واصلت اللجنة القانونية النيابية، اليوم الأحد، الاستماع لآراء وملاحظات ومقترحات أساتذة القانون الدستوري في عدد من الجامعات الأردنية حول مشروع التعديلات الدستورية لسنة 2021، خلال الاجتماع الذي عقدته برئاسة النائب المحامي عبدالمنعم العودات.
واستمعت اللجنة، خلال الاجتماع الذي حضر جانبا منه رئيس مجلس النواب المحامي عبدالكريم الدغمي، وبحضور وزير الشؤون السياسية والبرلمانية المهندس موسى المعايطة، ووزيرة الدولة للشؤون القانونية المحامية وفاء بني مصطفى، لبعض الآراء والملاحظات والمقترحات التي قدمها الحضور وتوصياتهم للجنة النيابية سواء فيما يتعلق بالمواد المطروحة للتعديل أو غير المطروحة.
من جانبه، قال العودات إن اللجنة تواصل استماعها لآراء ومقترحات المختصين والجهات ذات العلاقة، حيث ستكون تلك الآراء والملاحظات محط احترام واهتمام اللجنة عند اتخاذ القرار.
وأضاف أن مشروع التعديلات الدستورية هو أساس سُيبنى عليه مشروعا القانونين للانتخاب والأحزاب، وهذه التعديلات جاءت لتؤسس لمرحلة نرسم فيها خارطة الطريق للإصلاح السياسي.
وقدم الحضور جملة من الملاحظات والآراء حول التعديلات الدستورية، متعلقة بإضافة كلمة الأردنيات على المادة السادسة من الدستور، وتخفيض سن المترشح للانتخابات النيابية، وتمكين المرأة، وإسناد الطعن بنتائج الانتخابات لمحكمة التمييز، بالإضافة إلى مواد أخرى.