عمان 

اكد الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن المهندس فاروق الحياري ان التصدي الحازم لسرقة الكهرباء قد أدى الى تراجع عدد حالات الاستجرار غير المشروع للطاقة الكهربائية للأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي بنسبة 13 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

  وقال في تصريح صحفي امس السبت ان عدد الحالات التي تم ضبطتها منذ مطلع العام وحتى نهاية شهر نيسان الماضي بلغ 7441 حالة مقابل 8554 حالة لنفس الفترة من عام 2017 بتراجع مقداره 13 بالمئة وبنسبة 23 بالمئة مقارنة بعام 2016 حيث بلغ عدد حالات الاستجرار غير المشروع التي ضبطتها الهيئة آنذاك 9685 حالة.

  واكد الحياري ان الإجراءات التي أعدتها الهيئة سواء في جانب التشريع او ميدانيا أسهمت في تقليص حالات الاستجرار غير المشروع بالرغم من الزيادة في عدد جولات الكشف المبرمجة وغير المبرمجة خلال ساعات الدوام وخارجها وايام الجمع والعطل الرسمية التي نظمتها الهيئة بالتعاون مع شركات توزيع الكهرباء وقوات الدرك والامن العام.

وفيما يتعلق بحالات الاستجرار غير المشروع منذ بداية العام وحتى نهاية شهر نيسان الماضي قال المهندس الحياري ان حالات الضبط والتي بلغت 7441 حالة تم ضبطها من خلال 99 الفا و848 كشفا دورياً ومبرمجاً نفذتها كوادر الهيئة بالتعاون مع الجهات المختصة ونتج عنها احالة 624 قضية الى القضاء.

وعن نصيب الهيئة من مجموع هذه الضبوطات قال المهندس الحياري أن عدد الضبوطات التي نفذتها الهيئة من مجموع الضبوطات خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي بلغ 3597 حالة، اما مجموع الضبوطات التي نفذتها شركات توزيع الكهرباء فقد بلغ 2729 حالة، فيما ضبط افراد الامن العام وقوات الدرك 1115 حالة.

وفيما يتعلق بعدد قضايا العبث والاستجرار غير المشروع للطاقة الكهربائية التي بت فيها الجهاز القضائي خلال الاشهر الأربعة الأولى من عام 2018 قال المهندس الحياري أنها بلغت 638 قضية توزعت بحسب شركات توزيع الكهرباء بواقع 228 قضية لدى شركة الكهرباء الأردنية و283 قضية لدى شركة كهرباء محافظة اربد و127 قضية لدى توزيع الكهرباء.

وحول القضايا المسجلة والمنظورة لدى المحاكم المختصة فقد بلغ عددها خلال أربعة اشهر 624 قضية منها 177 قضية لدى شركة الكهرباء الأردنية و383 قضية لدى شركة كهرباء محافظة اربد و64 قضية لدى شركة توزيع الكهرباء.

وأهاب الحياري بالمواطنين بضرورة تبليغ شركات توزيع الكهرباء وهيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن بأي حالات مشتبه بها تتعلق بالعبث بالنظام أو الشبكة الكهربائية والاستجرار غير المشروع للتيار الكهربائي.

  وشدد على أن الهيئة والجهات المعنية ستواصل دورها في مكافحة ظاهرة العبث والاستجرار غير المشروع للطاقة الكهربائية والاعتداء على الشبكة الكهربائية، من خلال تكثيف الحملات الرقابة والضبط اليومية في مختلف مناطق المملكة بما يضمن ديمومة التيار الكهربائي والحفاظ على حقوق المواطنين والمستثمرين.

واكد أهمية دور كوادر الهيئة العاملين في الشركات في تسهيل تقديم الخدمات للمواطنين داخل المحافظات واستقبال الشكاوى تفعيلاً لدور الهيئة الرقابي في مجال حماية المستهلك ومراقبة التزام شركات الكهرباء بتقديم الخدمات المنصوص عليها في الرخص الممنوحة لها.

   وجدد الحياري التذكير بنصوص القانون والعقوبات بحق المخالفين والتي نصت بأنه يعاقب كل من أقدم قصداً على تخريب أو هدم أو تعطيل المنشآت الكهربائية أو ألحق بها ضرراً بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات أو بغرامة تتراوح بين ألفي دينار ومائة ألف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين، وتضاعف العقوبة إذا نجم عنها خطر على السلامة العامة.

 كما يعاقب القانون كل من قام بالربط على النظام الكهربائي بطريقة غير قانونية دون وجه حق أو أقدم أو ساعد على سرقة الطاقة الكهربائية بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين أو بغرامة تتراوح بين ألفي دينار وعشرة آلاف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين، وتضاعف العقوبة إذا نجم عنها خطر على السلامة العامة.

  كما يعاقب كل من أقدم أو ساعد قصداً على العبث أو فض أختام العداد الكهربائي أو أختام القاطع الكهربائي الخاص بشركة الكهرباء الموردة للطاقة الكهربائية والمركب قبل العداد أو أختام لوحات التوزيع الرئيسية أو الفرعية بقصد سرقة التيار الكهربائي بالحبس من شهر إلى سنة أو بغرامة من خمسماية دينار إلى ألفي دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين وتضاعف العقوبة إذا نجم عنها خطر على السلامة العامة.