عقدت اللجنة المالية النيابية اليوم الاثنين، اجتماعًا برئاسة النائب محمد السعودي، ناقشت خلاله آلية عملها في المرحلة المقبلة، والأمور المعروضة على جدول أعمالها.

وقال السعودي، إن اللجنة ستطلق برنامج عمل مكثفا وجدولا زمنيا لمناقشة مشروعي قانوني الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2022 عند إحالتهما للجنة. وأضاف، ان اللجنة تضع في اعتبارها مصلحة الوطن والمواطن، وتحسين المستوى المعيشي للمواطنين، مشيرا الى أن المرحلة الاستثنائية التي يمر بها الوطن تستدعي من الجميع التكاتف والتعاضد لتجاوز التحديات والصعوبات التي فرضتها جائحة كورونا.

واوضح السعودي ان اللجنة وانطلاقاً من دورها التشريعي ستناقش القوانين المعروضة على جدول اعمالها بالاشتراك مع لجنة الاقتصاد والاستثمار، كمشروع قانون رخص المهن داخل حدود امانة عمان الكبرى لسنة 2019، ومشروع قانون معدل لقانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة 2021 .

وفيما يتعلق بتقارير ديوان المحاسبة، أكد أنه سيكون هناك جهد كبير على عاتق اللجنة المالية، حيث ستعقد اجتماعات مكثفة للاستيضاح حول العديد من المخالفات والتجاوزات الواردة في التقرير بحضور رئيس ديوان المحاسبة ومندوبي جميع الوزارات، لمناقشة الاستيضاحات كلا في مجال اختصاصه.

من جهتهم أكد النواب: نمر السليحات وخالد البستنجي وضرار الحراسيس وعبد الرحيم المعايعة ويسار الخصاونة، إيلاء القوانين المعروضة على اللجنة وتقارير ديوان المحاسبة الأهمية القصوى والتعاطي معها بما يحقق المصلحة العامة، مشيرين أيضا الى مراقبة أداء الحكومة وأوجه صرف المال العام وتفعيل الدور الرقابي في الوزارات لتوفير المال العام وترشيق الأداء العام.