بحثت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية خلال اجتماع، اليوم الثلاثاء برئاسة النائب الدكتور خير أبو صعيليك، المؤشرات الاقتصادية للعام الحالي، وخطة الحكومة لتنظيم البيئة الاستثمارية وممارسة الأعمال.
وأكد أبو صعيليك، خلال الاجتماع الذي حضره وزير التخطيط والتعاون الدولي ناصر الشريدة، ومدير عام الإحصاءات العامة الدكتور شاهر الشوابكة، أهمية الإسراع في إصدار البيانات والنشرات الإحصائية؛ لتمكين أصحاب القرار والمستثمرين من اتخاذ القرار المناسب الذي يصب في مصلحة الوطن.
وشدد على أهمية استخدام أفضل الممارسات العالمية بهذا الشأن، مؤكداً أن الرقم الإحصائي يساهم في رسم السياسات وصنع القرار الاقتصادي، كما أن المستثمر يعتمد في قراره على الإحصاءات والبيانات.
وفيما أشاد أبو صعليك بالجهود التي تقوم بها دائرة الإحصاءات العامة ودعم اللجنة المطلق لها، دعا إلى تزويد "الاقتصاد النيابية" خطياً، وخلال أسبوعين، بآلية إجراء الربط الإلكتروني بين دائرة الإحصاءات والدوائر والمؤسسات الحكومية والشركات الكبرى، بهدف تسريع إصدار التقارير والنشرات، بالإضافة إلى إيجاد آلية لتفعيل اللجنة الاستشارية للإحصاءات.
كما طالب بتزويد اللجنة بتقرير عن الممارسات الفضلى في الدول العربية والدول الأوروبية بخصوص التقارير الإحصائية، مؤكداً في الوقت ذاته أن التطوير هو سمة الحياة ولا بد من اتباع أنجع السبل للنهوض بالاقتصاد الوطني.
وقال النواب: عبدالسلام ذيابات، عبيد ياسين، عبدالله أبو زيد، طلال النسور، محمد جرادات، سليمان أبو يحيى، آمال الشقران، عبدالرحمن العوايشة، من جهتهم، "مع دخول الأردن المئوية الثانية، فإن الأمر يتطلب تطوير آليات إصدار التقارير الإحصائية عبر استخدام الربط الإلكتروني، والاستعانة بالمؤسسات ذات العلاقة كغرف التجارة والصناعة للحصول على البيانات والمعلومات ذات الصلة.
وبين الشريدة، أنه سيجري تطوير عمل دائرة الإحصاءات العامة لتواكب التطورات التي طرأت على هذا المجال على المستوى الدولي، ووفقاً للممارسات الدولية الفُضلي من خلال خطة متكاملة لتسريع إصدار الأرقام المرتبطة بالشأن الاقتصادي والاجتماعي والتنموي بهدف رفد أصحاب المصلحة بمعلومات مُحدثة وبالسرعة المطلوبة، والتي تُفضي إلى الارتقاء بمنظومة إصدار البيانات الإحصائية.
واستعرض الشوابكة، من جهته، الجهود التي تقوم بها دائرة الإحصاءات العامة والتحديات التي تواجهها في جمع البيانات والمنهجية التي تعتمد عليها في إنتاج وتحليل ونشر البيانات الاحصائية لتلبية احتياجاتأصحاب العلاقة من خلال تطبيق أفضل الممارسات والمنهجيات الاحصائية المعتمدة دوليا وبما يضمن تنظيم ودعم مكونات النظام الاحصائي الأردني.
وأشار إلى أن الدائرة تقوم حاليا بتنفيذ عدد من المسوحات المتعلقة بالقطاعات الاقتصادية والديموغرافية والزراعية، بالإضافة إلى مسوحات أخرى وحسب الجهة التي تطلب ذلك، قائلا إن الدائرة نشرت مؤشرات النمو الاقتصادي للربع الأول والربع الثاني وسيجري نشر الربع الثالث مع نهاية الشهر الحالي.
وناقشت اللجنة المؤشرات الاقتصادية للعام الحالي وخطة الحكومة لتنظيم البيئة الاستثمارية وممارسة الأعمال، حيث قال أبو صعيليك إن اللجنة ستقوم بدراسة جميع المؤشرات الاقتصادية باعتبارها أداة لقياس قطاعات الاقتصاد المختلفة وتقييم الوضع الاقتصادي.
وأشار إلى أن ملف الاستثمار يشكل أولوية لدى اللجنة، ويجب العمل على إزالة جميع المعيقات أمام حركة الاستثمار، مضيفاً أن اللجنة ستمارس دورها الرقابي من خلال الزيارات الميدانية للمواقع والمؤسسات المعنية بالشأن الاقتصادي، كما سيجري إنشاء نافذة عبر الموقع الإلكتروني لمجلس النواب، ليكون مرصدًا لتلقي آراء وملاحظات وشكاوى المستثمرين.
وأكد أبو صعيليك والنواب الحضور ضرورة الانتقال إلى مرحلة التطبيق العملي على أرض الواقع، لافتين إلى أنهم سيقومون بمتابعة ومراقبة التزام الحكومة بتنفيذ الاستراتيجيات والأهداف والبرامج الاقتصادية والاستثمارية والتنموية.
وقدم الشريدة، من ناحيته، شرحاً حول أهم المؤشرات الاقتصادية التي ارتبطت بالناتج المحلي الإجمالي والتجارة الخارجية ومعدل التضخم والاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي ومعدل البطالة والدخل السياحي وصافي الاستثمار الأجنبي.
وقال إنه على الرغم من الآثار التي احدثتها جائحة كورونا، إلا أن أغلب المؤشرات بينت أن الاقتصاد الوطني يسير بخطى واضحة ونظرة مستقبلية إيجابية، لا سيما في مرحلة التعافي، وبعد الخطة الحكومية التي جرى تبنيها ما بين شهري حزيران وأيلول الماضيين، والتي هدفت إلى إعادة فتح القطاعات الاقتصادية والخدمية والاجتماعية من خلال السماح للشركات والخدمات والأنشطة الاقتصادية والاجتماعية باستئناف العمل بشكل منهجي.
وفيما يتعلق بتطوير البيئة التشريعية الناظمة للاستثمار في المملكة والرقي بمستوى أداء قطاع ممارسة الأعمال، أكد الشريدة أن الحكومة ومنذ شهر أيار الماضي، أقرت خطة عمل جرى تضمينها لاحقاً في المحور الأول من برنامج أولويات عمل الحكومة الاقتصادي، حيث تشمل الخطة ثلاثة مسارات رئيسة (الإجرائي السريع، وتخفيض كلف الإنتاج، والتشريعي).
وأضاف الشريدة أنه وعلى المسار التشريعي، وإدراكا لأهمية وضع قانون عصري جديد للاستثمار وممارسة الأعمال يواكب آخر المستجدات على المستوى الدولي ويتناغم مع الممارسات الدولية الفضلي، فقد جرى تشكيل لجنة توجيهية برئاسة رئيس الوزراء وعضوية كل من وزراء التخطيط والتعاون الدولي، والعدل، والصناعة والتجارة والتموين، والمالية، والاقتصاد الرقمي والريادة، ورئيس ديوان الرأي والتشريع، ورئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، ورئيس اللجنة المالية والاقتصادية – مجلس الاعيان، ورئيس غرفة صناعة الأردن، ورئيس غرفة تجارة الأردن، ورئيس مجلس إدارة المنتدى الاقتصادي الأردني .
وذكر الشريدة أنه قد جرى تعيين بيت خبرة لصياغة القانون الجديد والتشريعات المرتبطة به بالاستناد إلى المبادئ الرئيسة الواردة في الورقة الإطارية لتطوير البيئة التشريعية الناظمة للاستثمار في المملكة، وأفضل الممارسات الدولية، ليسود القانون الجديد على جميع التشريعات السابقة المرتبطة ببيئة الاعمال والاستثمار، ومن المتوقع الانتهاء من مسودة القانون الكاملة في شهر نيسان المقبل.
وأضاف: من المُبرمج أن يضم القانون الجديد 15 مساراً تشريعيا ليُغطي قانون الشركات وتسجيل الشركات وحقوق المستثمرين والمناطق الاقتصادية والأوراق المالية والترخيص والمنافسة والإعسار ونظام شركات رأس المال المُغامر وضمان الحقوق في الأموال المنقولة وإنفاذ العقود التجارية وتسجيل الأموال غير المنقولة وحماية المستهلك وقانون العمل وتفتيش الأعمال.
وقال إنه سيجري تطوير دليل مستخدم يساعد المستثمر ورجال الأعمال في فهم واستخدام القانون والاستفادة منه بالشكل الأمثل.
--(بترا)