصلاح الشامل كخيار وطني لا رجعة عنه، وهو سبيلنا لمتابعة المسيرة الهاشمية المظفرة، وتجاوز التحديات والمعيقات التي لن تثنينا عن تحقيق الرؤية الهاشمية لأردن مزدهر لجميع الأردنيين دون استثناء. لن نضعف مهما كانت التحديات، ولن تزيدنا الأزمات إلا صموداً ومنعة، سائلين المولى العون والتوفيق. وأقتبس في هذا السياق مما تفضل به جلالة الملك المعظم حفظه الله في كتاب التكليف السامي لهذه الحكومة "نحن على أعتاب المئوية الثانية للدولة، فلا بديل عن الاستمرار في تعزيز نهج الاعتماد على الذات، من خلال تمكين مواردنا البشرية الواعدة وتزويدها بعلوم ومهارات مهنية وتقنية ترفع من ميزتهم التنافسية وكذلك الاستمرار في الإصلاحات الاقتصادية والمالية والهيكلية بهدف تحقيق النمو الشامل والمستدام". لقد تمكنت الحكومة من تحقيق إنجازات مشهودة في التعامل مع تطورات المشهد الصحي والاقتصادي، والتصدي لتلك الآثار ومواجهتها والتقليل قدر المستطاع من انعكاساتها السلبية على حياة المواطنين ومستوى معيشتهم، وقامت الحكومة بإعادة ترتيب الأولويات على ضوء هذه المستجدات، وتحقيق الموازنة الحصيفة بين حماية الصحة العامة للمواطنين والوضع المعيشي للحيلولة دون تعمق الركود الاقتصادي بما سيفضي إلى زيادة معاناة المواطنين متوسطي ومحدودي الدخل. وفي هذا المقام، أسأل الله أن يتغمد من فقدنا من أبناء الوطن الغالي بواسع رحمته، وأن يمنّ على المصابين بالشفاء العاجل. وقد سعت الحكومة إلى تهيئة الاحتياجات اللازمة لمكافحة الجائحة وتوفير العناية الصحية للمصابين بما أدى إلى ارتفاع حالات الشفاء وانخفاض معدلات الدخول الى المستشفيات مقارنة بالعام الماضي وإنقاذ أرواح مواطنينا. وقد جاء ذلك مدفوعاً بنجاح الحكومة – رغم محدودية الإمكانات - في توفير المطعوم للمواطنين مجاناً ولكل من يعيش على أرض الأردن، والذي يعزى فيه الفضل بعد الله عز وجل إلى الجهود الاستباقية لجلالة الملك المفدى التي عجلت في تلبية الاحتياجات من المطاعيم، إضافة إلى تعاون المواطنين واستجابتهم في الحصول على المطعوم، بما جعل الأردن في مصاف الدول الأولى في هذا المجال في حينه. وعلى الرغم من أن استراتيجية التعامل مع الموجة الأولى للجائحة اعتمدت على الإغلاق الكامل، وتبني مجموعة من التدابير في وقت مبكر لمنع انتشار المرض، إلا أنه ترتب عليها تكلفة اقتصادية عالية وآثاراً سلبيةً عميقةً أرهقت اقتصادنا المجهد أصلاً من تداعياتِ أزمات ٍونكباتٍ متتاليةٍ، عصفت بالإقليم خلال العقد الماضي. لذلك، سارعت الحكومة في ترجمة إدراكها أن سرعة التعافي الاقتصادي وفتح المزيد من القطاعات الاقتصادية يعتمد على قدرتها في السيطرة على الجائحة والحد من التأثيرات الصحية الناجمة عنها. وارتأت الحكومة أن المزيد من الإنفاق على الرعاية الصحية وما يترتب على ذلك من تكاليف مالية آنيّة يمكن تحملها مع تحسن النشاط الاقتصادي، وتعويضها عبر كل دينار يدخل خزينة الدولة كنتيجة للإصلاحات المالية والضريبية واستعادة حقوق الخزينة، سيقابله تراجع الكلف الباهظة التي لن يقوى الاقتصاد على تحملها جراء تعمق الانكماش أو تباطؤ النمو وانعكاس ذلك على فقدان الوظائف وتغول الفقر الذي سيدفع ألمه وضريبته إخواننا من متوسطي ومحدودي الدخل. وعليه، قامت الحكومة بالتعاقد سريعاً لبناء المستشفيات الميدانية المدنية والعسكرية، واستئجار مستشفيات خاصة، وتخصيصها بشكل كامل لحالات الإصابة بفيروس كورونا، كما قامت الحكومة بتوفير الأسرة لاستيعاب المرضى وتوفير الرعاية الصحية لكل من يحتاجها. وبناء عليه، بذلت هذه الحكومة جهدها في الإعداد للتطورات المحتملة للجائحة والحد من الآثار المستقبلية غير المرغوبة والتي يصعب على اقتصادنا أن يتحملها في حال استمرار فترات الإغلاق. ولذلك دخل الأردن الموجة الثانية وقد توفرت سبل مواجهة تبعات الجائحة ومتطلبات العناية بالمصابين وتوفر المطاعيم، وتمكنت الحكومة من تنفيذ استراتيجية الانفتاح الموضوعة بدقة متناهية، وبدأت بوادر الانتعاش الاقتصادي تظهر في الربع الثاني لعام 2021 في ضوء استعادة العديد من القطاعات لنشاطها الاقتصادي. في الوقت الذي لا زالت فيه الكثير من دول العالم مستمرة حتى الآن في فرض سياسة الإغلاق لتكافح انتشار الفيروس ومتحوراته، الأمر الذي مكن من حماية القطاع الصحي من الانهيار. وقد حققت الحكومة إنجازاً كبيراً في فترة قياسية في مواجهة الجائحة، وتوفير الحماية الاجتماعية للفئات الأشد تأثراً والأكثر ضعفاً، وتقديم الرعاية الصحية لمن يحتاجها دون مقابل، وتقديم الدعم الاقتصادي للقطاعات المتضررة، كما حرصت الحكومة على الإجراءات الهادفة نحو توسيع نطاق المشمولين في الضمان الاجتماعي، وغيرها من الإجراءات التي مكنت من الحد من تعمق التداعيات الاقتصادية للجائحة وبلوغها مستويات خطيرة أبرزها زيادة كبيرة في معدلات البطالة، حيث تعرضت الوظائف لتهديد كبير، وحالت قرارات الحكومة المستندة إلى قانون الدفاع إضافة إلى برنامج "استدامة" دون فقدان عشرات الألوف من العاملين في العديد من القطاعات لوظائفهم، حيث يقدم هذا البرنامج مساعدة مزدوجة للعاملين والمستثمرين من خلال دعم الأجور في القطاعات الأكثر تضرراً، الأمر الذي مكن من الحفاظ على الوظائف وعدم ارتفاع معدلات البطالة إلى مستويات أعلى مما وصلت إليه. ورغم الضغوطات الكثيرة الداعمة لاستمرار الإغلاقات لمواجهة الجائحة في موجتها الثانية، إلا أن الحكومة نجحت في تقرير المعادلة الأخلاقية التي مفادها أن إبقاء الاقتصاد مفتوحاً يستلزم توفير الحماية لمواطنينا، وأن العودة لقاموس الإغلاقات مرهون بوصول المستشفيات إلى طاقتها القصوى ونفاد الأسرّة وتهديد استقرار القطاع الصحي. ثم استمرت رحلة الحكومة في تسخير الإمكانيات والموارد على نحو غير مسبوق لتوفير الحماية ومتطلبات الرعاية الصحية والمطاعيم اللازمة للحفاظ على أسباب الحياة والاقتصاد معاً. ولنا أن نفخر في الأردن باستجابتنا الصحية والأخلاقية التي عَزَّ مثيلُها، حيث كان البرنامج الوطني للتطعيم من أكثر برامج التطعيم في العالم شفافية وحوكمة في آلية الاختيار، ومن أوائل البرامج في العالم التي شملت ضيوفنا من اللاجئين إضافة إلى توفير الرعاية الصحية وتلقي العلاج اللازم، حيث لا فرق بين مواطن ومقيم ولاجئ عندما يأتي الخطر من انتشار الجائحة. وهذا يؤكد بلا شك على أن الأردن كان وسيبقى موئلاً للقيم والشيم، وبلد الرحمة والإنسانية بكل ما للكلمة من معنى. وما قدمناه فاق بكثير ما فشلت فيه دول ذات موارد أكبر، وحُق لنا أن نفخر بذلك . يأتي إعداد موازنة عام 2022 في ظروف اقتصادية متباينة وغير مستقرة على النطاق الدولي، حيث تتأرجح الدول ما بين الانكماش والتعافي، فالعديد من دول العالم المتقدم تحقق نمواً اقتصادياً متفاوتاً، ويتوقع أن تعود لمستوى النشاط الاقتصادي الذي كانت تحققه قبل حدوث الجائحة، أي أنها تشهد انتعاشاً على شكل حرف V، حيث شهدت الولايات المتحدة الأمريكية انتعاشاً اقتصادياً سريعاً وتراجعاً تاريخياً لمعدل البطالة، وهناك توقع لقيام الفيدرالي الأمريكي برفع مستويات الفائدة خلال عام 2022 مما قد يؤثر سلباً على مستوى التعافي في العالم كله، ومنها الأردن الذي لم يتعافى بعد، مما سيؤدي إلى ضربة سلبية يجب التعامل معها بحكمة وروية. وفي المقابل، فإن العديد من الدول النامية بدأت تشهد انتعاشاً تدريجياً وإن كان على وتيرة أقل مما تشهده الدول المتقدمة، في حين ما زالت غالبية الدول النامية منخفضة الدخل تعاني من ظروف اقتصادية صعبة عمقتها الجائحة، وتجاهد في سبيل تحقيق معدلات نمو تمكنها من التعافي، ولكنها بعيدة عن تحقيق ذلك في ضوء التباطؤ الشديد في وتيرة التطعيم ضد فيروس كورونا، وهي مهددة بحالة من الركود الطويل أو متوسط المدى. كما تشهد أسعار الأساسيات العالمية ارتفاعاً كبيراً قد يلقي بظلاله على الأسعار العالمية مما قد يشكل حالة من أصعب حالات الركود الاقتصادي المصحوب بالتضخم (الركود التضخمي). إن سرعة التعافي الذي تنشده الدول مرتهنٌ بنجاحها في توفير المطاعيم اللازمة، حيث لن تتمكن الدول البعيدة عن هذا المسار من التعافي والعودة إلى الوضع الطبيعي. وبالتالي، فإن أحد التصورات الذي تطرحه بعض المؤسسات الدولية المختصة حول الآفاق الاقتصادية للدول النامية يرجح احتمالية تعمق التطورات السلبية في اقتصاداتها مع توقع انتشار سلالات متحورة جديدة على النطاق المحلي وارتفاع مخاطر العدوى في حال استمرت الوتيرة الحالية البطيئة في تلقّي المطعوم وما سيترتب على ذلك من إجراءات احترازية تؤثر سلباً على النشاط الاقتصادي لدولها، فضلاً عن تأثير الارتفاع الكبير في أسعار الطاقة والمواد الأساسية والغذائية الذي سيكون له انعكاسات متوقعة على تحسن النشاط الاقتصادي خاصة في الدول المستوردة للطاقة. وعلى الصعيد المحلي، تأتي هذه الموازنة وسط ظروف صعبة ودقيقة ليست في تحدياتها الحالية وتعقيداتها أقل مما كانت عليه في بداية الأزمة. فلقد تعرض الأردن بدايةً إلى صدمة شديدة بسبب جائحة كورونا. ولأن الأردن يرتبط بعلاقات اقتصادية وطيدة مع شركائه من الدول، ويتأثر بتطورات الأحداث الإقليمية والدولية، فقد عايشنا في الأردن في بداية الجائحة عاماً لم يشهد اقتصادنا الوطني له مثيل منذ عقود من الانكماش الاقتصادي، حيث أدت موجات كورونا المتتالية إلى خسائر اقتصادية غير مسبوقة، وسجل الاقتصاد مع نهاية عام 2020 انكماشاً بنحو 1.6بالمائة، وشهدت القطاعات الاقتصادية تراجعاً واضحاً، وارتفع معدل البطالة إلى مستويات قياسية خطيرة وغير مسبوقة في تاريخ الاقتصاد الأردني منذ عقود طويلة. كما أثقلت الجائحة كاهل الخزينة في ضوء تراجع النشاط الاقتصادي والحاجة إلى تعبئة موارد إضافية للإنفاق على الصحة والحماية الاجتماعية ودعم القطاعات الاقتصادية الأكثر تضرراً. على الرغم من هذه التحديات الكبيرة، فقد تمكنت الحكومة من المحافظة على استقرار الاقتصاد الكلي وتنفيذ عدد كبير من الإصلاحات الهيكلية المهمة والوفاء بالالتزامات الحكومية دون تأخير وعلى نحو ينسجم بشكل كامل مع طروحات الإصلاح المالي والاقتصادي وبما يتسق مع الخطاب الاقتصادي الحكومي. كما كانت السياسة المالية ذراعاً فاعلاً للسياسات الحكومية، تمكنت من تطوير توجهاتها، وكان لها أبلغ الأثر في مواجهة العواصف التي ضربت الاقتصاد، وحالت دون تعمق الانكماش الاقتصادي، ودون الوصول إلى المستوى المتوقع له عام 2020 والبالغ سالب 3 بالمئة، حيث بلغ معدل الانكماش بالأسعار الجارية 1.8 بالمئة، وبالأسعار الحقيقية 1.6 بالمئة، وهو من أقل المستويات المسجلة مقارنة بالعديد من دول العالم والمنطقة، رغم الإجراءات مرتفعة التكلفة التي اتخذتها تلك الدول، الأمر الذي يشير إلى أننا استطعنا من خلال السياسة المالية والإجراءات الحصيفة التي اتخذتها الحكومة، تعزيز صمود القطاعات المختلفة والتهيئة لبوادر التعافي الاقتصادي، وتمكنّا من حماية الأردن من انعكاسات أكثر سوءاً ومنها ارتفاع أكبر للدين العام، حيث كاد أن يكون الانكماش أكثر عمقاً، وأثره أشد على كل بيت أردني، وتداعياته على البطالة أكثر حدة، وانعكاساته على الدين العام والتصنيف الإئتماني سلبية، ما كان سيرفع تكلفة الإقتراض ويحدّ من فرص الحصول على التمويل. في الوقت الذي كشفت فيه الأزمة عن مرونة الاقتصاد الأردني وقوة دعائمه الأساسية، تسانده قيادة حكيمة وعوامل الأمن والاستقرار، ولكنها في المقابل عززت قناعتنا بأن اقتصادنا يحتاج إلى جراحات عاجلة وعميقة وغير سهلة لمعالجة اختلالات هيكلية مزمنة تأخرت معالجتها، ساهمت في تعميق حدة التأثر بتداعيات الجائحة. وهذه الاختلالات تراكمت عبر سنين طوال أدت إلى تراجع تنافسية الاقتصاد الأردني بسبب ارتفاع كلف الإنتاج، وضعف تحصيل الإيرادات بسبب انكماش القاعدة الضريبية ومنح استثناءات وإعفاءات، وتعدد المناطق الجغرافية ضريبياً دون جدوى اقتصادية، ومحدودية الإنفاق الرأسمالي، وارتفاع المديونية، وتنامي تكلفة خدمتها بشكل استنزف جانباً كبيراً من النفقات العامة، إضافة الى ارتفاع معدلات البطالة التي تمثل الجانب القاتم من مسيرة اقتصادنا عبر السنوات الماضية. ولست أشيعُ سراً إن قلت بأن أحد أهم الأسباب الكامنة وراء هذه الاختلالات والتشوهات التي لازمت مسيرتنا وتسببت بإضعاف الدور التنموي للسياسة المالية والموازنة العامة، وأدت إلى تفاقم الأزمات الاقتصادية والاجتماعية، وارتفاع حجم الدين العام، والاعتماد المتزايد على المنح الخارجية، وارتفاع عجز الموازنة، وقصور الإيرادات المحلية عن تغطية النفقات الجارية، يرجع إلى التهرب والتجنب الضريبي والجمركي الناجم عن الخلل في التشريعات الناظمة للعمل الضريبي، من حيث تعدد النصوص التشريعية الضريبية وتعدد الإدارات الضريبية التي أوجدت حالة من الانقسام والضعف في العمل الضريبي وشكلت حافزاً للتهرب والتجنب الضريبي، وكبدت الخزينة خسائر كبيرة جراء ذلك، وأضرت بالإستثمار وأخلت بمفهوم العدالة الضريبية لغياب عدالة المنافسة بين من يؤدي واجبه الوطني من ضريبة ومن يتهرب، في حين تعرضت سياسة محاربة التهرب الضريبي والجمركي لحملات التشكيك والتشويه جراء تنفيذ الإصلاحات الضريبية والجمركية. وما قامت به الحكومة من محاربة للتهرب الضريبي والجمركي أثبت للجميع أن لا أحد فوق القانون، لذلك كان لا بد من مواجهة صريحة وإجراءات مدروسة، لأن التردد سيعمق هذه الاختلالات، ويؤثر سلباً على مصداقية الحكومة أمام المواطنين، التي تضررت فعلاً جراء الممارسات التي منحت إعفاءات بمئات الملايين من الدنانير، في حين أخضعت السلع الأساسية للضرائب، وأخلّت بالعدالة الاقتصادية والاجتماعية، وتحيزت ضد الفقراء ومتوسطي الدخل، لذلك فإن من واجب الحكومة معالجة مختلف مظاهر الخلل وفقاً للأولويات، وفي ضوء آليات محددة وبرامج زمنية واضحة رغم صعوبة إعادة التوازن الضريبي والسياسة المالية. لقد أظهرت لنا الأزمات المالية والاقتصادية والتداعيات الناجمة عن الجائحة، وما تضمنته من دروس وعبر، أنه لا بد من التعامل مع واقع الاقتصاد الأردني من خلال رؤية واضحة وموضوعية، مفادها أن نموذج الاقتصاد الأردني لا يمكن صياغته اعتماداً على نماذج اقتصادية تعتمد على وفرة الموارد والثروات الطبيعية أسوة بدول أخرى حباها الله بذلك. فنموذجنا الوطني لا بد أن يكون واقعياً وبعيداً عن الأوهام والأمنيات، يهدف إلى توفير المستوى المعيشي الكريم لمواطنيه ضمن مبادئ العدالة وتكافؤ الفرص وضمن إطار الحوكمة الرشيدة والشفافية والمساءلة، يرتكز إلى المزايا التي يتمتع بها وفي مقدمتها الموارد البشرية المتميزة، ليكون الحاضن لهذه الموارد البشرية التي تعتبر المصدر الأساسي للنمو الاقتصادي، يحرص على دعمها وتطويرها وإعدادها عبر برامج التعليم والتدريب للدخول إلى سوق العمل في المجالات التي ينافس فيها، وتحفيزها على الإبداع والابتكار، وتوفير البيئة المناسبة لتأهيلها والتزود بالقدرات والمهارات التي تحتاجها لسوق العمل المرتكز على المعرفة، وتمكنها من إطلاق العنان للأفكار والمشاريع المبتكرة، بحيث يتمكن الشباب الأردني المتميز من تصدير المعرفة عوضاً عن تصدير العنصر البشري، في عالم أصبح مترابطاً خدماتياً بفعل التكنولوجيا، حيث سرّعت الجائحة من هذا الترابط. إن اقتصادنا قد اقترب أكثر من أي وقت مضى من الاعتماد على ذاته، حيث تشكل الإيرادات المحلية نحو 88.4 بالمائة من النفقات الجارية، فلا بد من تحفيز النمو الاقتصادي بقيادة القطاع الخاص على نحو يحافظ على المنافسة ويمنع الإحتكار والهيمنة، ويتم تعزيز تنافسية القطاع الخاص عبر تخفيض تكاليف الإنتاج من طاقة وعقار وعمالة وتمويل، لتشجيعه على ايجاد الوظائف وخفض معدل البطالة، وبما يفضي إلى تعزيز الموارد المحلية وايجاد موارد مستدامة من الإيرادات الضريبية التصاعدية وفقاً لنظام ضريبي يحقق العدالة الاقتصادية والاجتماعية، ومحاربة ومكافحة التجنب والتهرب الضريبي والجمركي، وصولاً إلى قاعدة إيرادات تستخدمها الدولة في تطوير البنية التحتية وتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين من التعليم والصحة والنقل و غيرها. كما لم يعد بالإمكان تبرير استثناء من يملك ولا يريد أن يقوم بواجبه الوطني من دفع الضرائب عندما تضطر الحكومة إلى فرض ضرائب استهلاكية مرتفعة، تشكل ضرائب رجعية غير تصاعدية تؤثر على الطبقة الوسطى ومحدودة الدخل أكثر من غيرها. إن ضمان نجاح التحول أعلاه هو السبيل الأساس للحفاظ على الاستقرار المالي والاقتصادي للأردن، ولن يستقر الاقتصاد الأردني ويحقق نموا يوظف طاقات شبابه المتعطش إلى فرص العمل دون مواجهة حقيقة اختلال هيكلية الإيرادات التي لم تنصف الطبقة الوسطى، عبر تركيزها على ضرائب المبيعات غير المباشرة، ولن نستطيع التعافي من هذا الداء دون التوقف عن منح استثناءات وإعفاءات أو إيجاد ثغرات ضريبية تعود بالفائدة على من يقدر على دفع الضريبة العادلة ولا يرغب بذلك. إن هذه الحكومة ستعمل لمصلحة السواد الأعظم من المواطنين، وستستمر بمحاربة التهرب الضريبي والجمركي لتوسيع القاعدة الضريبية والجمركية رغم كل الصعوبات والضغوط التي يمارسها المتهربون دون أن يساهموا في حق الوطن من ضرائب دخل واجبة ومستحقة. لا أجدني أبالغ إن قلت إن توجهات وإجراءات السياسة المالية والاقتصادية في مواجهة الجائحة شكلت نمطاً فريداً من أنماط التدخلات والتوجهات الحكومية لعقود مضت. فبالإضافة إلى نجاح السياسة المالية في توفير المرونة الكافية لتحقيق الإستجابة الضرورية والسريعة في تجاوز العاصفة بأخف الأضرار الممكنة، وتمكينها الاقتصاد الوطني من احتواء الصدمات التي ضربته بعمق شديد، إضافة إلى فعاليتها على صعيد إجراءات الحماية الإجتماعية والاقتصادية، فقد تمكنت السياسة المالية من تحقيق مستهدفاتها دون تحميل المواطنين أي أعباء إضافية ودون فرض أي ضرائب أو رسوم جديدة، ونجحت الحكومة في حماية المواطنين من مسلسل رفع الضرائب. وفي ضوء ذلك، فقد تمكنت الحكومة من تحصيل إيرادات محلية أعلى من المستوى المقدر في قانون الموازنة العامة لعام 2021 على الرغم من الظروف السائدة، وذلك بفضل سياسة مكافحة التهرب والتجنب الضريبي والجمركي بمؤسسية ومهنية. ولأن منطق الأرقام يتحدث عن الإنجازات، فقد أظهرت التحصيلات الضريبية لعام 2021 أثر الإجراءات الحكومية ونجاحها في الحد من ‏التشوهات والاختلالات الضريبية، والتخفيف من آثار الجائحة على التحصيلات الضريبية‎، حيث تجاوزت الإيرادات المحلية لعام 2021 والبالغة 7301 مليون دينار المستويات المقدرة لها في ذات العام، على الرغم من الظروف الضاغطة التي فرضتها تداعيات الجائحة من ضعف النمو الاقتصادي وتدني معدل التضخم، ويعتبر هذا إنجازاً تفخر به هذه الحكومة لأنه يشكل حماية للإستقرار المالي والاقتصادي، وحماية للطبقة المتوسطة والفقيرة من رفع الضرائب والرسوم أو فرض ضرائب ورسوم جديدة . وفي هذا الإطار، فقد أبدى بعض النواب في مثل هذا الوقت من العام المنصرم قلقهم المشروع من إمكانية تحقق الفرضيات التي استندت إليها موازنة عام 2021 المتعلقة بتحصيل الإيرادات المقدرة في القانون، فأود أن أزف لهم البشرى بأن الحكومة أوفت بالتزامها في موازنة عام 2021 وتمكنت عبر محاربة التهرب والتجنب الضريبي والجمركي من تحصيل الإيرادات المقدرة وقبل انتهاء السنة المالية دون رفع الضرائب والرسوم الجمركية. وهذا في الواقع نجاح يسجل لإستراتيجية الحكومة في تجاوز تداعيات الأزمات وتحسين الإستقرار المالي من خلال: فرض سيادة القانون، وتطبيق الإصلاحات، وتعزيز العدالة، وتوظيف التكنولوجيا، والإستفادة من الممارسات الدولية دون اللجوء إلى أدوات حمّلت المواطن أعباء لا يتحمل مسؤوليتها، وأساءت للعلاقة بين الحكومة والمواطن. وأود في هذا الخصوص أن أوجه الشكر والتقدير لدائرة ضريبة الدخل والمبيعات ممثلة بمديرها العام وكوادرها على الجهود الكبيرة والمضنية التي بُذلت خلال العامين الماضيين في مجال الإصلاحات الضريبية ومعالجة التشوهات والاختلالات عبر مكافحة التهرب والتجنب الضريبي والجمركي، الأمر الذي يوفر الحماية للمواطنين ومؤسسات القطاع الخاص من المنافسة غير العادلة جراء التهرب من دفع الضرائب، ويمكن الحكومة من تحسين مستوى الإيرادات وعلى نحو مستدام دون اللجوء إلى فرض أي ضرائب أو رسوم جديدة، أو زيادة في الضرائب والرسوم السائدة كانت لو حدثت- لا سمح الله- لأثقلت كاهل المواطن. كما أتقدم بالشكر والتقدير لدائرة الجمارك التي تشهد نقلة نوعية لتحسين مستوى الخدمات والتسهيل على المواطن والمستثمر في المعاملات الجمركية، على التضحيات والجهود العظيمة التي يقدمها كوادرها في مكافحة التهريب. من جهة أخرى، وبمراجعة دقيقة لأداء النفقات العامة، وفي ضوء التزام الحكومة بالمخصصات المالية في قانون موازنة عام 2021، فقد بلغت النفقات العامة عام 2021 نحو 9870 مليون دينار أو ما نسبته 97.6 بالمائة من إجمالي النفقات المقدرة، على الرغم من قيام الحكومة بإعادة صرف العلاوات والحوافز لموظفي القطاع العام والقوات المسلحة والاستجابة للنفقات الضرورية والملحة لمواجهة تداعيات الجائحة، لينخفض عجز الموازنة العامة لعام 2021 بنحو453 مليون دينار ليصل إلى نحو 1729 مليون دينار أو ما نسبته 5.4 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بنحو 7.0 بالمائة من الناتج في عام 2020 . وعليه، فقد تراجع عجز الموازنة العامة لعام 2021 بنحو 1.6 نقطة مئوية مقارنة بعام 2020، علماً بأنه تم الإلتزام أمام مجلسكم الموقر في خطاب مشروع الموازنة لعام 2021 بتخفيض عجز الموازنة بنحو 0.8 نقطة مئوية، وبالتالي تكون الحكومة قد تمكنت من خفض عجز الموازنة بنحو 100 بالمائة مقارنة بما التزمت به عام 2021. وأود أن أؤكد في هذا السياق أن الحكومة نجحت في وقف الإنفاق خارج الموازنة ومنع استخدام سلف الخزينة لسداد مبالغ غير مدرجة في قانون الموازنة. وأما العجز الأولي فقد تراجع عام 2021 بنحو 2.1 نقطة مئوية مقارنة بعام 2020، وبنحو 0.8 نقطة مئوية عن مستواه المقدر عام 2021 ليصل إلى 3.5 بالمائة عام 2021 ، أي أن الحكومة تمكنت من خفض العجز الاولي بنحو 62 بالمائة عن المستوى المستهدف. وعليه، فقد كان أداء المالية العامة عام 2021 أفضل مما كان مقدراً له، في ضوء الإنضباط المالي والإصلاحات التي نفذتها الحكومة رغم ضعف النمو وصعوبة الوضع الاقتصادي. لقد أشرتُ في خطاب الموازنة العامة لعام 2021 إلى أن الإصلاح المالي والاقتصادي، جاء ليترجم التوجيهات الملكية السامية في كتاب التكليف السامي بتحسين الإيرادات من خلال مكافحة التهرب والتجنب الضريبي والجمركي عبر تطوير المنظومتين الضريبية والجمركية وأدواتهما، "فإني أؤكد على أن مكافحة التهرب والتجنب الضريبي والجمركي هو طريقنا لحماية المواطن، وسبيلنا الرئيس لتخفيف العبء الضريبي عنه، مهما كانت التحديات والمعيقات، ورغم الكلفة العالية التي ستواجهها الحكومة على مختلف الأصعدة في سبيل حماية الطبقة الوسطى ومحدودة الدخل". ولذلك، فقد استندت منهجية الحكومة في الاستجابة لتوفير الاحتياجات المالية من خلال مكافحة التهرب الضريبي ومعالجة التجنب الضريبي بما يمكن من توسيع القاعدة الضريبية والحد من الإعفاءات والاستثناءات. وتتضمن خطة الإصلاحات الحكومية بشكل متوازٍ خدمة المكلفين ‏الملتزمين ضريبياً والارتقاء بالخدمات المقدمة لهم جنباً إلى جنب مع محاربة التهرب الضريبي والجمركي، ومعالجة التجنب الضريبي ومتابعة المخالفين ضريبياً ‏وبحيث تصبح هذه الإجراءات مؤطرة ضمن عمل مؤسسي لدائرة ضريبة الدخل والمبيعات، وقد مكنت هذه الإجراءات في تحديد الالتزامات الضريبية التي لم يتم معالجتها في السابق، وتحديد الثغرات الرئيسية المستخدمة في التهرب الضريبي. كما حرصت الحكومة على تعزيز القدرات المؤسسية والفنية لدائرة ضريبة الدخل والمبيعات، حيث تم تعيين كادر من الموظفين المؤهلين المتميزين وتم توزيعهم على مديرية دافعي الضرائب الكبيرة والمديريات الرئيسية الأخرى، كما قامت الدائرة بإعداد برامج تدريبية لتعزيز كفاءة الموظفين الحاليين، وتبني إجراء التغييرات التنظيمية اللازمة لتحسين كفاءة وفاعلية إجراءات الدائرة. كما قامت الحكومة بتعزيز مهام التدقيق من خلال دمج الممارسات القائمة على المخاطر وإنشاء فرق تدقيق متخصصة للقطاعات عالية المخاطر في مديرية كبار دافعي الضرائب. ويضاف إلى ذلك البدء بتطبيق نظام الفوترة الإلكتروني في عدد من القطاعات ذات الأولوية بهدف تعزيز الإجراءات الهادفة إلى تحسين كفاءة التحصيل الضريبي، والحد من التلاعب بالفواتير وتعزيز مهام التدقيق في إطار ضريبة المبيعات، وتطبيق نظام التتبع والتعقب كمرحلة أولية في قطاع التبغ لمكافحة التهرب الضريبي في هذا القطاع. وفي هذا الصدد، أرجو أن أبين بأن تحصيلات فروقات التحقق من التفتيش والتدقيق الضريبي والبالغة نحو 700 مليون دينار في عام 2021 مردها إلى فعالية ونجاح الإصلاحات الهيكلية في الإدارة الضريبية في سد الثغرات أمام التهرب والتجنب الضريبي وليس ضمن إطار تسويات ضريبية آنية مؤقتة. وأشرت في سياق آخر، إلى أن الحكومة قامت بتعديل أسس التسويات الضريبية لتحفيز القطاعات المتأثرة للتعافي السريع وتجاوز تداعيات جائحة كورونا والمحافظة على البيئة الاستثمارية مع إعفائها من الغرامات. كما قامت الحكومة بإعداد مشروع نظام خاص في الأسعار التحويلية للغايات الضريبية بهدف سد الثغرات في إجراءات النظام الضريبي في الاردن، والتي يستخدمها البعض في التهرب أو التجنب الضريبي وتحويل الأرباح . كما قامت بإقرار مشروع قانون معدل لقانون الضريبة العامة على المبيعات لسنة 2021، بهدف الانسجام مع الممارسات الدولية في مفهوم خضوع ضريبة المبيعات للسلع والخدمات من خلال إقرار مبدأ التوريد، إضافة إلى إجراء التعديل بما يكفل تسريع سداد رديات ضريبة المبيعات الأمر الذي يوفر السيولة للقطاع الخاص دون تأخير. وفي سياق مماثل، قامت الحكومة بإعداد مشروع قانون معدِّل لقانون منطقة العقبة الاقتصاديّة الخاصّة لسنة 2021 بهدف توحيد الإدارة الضريبية والإدارة الجمركية لتعزيز الجهود الرامية إلى مكافحة التهرب الجمركي والضريبي دون إحداث أي تعديل على التعرفة الجمركية والمعدلات الضريبية وعدم تحميل المواطنين والمستثمرين أي أعباء أو ضرائب أو رسوم جديدة وتساهم في رفع مستوى الخدمات المقدمة للمستثمرين وسرعة إنجازها. وتجدر الإشارة إلى أن التعديلات التي تم تضمينها لمشروع القانون المعدل تمنح دائرة ضريبة الدّخل والمبيعات صلاحيّات تدقيق وتقدير وتحصيل ضريبة الدّخل والضريبة العامّة على المبيعات، والضريبة الخاصّة في منطقة العقبة الاقتصاديّة الخاصّة، كما تمكن دائرة الجمارك من تولّي جميع الصلاحيّات الجمركيّة والتحرّي والتفتيش عن الجرائم الجمركيّة وضبطها، وتحصيل الضرائب والرسوم والغرامات وبدل الخدمات المترتّبة على البيانات الجمركيّة داخل حدود منطقة العقبة الاقتصاديّة الخاصّة. وفي هذا الإطار، فإن الحكومة واثقة بأن مجلسكم الموقر سيولي هذه التشريعات العناية المناسبة آملة إقرارها لما تمثله من إصلاحات ضريبية وجمركية كبيرة. إن النمو الذي حققه اقتصادنا الوطني في النصف الأول من هذا العام يعتبر مؤشراً على التطورات الإيجابية المرتبطة بالانحسار التدريجي للفيروس وبدء دوران عجلة الاقتصاد الوطني، وعلى حيوية الاقتصاد وقدرته على تخطي تداعيات جائحة فيروس كورونا بوتيرة أسرع مما كانت تشير إليه التوقعات، وأننا في الطريق الصحيح نحو الخروج من ضيق الانكماش الى أفق النمو والانتعاش. حيث نما الاقتصاد بالأسعار الثابتة في النصف الأول لعام 2021 بنحو 1.8 بالمائة ومتوقعاً له الوصول الى 2.0 بالمائة في نهاية هذا العام، ليعود إلى المستوى الذي كان عليه في عام 2019 قبل الجائحة. كما تشير بيانات التجارة الخارجية إلى ارتفاع الصادرات الوطنية بنحو 16 بالمائة خلال الشهور التسعة الأولى لعام2021. كما ارتفعت الاحتياطيات من العملات الأجنبية حتى نهاية تشرين أول من هذا العام لتبلغ نحو 17 مليار دولار لتغطي احتياجات المملكة من المستوردات لأكثر من 9 شهور، كما ارتفعت حوالات الأردنيين العاملين في الخارج خلال الشهور العشرة الأولى من العام الحالي لتصل إلى نحو 2 مليار دينار. وتراجع معدل البطالة في الربع الثالث من العام الحالي إلى نحو 23.2 بالمائة مقابل 24.8 بالمائة في الربع الثاني لهذا العام بعد استقراره عند أعلى مستوى له. وعليه، يتبين أن الاقتصاد الأردني يشهد تعافياً على شكل حرف V، إلا أن استمرار معدل البطالة عند مستوى مرتفع ولمدة زمنية أطول يجعل الاقتصاد بحاجة إلى المزيد من الوقت للتعافي من خسائر الجائحة والحيلولة دون تحول البطالة الناجمة عن الجائحة إلى بطالة هيكلية مزمنة. التفاؤل والطموح والواقعية شعارنا في تحقيق ما نصبو إليه، وإيماننا راسخ بالطاقات الكامنة في اقتصادنا ومواطنينا لبناء أردن الغد الذي يضمن لشبابه فرص العمل والعيش الكريم، ولتحقيق ذلك، لا بد أن يقترن تفاؤلنا وطموحنا بسياسات اقتصادية ومالية وتجارية مُحكَمة وحصيفة تدفع نحو تمكين اقتصادنا من تجاوز المرحلة الأصعب في هذه الأزمة . وكما تعلمون، فقد اختط الأردن نهجاً تصحيحياً شاملاً، يحمل في ثناياه إصلاحات هامة لتعزيز تنافسية الاقتصاد وتحفيز النمو وخلق الوظائف، ويساهم في بناء جسور الثقة والتعاون مع المؤسسات الدولية والجهات الدائنة، ويستمد قوته من كونه إصلاحاً وطنياً، تم وضع خطوطه العريضة وتفاصيله الدقيقة بأفكار وسواعد محلية، يسعى إلى هوية مميزة لاقتصادنا وتصويب مساره. ووضع الاقتصاد الأردني على مسار النمو الغني بالوظائف وتعزيز نطاق الحماية الاجتماعية وتحسين مستوى المعيشة وتكافؤ الفرص لترسيخ مفهوم المواطنة والإنتماء وتعميق الهوية الوطنية، والإعتماد بدرجة أكبر على الذات وتعزيز الإيرادات المحلية عبر محاربة التهرب والتجنب الضريبي والجمركي دون تردد، والإبتعاد عن الحلول التقليدية والسهلة التي لجأنا إليها في الماضي، وكلفتنا الكثير في تراجع معدلات النمو الاقتصادي لاعتمادها على زيادة الضرائب والعبء الضريبي على المواطنين، وإضرارها بالطبقة الوسطى ثمناً باهظاً لإرضاء من يتخلف عن الوفاء بدَينه تجاه وطنه. كما أفضت تلك الحلول إلى خفض الإنفاق الإستثماري الحكومي سعياً لتحقيق الاستقرار المالي، مما أضعف مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، إضافة إلى التحديات المتعلقة بالتخطيط المالي وخاصة على صعيد الإيرادات مما أدى إلى ايجاد متأخرات أثقلت كاهل القطاع الخاص ورفعت تكلفة خدمتها على الحكومة. ويقتضي الواجب هنا أن أشيد بكل تقدير واعتزاز بوعي الغالبية من المواطنين الملتزمين بأدائهم لواجباتهم الوطنية ودفع ما يستحق عليهم من الضريبة والتي كان لها أكبر الأثر في تعزيز مستوى الإيرادات المحلية الأمر الذي يعزز من قدرتنا على تحقيق الاعتماد على الذات. وفي المقابل، تقتضي المسؤولية والعدل والمساءلة أن أهيب بكل من يتهرب ويتخلف عن أداء واجبه الضريبي بتأدية ما عليه من حقوق تجاه الدولة وإخوانه المواطنين وإيفاء الخزينة حقوقها، مُذكّراً أن نهج الحكومة في هذا الجانب سيرتكز إلى تطبيق القانون دون هوادة أو تراخي. وستستمر الحكومة بتنفيذ الإصلاح المالي والاقتصادي على أسس من الشفافية والنزاهة وتحقيق المصلحة العليا للوطن ولاقتصادنا الوطني بما ينعكس بشكل إيجابي على مستقبل أبنائه، دون إغفال أن الألم الذي أصابنا بالأمس ولا زلنا نعاني منه اليوم لن ينجلي دون جراحة اقتصادية مالية هيكلية عميقة، سنجني ثمارها غداً أملاً مشرقا . ولن تقوم هذه الحكومة بتجذير أي إختلالات هيكلية عبر أوهام وأمنيات، ولن تتوانى للحظة في تجذير إصلاحات هيكلية عميقة لعلاج حقيقي للأمراض المزمنة التي أوصلتنا إلى ما نحن عليه اليوم. وضمن هذا السياق، فقد انتهت اخيرا المراجعة الثالثة للإصلاح المالي والاقتصادي الأردني الذي يعتبر من أضخم برامج الإصلاح الهيكلي من بين برامج صندوق النقد الدولي، بنجاح ودون أي تأخير رغم التحديات الهائلة للجائحة، حيث أشاد الصندوق بنجاح السياسة المالية في الحفاظ على الإستقرار المالي، وتحقيق التوازن ما بين الإستجابة الصحية والمالية لجائحة كورونا. كما أشاد الصندوق بالإصلاحات الهيكلية العميقة التي نفذتها الحكومة بهدف تعزيز النمو الاقتصادي لإيجاد الوظائف عبر خفض تكاليف الإنتاج وممارسة الأعمال للقطاع الخاص. وتعتبر نتائج هذه المراجعة بمثابة شهادة وتأكيد على أن الأردن يسير على الطريق الصحيح للإصلاح المالي والاقتصادي، وسيكون لها انعكاسات إيجابية على جذب الإستثمار وتعزيز مركز الأردن في الأسواق الدولية، وهي بمثابة قوة داعمة للاقتصاد الوطني أمام الدول والمؤسسات المانحة والمقرضة والشركات التي تعتزم الإستثمار في الأردن في الحصول على التمويل وبكلف أقل مقارنة بدول أخرى في المنطقة، مما يساهم في خفض تكلفة الدين العام، عبر تمكين الحكومة من استبدال القروض التجارية بقروض ميسرة ذات كلف تمويل منخفضة. إن السياسة المالية بمفهومها الشمولي لا تُختَزل بإجراءات تحصيل الإيرادات وعقد النفقات، بل يمتد أثرها في بلورة التوجهات والمفاهيم وإخراجها إلى حيز التنفيذ لينعكس أثرها على القطاعات الاقتصادية وتشكل بذلك عاملاً هاماً ورافعاً قوياً للنشاط الاقتصادي. إلا أن التحدي الكبير الذي واجهته الحكومة في إعداد موازنة 2022 يتمثل في المقاربة بين الطموح والإمكانيات وعلى نحو يحافظ على استقرار الاقتصاد الكلي ويعزز الاستقرار المالي ويأخذ بعين الاعتبار محدودية الحيز المالي للاستجابة للاحتياجات التي تفوق بكثير قدراتنا وإمكانياتنا. وعليه، جاءت موازنة عام 2022 لتكون منطلقاً لبرنامج حكومي طموح يوطِّد أركان الانتعاش الاقتصادي، تم إعداده ضمن إطار شمولي يراعي التطورات الاقتصادية والسياسية ويجسد الأولويات الوطنية التي انبثقت عن التوجيهات الملكية السامية للحكومة بوضع برنامج عمل اقتصادي واضح المعالم مرتبط بمدد زمنية محددة لتنفيذه من أجل تحقيق التعافي الاقتصادي. وعلاوة على ذلك، فقد حرصت الحكومة في إعداد مشروع موازنة 2022 على تجسيد مفهوم الشراكة المسؤولة من خلال الانفتاح على شركاء الحكومة في القطاع الخاص وفعاليات المجتمع المدني، في إطار الشفافية، تحقيقاً للمصلحة العليا للوطن وتعزيزاً للثقة في حاضر ومستقبل وطننا الغالي. وفق هذه المعطيات، فقد تم تحديد الأولويات ضمن ثلاثة محاور رئيسية أطرها برنامج أولويات عمل الحكومة الاقتصادي الذي تم إطلاقه عام 2021 لتكون ركيزة من ركائز مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2022. وتتضمن هذه المحاور تحسين بيئة الاستثمار وممارسة الأعمال، وتعزيز المنافسة وتحفيز التشغيل، ودعم القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية كالسياحة وتكنولوجيا المعلومات والزراعة والصناعة باعتبارها مشاريع تؤدي إلى رفع معدلات النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل. فعلى صعيد المنافسة، يهدف هذا المحور إلى تحسين كفاءة السوق المحلي من خلال السعي إلى تطبيق مبادئ المنافسة العادلة وسهولة الدخول وممارسة العمل في القطاعات الاقتصادية المختلفة، بما يحقق توزيعاً واستغلالاً أمثل للموارد، وبعيداً عن أي ممارسات تضر بالمواطنين وأصحاب الأعمال على حد سواء. ستقوم الحكومة بمراجعة وتعديل التشريعات والإجراءات المتعلقة بتطبيق المنافسة العادلة ومحاربة الاحتكار باعتبارها من أهم التشريعات الناظمة للأنشطة الاقتصادية وحماية المستثمرين وأصحاب الأعمال من الممارسات المخلة بالمنافسة، بعيداً عن السياسات الحمائية التي أثبتت محدودية فعاليتها في تعزيز تنافسية الصناعات، ناهيك عن الكلف المرتفعة غير العادلة التي يدفعها المواطن ثمناً لحماية الصناعة، مع توفر بدائل أخرى لتعزيز تنافسيتها. وعلى صعيد التشغيل، وفي ضوء تفاقم مستوى البطالة والتحديات الهيكلية التي يعاني منها سوق العمل، فستعمل الحكومة على تعزيز كفاءة ومرونة سوق العمل وتنظيم العلاقة ما بين أصحاب العمل والعمال، واتخاذ الإجراءات التي من شأنها تمكين القطاع الخاص من خلق فرص عمل جديدة، والعمل على معالجة التحديات المتعلقة بقدرة سوق العمل على توفير المعلومات الكافية عن فرص العمل المتاحة وربطها مع بيانات الباحثين عن العمل ومؤهلاتهم وخبراتهم، والتحديات المتعلقة بمخرجات العملية التعليمية. لذلك يشكل التشغيل أحد الأولويات الرئيسية لقانون الموازنة العامة لعام 2022 الذي يتضمن مجموعة من الإجراءات الهامة لدعم التشغيل حيث تم رصد مبلغ 80 مليون دينار لبرنامج التشغيل الوطن. وأما في إطار دعم القطاعات ذات الأولوية، فستبذل الحكومة قصارى جهدها لتعزيز التعافي في القطاعات ذات الأولوية وفي مقدمتها قطاع السياحة، ولذلك قامت الحكومة برصد المخصصات المالية اللازمة لتحفيز وتنشيط السياحة والبالغة 71 مليون دينار في عام 2022 بزيادة غير مسبوقة بلغت نحو 50 مليون دينار. وإذ تشير توقعات المؤسسات المختصة بأن العودة إلى الفورة السياحية التي تمتع بها اقتصادنا قبل الجائحة تحتاج إلى سنوات عدة، إلا أن الحكومة وضعت الرهان بتحقيق ذلك بأسرع وقت ممكن نظراً لأهمية القطاع، حيث بلغ إجمالي الدخل السياحي نحو 5.8 مليار دولار في عام 2019. لذلك تسعى الحكومة إلى تسريع التعافي وتعزيز حصة المملكة من الوجهات والحملات السياحية عبر تدخلات مختلفة، حيث ستعمل الحكومة على مضاعفة الجهود الهادفة إلى تخفيف آثار الجائحة وتقديم التسهيلات المالية للقطاع السياحي لمساعدته في الحفاظ على ديمومة عمل المهن السياحية وحماية الوظائف في هذا القطاع الهام. وفي سياق إيلاء الحكومة جل الاهتمام والرعاية لقطاع السياحة، فتجدر الإشارة إلى الاستثمار النوعي الذي قامت به الحكومة للحفاظ على ديمومة القطاع من خلال توفير البيئة الآمنة للسياحة عبر برنامج التطعيم الوطني، والذي انعكس بشكل واضح من خلال تنامي أعداد السياح إلى المملكة في مؤشر على نجاعة الإجراءات الحكومية الصحية. وفي ذات الصدد، قامت الحكومة بإنشاء مناطق خضراء في المثلث الذي يربط العقبة والبتراء ووادي رم والتي تشكل منطقة محمية للسياحة الآمنة، وستستمر الحكومة بالتعاقد مع شركات الطيران العارض ومنخفض التكلفة، الذي يعتبر عاملاً هاماً وفاعلاً في زيادة أعداد السياح وتحريك النشاط السياحي وزيادة الدخل السياحي، وستعمل الحكومة على تطوير وتعزيز المنتجات والخدمات السياحية وتحفيز استثمارات القطاع السياحي وخاصة مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص في هذا القطاع، وجعل الأردن وجهة سياحية رئيسية. وأما في إطار دعم الحكومة للصناعة، فستولي الحكومة الأهمية المناسبة لمواصلة تنفيذ الخطط والاستراتيجيات القطاعية الهادفة إلى تنويع القاعدة الإنتاجية للاقتصاد الوطني والقيام بكل ما من شأنه تعزيز البنية التحتية المحفزة للصناعة وتعزيز تنافسية المنتجات المحلية بما يمكنها من زيادة الصادرات والوصول إلى أسواق جديدة. وفي هذا الخصوص، قامت الحكومة برصد مبلغ 30 مليون دينار في عام 2022 لبرنامج دعم وتطوير الصناعة، إضافة إلى رصد مبلغ 27 مليون دينار لتخفيض التعرفة الكهربائية للصناعات المتوسطة والصغيرة. كما ستقوم الحكومة بوضع خطة للنهوض بالقطاع الزراعي، وتنظيمه وتعزيز استخدام التقنيات الحديثة لتطويره، وتنويع إنتاجية القطاع وفتح أسواق تصديرية جديدة، وتعزيز الأمن الغذائي في المملكة. أما بالنسبة لقطاع تكنولوجيا المعلومات فتتضمن أولويات الحكومة اتخاذ الإجراءات اللازمة لجذب الاستثمارات واستقطاب شركات التكنولوجيا العالمية وخاصة العاملة في قطاع خدمات التكنولوجيا المساندة، والتوسع في مجال خدمات دعم الأعمال والتكنولوجيا والاقتصاد الرقمي، مشيراً إلى أهمية عمليات الرقمنة في مجالات مختلفة، وأثرها في تعزيز الشفافية وتعزيز جهود إضفاء الطابع الرسمي في الاقتصاد ما يسهم في الحد من عمليات التهرب والتجنب الضريبي والجمركي. ويجدر التأكيد في هذا الخصوص على أهمية إيلاء المزيد من الاهتمام بالاقتصاد غير الرسمي عند صياغة سياسات الاقتصاد الكلّي، في ضوء البيانات الصادرة عن بعض الدراسات التي قدرت حجم الاقتصاد غير الرسمي الأردني بنحو 25 بالمئة إلى 30 بالمئة من حجم الناتج المحلي الإجمالي، أي أن حجم هذا الاقتصاد يتراوح بين 7.8 مليار دينار إلى 9.5 مليار دينار من الناتج المحلي لعام 2019. وفي حال تم إضافة الاقتصاد غير الرسمي فسيكون لذلك انعكاسات إيجابية كبيرة على مؤشرات الاقتصاد الكلي والمالية العامة مثل نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي، ويسهم في وضع التصور الحقيقي لحجم الاقتصاد الأردني وتحسين إيرادات الدولة الضريبية. وأما بخصوص تحسين بيئة الاستثمار وممارسة الأعمال، فإن الحكومة عازمة على تعزيز مسار الإنتعاش الاقتصادي، وتعزيز ثقة المستثمرين بالبيئة الاقتصادية الجاذبة للاستثمارات الأجنبية والمحلية وتوجيهها في قنوات استثمارية متوافقة مع أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية، فضلاً عن تعظيم الاستفادة من أهلية الأردن ليكون مركزاً إقليمياً يرفد المنطقة بما يملكه من الموارد البشرية المؤهلة والخبرات المتنوعة، وما يتمتع به من علاقات إقليمية متميزة في جميع المجالات. ووفقاً لذلك، ولأجل تحفيز الاستثمار الذي يعتبر أحد المرتكزات الأساسية للسياسة المالية القادرة على النهوض بالاقتصاد الوطني والداعمة لتحقيق معدلات نمو اقتصادي مرتفعة، فقد قامت الحكومة باستحداث وزارة متخصصة في الاستثمار لتكون مرجعية الاستثمار في الأردن وتسهيل إجراءاته وخلق بيئة محفزة وحاضنة له، ومسؤولة عن وضع السياسات المشجعة للاستثمار وتعزيز تنافسية القطاعات الاقتصادية وترويج الاستثمار في الأردن، وإلقاء الضوء على التجارب الاستثمارية الناجحة للمستثمرين . ومن هذا المنطلق، تسعى الحكومة لتجويد التشريعات التي تحكم مناخ الاستثمار في الأردن، وتجنب الثغرات والازدواجية في التشريعات بما يعزز من شفافية الإجراءات ويحد من مخاطر الفساد والمنافسة غير العادلة. كما تسعى الحكومة إلى تبسيط ورقمنة الإجراءات المرتبطة بممارسة الأعمال والتجارة والاستثمار، وتعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني وقدرته على جذب الاستثمار من خلال تخفيض كلف الإنتاج والأعمال، كما تسعى الحكومة إلى تخفيض كلف التمويل لشركات التمويل الأصغر المرخصة من البنك المركزي. وتجدر الإشارة إلى أن الحكومة بدأت بإعداد مسودة قانون جديد (قانون تنظيم البيئة الاستثمارية وممارسة الأعمال)، سيتم رفعه إلى مجلسكم الموقر في منتصف العام القادم 2022، يسمو على ما قبله من التشريعات المتعلقة بالاستثمار، ويتضمن تغييرات جذرية لتبسيط بيئة الأعمال على المستثمرين، إضافة إلى تنظيم منح الإعفاءات من خلال لجنة وزارية، وعلى أن تقوم وزارة المالية ممثلة بدائرة الجمارك ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات بإدارة هذه الإعفاءات لتنظيمها ومنع استغلالها. وبموازاة ذلك، قامت الحكومة في عام 2021 بالعديد من الإجراءات الهادفة إلى تحفيز الاستثمار أبرزها إقرار أنظمة الشراكة بين القطاعين العام والخاص لغايات تحديد مراحل مشروعات الشراكة وإجراءاتها، والتزامات الجهة الحكوميّة والجهة المتعاقدة خلال تلك المراحل. كما تم إقرار نظام السجلّ الوطني للمشروعات الحكوميّة الاستثماريّة لسنة 2021 ليصار إلى تحديد أولويات الحكومة في المشاريع وفقاً لعائدها على النمو وخلق الوظائف. ولأجل الإنتقال من الطموح إلى العمل، وفي إطار مواكبة خطط واستراتيجيات دعم الاستثمار، ستعطى الحكومة الأولوية والاهتمام للشراكة مع القطاع الخاص خاصة في المشاريع الكبرى ذات الأهمية الكبيرة، وستقوم الحكومة في عام 2022 بالبدء ببعض مشاريع البنية التحتية وأبرزها إطلاق مشروعي تحلية ونقل المياه (الناقل الوطني) ومشروع التحضير لإطلاق العمل على مشروع شبكة سكة الحديد الوطنية "المرحلة الأولى". كما وافقت اللجنة العليا للشراكة بين القطاعين العام والخاص على السير بإجراءات طرح عطاءين لمشروع تطوير وبناء 15 مدرسة لوزارة التربية والتعليم في محافظات العاصمة والزرقاء ومأدبا، ومشروع إنشاء المباني وساحات الشحن والركاب للمعبر الحدودي البري الجديد لجسر الملك حسين، المُدرَجَين في برنامج أولويات عمل الحكومة الاقتصادي 2021 - 2023. وانطلاقاً من المحاور الثلاثة التي تشكل العناوين البارزة لخطة عمل الحكومة ونبراساً لأولوياتها للعام القادم، سيكون عام 2022 اختباراً استثنائياً لقدرة اقتصادنا الوطني على تحقيق انطلاقة قوية وفتح آفاق جديدة للوظائف وخاصة في القطاعات التي تتطلب المهارات المرتفعة والتي ينافس فيها الأردنيون؛ وتؤدي إلى تحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين. وهنا لا بد من التأكيد بأن تحقيق ذلك ما هو إلا ثمرة تضافر جهود أبناء الوطن بكافة فئاتهم وفي كافة مواقعهم وبكامل قدراتهم في القطاعين العام والخاص على حد سواء. وقبل أن أبدأ ببسط مضامين وملامح مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2022، فأود الإشارة إلى أن تقديرات مشروع موازنة عام 2022 استندت إلى عدد من المؤشرات الاقتصادية الرئيسية ومن أبرزها التحسن في أداء الاقتصاد الوطني في ضوء توقع استمرار انتعاش الاقتصاد حيث يتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي في عام 2022 بنحو 2.7 بالمائة بالأسعار الثابتة و5.3 بالمائة بالأسعار الجارية، وقد جاء هذا النمو في ضوء استمرار تعافي القطاع السياحي وعودة السياحة الدولية إلى الأردن إلى مستوياتها المميزة قبل الجائحة، وتعافي القطاعات الاقتصادية الأخرى وأبرزها قطاعات الإنشاءات والصناعات التحويلية والاستخراجية، وارتفاع الصادرات الوطنية، وتوقع زيادة حجم الاستثمارات الأجنبية والمحلية. وأوكد هنا على أن مسار التعافي يعتمد بشكل كبير على معدلات التطعيم على المستوى المحلي، وتحسن التعافي على النطاق العالمي، والاستمرار بفتح القطاعات الاقتصادية دون إغلاقات. وأرجو أن أهيب بالأخوة المواطنين بضرورة الالتزام بأمر الدفاع رقم 35 لسنة 2021 الذي سيدخل حيز التنفيذ اعتباراً من بداية العام 2022 والذي يتطلب استكمال الحصول على جرعتي المطعوم لدخول الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات العامة والرسمية ومنشآت القطاع الخاص، وذلك للحفاظ على عافيتنا وسلامتنا، ولنتمكن من مواصلة النهوض والتعافي وعدم السقوط مرة أخرى في براثن الانكماش. ومن جهة أخرى، يتوقع عودة تعافي معدل التضخم مقاساً بالتغير النسبي في الرقم القياسي لتكاليف المعيشة ووصوله إلى مستوى صحي مفيد للاقتصاد ليبلغ نحو 2.5 بالمائة في عام 2022 مقارنة بنحو 0.4 بالمائة في عام 2020 ونحو 1.5 بالمائة في عام 2021 . كما استندت تقديرات الموازنة العامة أيضا إلى نمو الصادرات الوطنية من السلع بنحو 5.4 بالمائة ونمو المستوردات بنحو 2.5 بالمائة، وتراجع عجز الحساب الجاري لميزان المدفوعات إلى نحو 4.5 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2022. وهذه المؤشرات تؤكد على أن أساسيات الاقتصاد الاردني قوية، تحتاج منا العمل على تعزيزها لتجذير الثقة بين الحكومة والمواطن، وتوفير الخدمات الأساسية والمناخ المعزز لفرص العمل والعيش الكريم، لحفز المواطن وتمكينه من الاستمرار في المساهمة في مسيرة النماء. وتأسيساً على كل ما تقدم، ولتمكين الاقتصاد الوطني من المضي إلى غاياته وتحقيق أهدافه، فقد جاءت موازنة عام 2022 متضمنة المخصصات المالية اللازمة لتحقيق أهداف وأولويات الحكومة على النحو التالي:أولاً: الموازنة بين تعزيز مسيرة التعافي الاقتصادي واحتواء الدين العام. يتضمن مشروع موازنة عام 2022 الجمع بين ما يبدو على أنها أهداف متعارضة، من حيث ضبط عجز الموازنة العامة والدين العام من جهة، وتحفيز الاقتصاد وزيادة الإنفاق الرأسمالي من جهة أخرى. إن الحكومة تدرك تماماً أن ارتفاع الدين العام يعتبر أبرز محددات السياسة المالية حيث تلتهم مدفوعات أقساط وفوائد المديونية جزءاً لا يستهان به من مواردنا المالية، كما تتفهم الحكومة المحاذير الناجمة عن وصول الدين العام إلى مستويات مرتفعة وتأثير ذلك على أساسيات اقتصادنا الوطني. لذلك تسعى الحكومة إلى تخفيض نسبة إجمالي الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي ضمن الإطار متوسط وبعيد المدى، والذي سيعتمد تحقيقه على استرداد اقتصادنا لنشاطه وعافيته وانحسار العوامل الصحية ذات الأثر السلبي على الاقتصاد. وكما تعلمون فإن وضع هذه النسبة على منحنى هبوط آمن وتدريجي يستلزم رفع معدل النمو الاقتصادي بوتيرة أعلى من الزيادة المتحققة في مستوى الدين العام. وهذا لن يتحقق دون التوسع في الاستثمارات التنموية من جهة، وفي نجاح الحكومة في تلبية احتياجاتها التمويلية بأقل التكاليف الممكنة من جهة أخرى. وقد قامت وزارة المالية بدراسة عدة سيناريوهات افتراضية أكدت جميعها على أن أكبر تخفيض للدين العام سيتأتى من ارتفاع معدلات النمو الإسمي، أي ارتفاع النمو الحقيقي مع تحقيق معدلات تضخم صحية، وليس من خلال خفض الإنفاق الرأسمالي. وأرجو التأكيد على أن السياسات المالية التقشفية والسياسات النقدية التقييدية في مثل هذه الظروف ستؤدي إلى تفاقم عوامل الانكماش الاقتصادي وستفضي إلى خلل كبير في الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، فضلاً عن تداعياتها السلبية على إيراداتنا المحلية، إضافة إلى أن عجز الموازنة العامة الأولي والكلي ما زال ضمن المستويات الآمنة. لذلك، تمضي الحكومة على المسار الصحيح نحو تقليص العجز الأولي بنحو 1 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي في عام 2021 عن مستواه المقدر في ذات العام، في ضوء الجهود المؤسسية في معالجة التهرب الضريبي والجمركي وتحسين الامتثال الضريبي. ومن هذا المنطلق، فإن السياسة المالية الحصيفة هي التي تحفز النمو وتوجه الإنفاق العام بما يضمن تحفيز الطلب وزيادة العرض، وتحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية لأبناء الوطن عبر توفير فرص متساوية في الحصول على خدمات التعليم والصحة وغيرها. ولأن الاستقرار المالي والنقدي يعتبر مقوماً أساسياً لأي اقتصاد يتطلع لتحقيق نمو اقتصادي مستدام، فإن مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2022 يولي اهتماما كبيراً لاحتواء عجز الموازنة العامة ضمن المستوى المستهدف في الإصلاح المالي والاقتصادي، على الرغم من المحددات التي لا تمكننا من تخفيض النفقات دون المساس بنوعية الخدمات والتأثير سلباً على المستويات المعيشية للمواطنين، إلا أننا سنعمل على تحقيق ذلك من خلال التصدي للعوامل التي أمعنت في نخر موارد الخزينة والإستمرار في رفع كفاءة تحصيل الإيرادات ومعالجة جوانب الضعف في متابعة حقوق الدولة المستحَقة على المتهربين من أداء ما عليهم من واجبات، والتخصيص الكفؤ للموارد باعتبار أولويات الإنفاق العام وخاصة الإنفاق الرأسمالي منه. وفي ضوء ما سبق، ستُسهم الإجراءات الحكومية في خفض عجز الموازنة الأولي إلى نحو 3.1 بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي عام 2022 مقارنة بنحو 3.5 بالمائة عام 2021 ، ونحو 5.6 بالمائة عام 2020، كما سيتراجع عجز الموازنة العامة إلى نحو 5.2 بالمائة عام 2022 مقارنة بما نسبته 5.4بالمائة عام 2021 . ثانياً: وإيماناً من الحكومة بأن الإنفاق الرأسمالي الحكومي يمثل رافعة للإستثمار الخاص من خلال المشاريع الرأسمالية التي تنفذها الحكومة، فقد قامت الحكومة بمضاعفة الجهود الهادفة إلى تعزيز حجم الإنفاق الرأسمالي الحكومي، حيث تم زيادة مخصصات المشاريع الرأسمالية على نحو تاريخي بلغ 43.6 بالمائة مقارنة بعام 2021 لتصل إلى نحو 1551 مليون دينار مقابل 1080 مليون دينار عام 2021. ويأتي في طليعة المشاريع الرأسمالية في موازنة عام 2022 المشاريع المنبثقة عن برنامج أولويات الحكومة والمقدرة بنحو 274 مليون دينار عام 2022 أو ما نسبته 18 بالمائة من إجمالي النفقات الرأسمالية والتي يحظى تنفيذها بأولوية قصوى. كما تم رصد المخصصات المالية لمشاريع الشراكة مع القطاع الخاص بنحو 60 مليون دينار، والمخصصات المالية لمجالس المحافظات بنحو 110 ملايين دينار، ودعم البلديات بنحو 150 مليون دينار، كما تم رصد مبلغ 20 مليون دينار لبرنامج استدامة ضمن البرنامج المالي للتحفيز الاقتصادي. وضمن هذا الإطار، وإيماناً من الحكومة بأهمية البنى التحتية المتطورة كأحد أهم أدوات جذب الإستثمارات ورفع معدلات النمو الاقتصادي، فقد أولى مشروع قانون الموازنة العامة أولوية كبيرة لمشاريع الطاقة والمياه والنقل حيث تم رصد مخصصات مالية بقيمة إجمالية شكلت نحو 12 بالمئة من إجمالي النفقات الرأسمالية. وستسعى الحكومة إلى تعزيز فعالية وكفاءة الإنفاق الرأسمالي من خلال المعايير والضوابط الموضوعة لاختيار هذه المشاريع وتتبُّع تنفيذها وبيان نتائجها، وتتعلق هذه المعايير بتوفر دراسات الجدوى المتضمنة المردود الاقتصادي والإجتماعي، وتكلفة المشاريع ومدة إنجازها، فضلاً عن ارتباطها بالأولويات الوطنية والإستراتيجيات القطاعية. ثالثاً: بقدر ما تسعى الحكومة إلى رفع معدلات النمو الاقتصادي، فإنها حريصة على أن تنعكس ثمار هذا النمو على مختلف الفئات المجتمعية، وخاصة محدودة الدخل، لذلك قامت الحكومة في موازنة 2022 بتعزيز كفاية وكفاءة الحماية الإجتماعية، والتوسع في شمول المواطنين محدودي الدخل وعلى نحو يضمن كرامة المواطن وتوفير العيش الكريم وتقليص الفوارق الإجتماعية قدر الإمكان، إضافةً إلى دعم الوظائف باعتبارها إستثماراً حقيقياً في تعزيز جهود التعافي. وينبثق هذا التصور من قناعة الحكومة بأن الحماية الإجتماعية تمثل دعامة أساسية للنشاط الاقتصادي ومُحفِّزاً للطلب، وتُشكل أحد ركائز النمو الاقتصادي والحد من اتساع رقعة الفقر. كما أن توفير أساسيات الحياة الكريمة هو واجب أساسي على الحكومة، ولا تحتفل هذه الحكومة بزيادة مخصصات الحماية الإجتماعية، إلا أن واقع جائحة الكورونا يوجب عليها أن تفي بواجباتها تجاه مواطنيها. رابعاً: وإذ تدرك الحكومة تماماً أن سبيلنا لتحقيق ما نسعى إليه على الجانب الاقتصادي يتطلب المحافظة على صحة وسلامة مواطنينا وتوفير الخدمات الصحية في مثل هذه الظروف بالنوعية والكفاءة المطلوبة، فقد تضمن مشروع الموازنة العامة زيادة المخصصات المالية لشؤون الصحة بنحو 177 مليون دينار عام 2022 لتصل إلى 1133 مليون دينار مقابل 956 مليون دينار عام 2021 متضمنة رصد المخصصات المالية لمواجهة جائحة الكورونا بنحو 110 ملايين دينار والتي سيتم إنفاقها وفقاً لتعليمات خاصة ستصدر عن وزارة المالية وقرارات مجلس الوزراء. كما تم رصد المخصصات اللازمة لتعزيز توفير الخدمات الصحية وإعادة تأهيل المستشفيات والمراكز الصحية ورفدها بالأجهزة الطبية والكوادر الطبية والتمريضية، وتحسين الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين واستدامتها وفاعليتها. وفي ضوء التوجيهات الملكية السامية، ستستمر الحكومة بالعمل على الوصول إلى التأمين الصحي الشامل العادل والمستدام ترسيخاً للعدالة الإجتماعية بين المواطنين، وعدم منح الإعفاءات الطبية بطريقة غير منضبطة ودون معايير واضحة ومحددة. خامساً: ولأن الإستثمار في الإنسان الأردني وفي تعليمه وتدريبه يمثل الركيزة الأساسية لبناء الإنسان القادر على مجاراة العصر ومواكبة مختلف تطوراته التكنولوجية، والإرتقاء بمواردنا البشرية الكفؤة التي هي في الحقيقة شريان الأردن النابض وعماد النمو والتطور، ومن أجل توفير البيئة التعليمية التي تنسجم مع أهداف الإستراتيجية الوطنية للتعليم، فقد تضمن مشروع قانون الموازنة العامة زيادة المخصصات المالية لشؤون التعليم بنحو 100 مليون دينار لتصل إلى نحو 1283 مليون دينار مقابل 1184 مليون دينار عام 2021 أو ما نسبته 12 بالمئة من إجمالي الإنفاق العام. سادساً: اتخاذ الإجراءات التي من شأنها ضمان توفير احتياجات السوق من مختلف السلع التموينية وتسهيل إنسيابية وصول السلع الأساسية وتعزيز المخزون الإستراتيجي وتقديم الدعم للقطاع الخاص بما يُسهم في تخفيف الكلف واستقرار الأسعار لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين. ولا بد هنا من الإدراك بأن الضغوط السعرية المرتفعة عام 2022 على أساسيات المواد الغذائية والطاقة ستشكل عاملاً ضاغطاً على المستوى المعيشي للمواطنين. وقد قامت الحكومة بعمل مراجعات للرسوم والتعرفة الجمركية بهدف التخفيف من ذلك، وأشير في هذا الإطار إلى أن ما قامت به الحكومة من رفع المخزون الإستراتيجي للقمح قد أسهم في درء انعكاس هذه الإرتفاعات على الميزان التجاري وعلى المواطنين. سابعاً: تحسين كفاءة المالية العامة بشكل مستدام من خلال الإستمرار في تنفيذ الإصلاحات المالية الهيكلية في المجالات الرئيسية المتعلقة بتحسين عملية تحصيل الإيرادات من خلال توسيع القاعدة الضريبية والجمركية بدلاً من زيادة الضريبة تحقيقاً للعدالة ودعم التعافي الاقتصادي. وفيُ هنا المجال، سيتم استكمال مشروع توحيد الجهات الرقابية على الحدود لتصبح تحت إشراف جهة واحدة هي دائرة الجمارك، بهدف زيادة تنافسية السلع والخدمات الوطنية، وتخفيض كلف التجارة وإزالة المعوقات وإزدواجية الإجراءات، بما يفضي إلى التخفيف على المواطن والتسهيل على المستوردين. في ضوء ما تقدم، قدرت النفقات الجارية بمبلغ 9117 مليون دينار مقابل مبلغ 8790 مليون دينار معاد تقديرها لعام 2021 لترتفع بنحو 327 مليون دينار أو ما نسبته 3.7 بالمئة. ويعزى هذا الارتفاع إلى زيادة رواتب الجهاز المدني بنحو 148 مليون دينار أو ما نسبته 45 بالمئة من إجمالي الزيادة في النفقات الجارية، وذلك لتغطية كلفة الشواغر والإحداثات الجديدة والتي جاءت في معظمها استجابة لتداعيات الجائحة وخاصة في قطاعي الصحة والتعليم، والزيادة الطبيعية على رواتب العاملين في الجهاز المدني. كما يعزى الارتفاع في النفقات الجارية إلى الزيادة على مخصصات الجهاز العسكري وجهاز الأمن والسلامة العامة بنحو 96 مليون دينار ورواتب المتقاعدين العسكريين والمدنيين بنحو 43 مليون دينار. ولا يفوتني أن أتوجه بالعرفان والشكر والتقدير لقواتنا المسلحة وأجهزتنا الأمنية، محل اعتزاز وفخار كل أردني على الجهود العظيمة والتضحيات الجليلة التي تقدمها، مؤكداً أن الحكومة ستقدم الدعم والرعاية لقواتنا المسلحة الباسلة، ولأجهزتنا الأمنية، صمام الأمان، وضمانة الأمن والاستقرار، لتقـوم بدورهـــا الوطني الجليل، في حماية الوطن وأبنائه ومحبيه، ليبقوا فيه آمنين مطمئنين على وطنهم وأنفسهم وأبنائهم وأرزاقهم. كما لا يفوتني أيضاً أن أُزجي لإخواننا وأخواتنا من كوادر الجيش الأبيض تحية اعتزاز وإجلال على ما قدموه طوال العامين الماضيين من جهود وتضحيات جليلة في سبيل خدمة وحماية أبناء هذا الوطن في مواجهة جائحة الكورونا. وفي سياق الحديث عن النفقات الجارية، فأود الإشارة إلى تراجع مخصصات فوائد الدين العام في عام 2022 بنحو 24 مليون دينار مقارنة بعام 2021 لتصل إلى نحو 1428 مليون دينار لأول مرة منذ سنوات عديدة، وفي ذلك إشارة هامة إلى الأثر الإيجابي المترتب على ارتفاع الإيرادات المحلية في تغطية الالتزامات الحكومية، إضافة إلى التغير في استراتيجية إدارة الدين العام التي نسعى من خلالها إلى توفير عدة بدائل تمويلية وبتكلفة أقل، والأخذ بعين الاعتبار تخفيض الإنفاق على خدمة الدين عبر استبدال القروض التجارية بقروض ميسرة. وعلى صعيد الجانب الثاني من النفقات العامة، فقد قدرت النفقات الرأسمالية لعام 2022 بمبلغ 1551 مليون دينار مقابل مبلغ 1080 مليون دينار لعام 2021 بزيادة مقدارها 471 مليون دينار أو ما نسبته 43.6 بالمئة. وفي ضوء ذلك قدرت النفقات العامة بنحو 10668 مليون دينار مقابل 9870 مليون دينار لعام 2021 ، بارتفاع مقداره 798 مليون دينار أو ما نسبته 8.1 بالمئة. وأما على صعيد الإيرادات، فقد قدرت الإيرادات المحلية لعام 2022 بمبلغ 8064 مليون دينار مقابل 7301 مليون دينار لعام 2021، بزيادة مقدارها 763 مليون دينار أو ما نسبته 10.4 بالمئة. ويعزى السبب الرئيس وراء هذا الارتفاع إلى نمو الإيرادات الضريبية بنحو 590 مليون دينار أو ما نسبته 10.7 بالمئة، وارتفاع الإيرادات غير الضريبية بنحو 173 مليون دينار أو ما نسبته 9.6 بالمئة. وقد أخذت هذه التقديرات بعين الاعتبار الأثر الإيجابي الناجم عن التحسن المتوقع في أداء الاقتصاد الوطني، والنتائج المترتبة على التعديل على التشريعات والإجراءات المالية وخاصة المتعلقة منها بمكافحة التهرب والتجنب الضريبي والجمركي وإلغاء الحوافز الضريبية غير المجدية. وتفخر الحكومة بأن تكون هذه ثالث موازنة على التوالي تقدمها دون أن تتضمن رفعاً للضرائب أو الرسوم الضريبية والجمركية أو إضافة رسوم وضرائب جديدة. وقد انعكس ذلك إيجاباً على تعزيز قدرتنا في الاعتماد على الذات حيث سترتفع نسبة تغطية الإيرادات المحلية للنفقات الجارية لتصل إلى 88.4 بالمئة في عام 2022 مقابل 83.1 بالمئة في عام 2021. وقد قدرت المنح الخارجية بنحو 848 مليون دينار، مقابل 840 مليون دينار لعام 2021. وترتيبا على ما تقدم، قدرت الإيرادات العامة في موازنة عام 2022 بمبلغ 8912 مليون دينار ولتسجل ارتفاعاً بنحو 771 مليون دينار او ما نسبته 9.5 بالمئة عن مستواها لعام 2021 والبالغ 8141 مليون دينار. وبهذه المناسبة، أتقدم بالشكر والعرفان للدول الشقيقة والصديقة والمؤسسات الدولية التي كان لدعمها المتواصل الأثر الكبير في الحفاظ على استقرار اقتصادنا الوطني، ودليل على ثقتها بسلامة التوجهات والسياسات الاقتصادية في الأردن. مؤكداً بهذا الخصوص أن المكانة السامية التي يحظى بها جلالة الملك على المستوى الإقليمي والدولي، والدور المحوري الذي يقوم به الأردن على الساحة الدولية كان لهما الدور الأبرز في استمرار حصول الأردن على المساعدات الخارجية. وترتيباً على كل ما تقدم، يتوقع أن يبلغ عجز الموازنة العامة بعد المنح حوالي 1756 مليون دينار أو ما نسبته 5.2 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لعام 2022 مقابل ما مقداره 1729 مليون دينار أو ما نسبته 5.4 بالمئة من الناتج لعام 2021. أما العجز قبل المنح فيبلغ 2604 مليون دينار أو ما نسبته 7.7 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 2569 مليون دينار أو ما نسبته 8 بالمئة من الناتج لعام 2021. وأما المعيار الأساسي لقدرة أي حكومة على تخفيض عجزها فهو العجز الأولي الذي يقارن بين الإيرادات المحلية والنفقات العامة التي تستطيع الحكومة التحكم بها، مستثنية منها خدمة الدين العام، فسوف يتراجع في عام 2022 ليصل إلى نحو 3.1 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بنحو 3.5 بالمئة في عام 2021، وفي ذلك مؤشر على نهج الاقتصاد الاردني نحو تعزيز الاستقرار المالي والاعتماد على الذات في تغطية النفقات الحكومية من خلال الإيرادات المحلية. ويتوقع أن تؤدي الإصلاحات الضريبية والجمركية والتطوير في استراتيجية الدين العام إلى خفض الدين العام إلى 90.9 بالمئة في عام 2022 مقابل 91.6 بالمئة في عام 2021 ولتصل إلى نحو 84.4 بالمئة من إجمالي الناتج بحلول نهاية عام 2024. وتكون بذلك الحكومة نجحت في وقف ارتفاع الدين العام ووضعه على منحنى انخفاض تدريجي آمن دون المساس بالمستوى المعيشي للمواطنين أو رفع العبء الضريبي عليهم، أو التأثير سلباً على النمو الاقتصادي. أما فيما يتعلق بتقديرات مشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2022 فكانت على النحو التالي : أولاً: قدر إجمالي الإيرادات للوحدات الحكومية لعام 2022 بنحو 860 مليون دينار مقابل 960 مليون دينار في عام 2021 ، وقد شكل الدعم الحكومي في عام 2022 حوالي 27 مليون دينار من هذه الإيرادات، والمنح الخارجية نحو 95 مليون دينار مقارنة بنحو 25 مليون دينار و 31 مليون دينار في عام 2021 لكل منهما على الترتيب. ثانياً: قدر إجمالي النفقات للوحدات الحكومية في عام 2022 بنحو 1513 مليون دينار موزعاً بواقع 1009 ملايين دينار للنفقات الجارية و 504 ملايين دينار للنفقات الرأسمالية، وذلك مقارنة مع إجمالي نفقات بلغ 1325 مليون دينار لعام 2021 . وبذلك يبلغ الارتفاع المسجل في إجمالي النفقات لعام 2022 حوالي 188 مليون دينار مقارنة بعام 2021، وقد جاء هذا الارتفاع نتيجة لزيادة النفقات الجارية بمقدار 60 مليون دينار وارتفاع النفقات الرأسمالية بمقدار 128 مليون دينار. ثالثاً: وترتيبا على ما تقدم، قدر صافي العجز قبل التمويل لجميع الوحدات الحكومية في عام 2022 بحوالي 653 مليون دينار مقابل 364 مليون دينار في عام 2021 ، وإذا ما تم استبعاد عجز كل من سلطة المياه وشركة الكهرباء الوطنية المقدر بنحو 685 مليون دينار، فإن صافي العجز يتحول إلى وفر بنحو 33 مليون دينار. إن مشروع الموازنة الذي بين أيديكم هو مشروع ذو توجهات إصلاحية ينسجم تمام الانسجام مع ركائز الإصلاح المالي والاقتصادي، ويستهدف الحد من التشوهات والاختلالات، وتعزيز فعالية القطاع الخاص ومساهمته في النهوض بواقعنا الاقتصادي، وتعزيز الثقة بمصداقية السياسات والإجراءات الحكومية، واستعادة الثقة بقدرة الاقتصاد على التعافي ووقف مسلسل رفع الضرائب، وهو مشروع ذو توجهات اجتماعية يولي أهمية خاصة للحماية الاجتماعية بهدف تحقيق التوازن بين الإصلاحات الهيكلية التي ستؤتي ثمارها على المدى المتوسط إلى الطويل مقابل الألم الحقيقي الذي يواجهه شعبنا اليوم . وهو مشروع يمهد الطريق للنمو الشامل الذي يمثل السبيل الأرحب للتخفيف من معضلتي البطالة والفقر، وهو مشروع يهدف إلى تعزيز متانة أساسيات اقتصادنا الوطني بما يمكن من التعامل مع الظروف والمستجدات وأي تطورات غير مواتية على الصعيد الدولي والإقليمي. وهو أيضاً مشروع يعكس إيمان الحكومة بأن تسريع وتيرة الإصلاحات، وتكريس سيادة القانون بعدالة وشفافية في تطبيق التشريعات الضريبية ومكافحة التهرب الضريبي والجمركي سيكون له أكبر الأثر في تعزيز قيم المواطنة التي هي أهم ركائز الدولة، وتغيير الثقافة الضريبية وزيادة الامتثال الطوعي، وتعزيز إيمان وقناعة المواطنين المكلّفين بأن ما يدفعونه من اقتطاعات ضريبية عادلة على جميع المكلفين، واجب وطني يحقق للدولة كفايتها من الإيرادات ويحول دون الاعتماد على المنح والمساعدات لتغطية النفقات والالتزامات الحكومية، من جهة، ويوفّر للمواطن بنية تحتية خدماتية قادرة على تحقيق العدالة الاقتصادية والاجتماعية، من جهة أخرى. وإذ تؤمن الحكومة بأن تحقيق الأهداف لن يتأتى إلا بتضافر الجهود وتغليب المصلحة العامة، فإن الإنجازات التي حققناها في الأردن والتي جعلته يحظى بالتقدير والثقة والمصداقية تفرض على كل واحد منا أيّاً كان موقعه المحافظة على النموذج الأردني الفريد في المنطقة، المتمتع بنعم الله من الاستقرار والأمن، وأن يبذل استطاعته للمساهمة في تحقيق الطموحات والأهداف المنشودة، وصولاً للعيش الكريم الذي يحفظ كرامة المواطن الأردني ويعزز الانتماء للوطن والهوية الأردنية. إن رهاننا في هذا الوطن الصابر والمثابر، على تغيير السياسات التي درجت على إثقال كاهل المواطن الأردني في سبيل تحقيق الأهداف والرؤى الحكومية، وهذا التوجه سيستمر إن شاء الله ولن يتوقف أمام موجات التشكيك. فقد اخترنا التغيير، وسلكنا هذا الطريق، وندرك أنه محفوف بالصعاب والمخاطر، ولكننا ندرك أيضاً أن الأردن قادر على تجاوز التحديات وخدمة مواطنيه الذين يستحقون منّا الأفضل دائماً، لقد وضعنا في عام 2020 خطة اقتصادية ومالية، لم تُثنِنا الظروف القاهرة وغير المسبوقة عن السير قدماً في تنفيذها، وبدأنا نلمس آثارها ونرى نتائجها في عام 2021، وسوف نستمر في عام 2022 على هذا الطريق، ونثبت أننا قادرين على تحقيق ما نرجو فيه الخير والرخاء لوطننا ومواطنينا. لقد كان لنا في خطاب جلالة الملك المعظم أعز الله ملكه نهجاً قويماً وحكيماً في ترسيخ التعاون بين الحكومة والسلطة التشريعية، وتقديم المصلحة العامة وجعلها فوق كل اعتبار، لنتمكن من تجاوز الظروف الصعبة التي نمر بها واغتنام الفرص المتاحة لنحقق طموحات وآمال المواطنين، والموازنة بين الطموحات المشروعة، والإصلاحات اللازمة، والإمكانيات المتاحة. وأقتطفُ من خطاب جلالته في افتتاح الدورة العادية الأولى لمجلس الأمة التاسع عشر قوله "وكلي ثقة بأنكم تدركون مسؤوليتكم في هذه اللحظة التاريخية المهمة، للعمل بجد وإخلاص واتخاذ قرارات توافقية جريئة ومدروسة، أساسها المصلحة الوطنية". لذلك، فإننا نعاهد جلالة القائد المفدى على أن نبقى الأوفياء لرسالة الوطن التاريخية، الثابتين على مواقفهم، وأن نكون دوماً عند ثقة جلالته وحسن ظنه. وقبل الختام، أؤكد أن الأردن ما زال يقدم نموذجا فريداً في المنطقة حيث الإصلاحات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية التي ستمكننا من تحصين الوطن الغالي، اقتصادياً: في مواجهة الأزمات المالية والاقتصادية، واجتماعياً: من تغول الفقر والبطالة، وسياسياً وأمنياً: من عبث العابثين وتآمر الحاقدين. إن الحكومة وهي تقدم لمجلسكم الكريم مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2022 لترنو وتتطلَّع إلى النقاش المثمر والبناء بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وهي على قناعة راسخة بأن دراسة مجلسكم الموقر لهذا المشروع وتوجيهاتكم ستساهم في إثراء النقاش حول السياسات والتوجهات الحكومية، وستكون حتماً خير عون لنا في تحديث وتطوير أساليب وأدوات السياسة المالية، وستولي الحكومة توصياتكم ما تستحقه من عناية واهتمام بما يؤدي لتحقيق ما نصبو إليه على مختلف الأصعدة والارتقاء بدور الموازنة العامة في خدمة الاقتصاد الوطني. والحكومة عازمة كل العزم على تسخير كل الإمكانيات والموارد، مؤكدة استعدادها للتعاون المطلق مع مجلسكم الكريم والإجابة على الاستفسارات والتساؤلات وتنفيذ الممكن من المقترحات. وأخيراً، نسأل الله أن يوفقنا جميعا لنعمل من أجل رفعة الوطن وتقدمه ورخائه في ظل الراية الهاشمية بقيادة صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم، حفظه الله ورعاه. ووقف اعضاء المجلس والحكومة دقيقة صمت وقرأوا الفاتحة على ارواح شهداء قلعة الكرك في الذكرى الخامسة للحادثة.