- التقت وزيرة الدولة للشؤون القانونية، وفاء بني مصطفى، اليوم الثلاثاء في دار رئاسة الوزراء، عضوات شبكة البرلمانيات العربيات للمساواة (رائدات).

وأكدت بني مصطفى، خلال اللقاء الذي حضره أمين عام رئاسة الوزراء أشرف الزعبي، أن هناك إرادة سياسية لدى الدولة بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني لتعزيز دور المرأة وتمكينها في مختلف المجالات.

واستعرضت التعديلات التي اقترحتها اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية على مشروع تعديل الدستور الأردني الذي يناقش في الدورة العادية لمجلس النواب، ومن ضمنها تعديل عنوان الفصل الثاني من الدستور بإضافة عبارة "والأردنيات" بعد كلمة "الأردنيين" الواردة فيه، وإضافة بند جديد على المادة 6 من الدستور بهدف تعزيز تمكين المرأة وحمايتها من العنف والتمييز.

ولفتت إلى أن مسودة مشروع قانون الانتخاب، تضمنت نصوصاً تشترط بأن تحتوي القوائم العامة المخصصة للأحزاب على النساء، إضافة إلى زيادة عدد المقاعد المخصصة للنساء في الدوائر المحلية لجميع المحافظات.

كما أشارت إلى أبرز ما تضمنه مشروع قانون الأحزاب السياسية من مواد تعزز العمل الحزبي للنساء، حيث تضمنت هذه المواد ضرورة أن يتقلد الشباب والمرأة الوظائف القيادية في الحزب، وأن لا تقل نسبة المرأة عن 20 بالمئة من عدد المؤسسين للحزب، واستقطاب الأشخاص ذوي الإعاقة وتمكينهم واستثمار طاقاتهم، إلى جانب تمكين المرأة والشباب وذوي الإعاقة من الوصول للموارد بصورة عادلة أثناء الحملات الانتخابية.

وفيما يتعلق بتوصيات لجنة تحديث المنظومة السياسية المتعلقة بتطوير تشريعات الإدارة المحلية، أوضحت بني مصطفى أن هذه التوصيات تضمنت أن لا تنخفض نسبة تمثيل النساء في مجالس البلديات والمحافظات عن 30 بالمئة، إضافة إلى إنشاء لجان متخصصة بالشباب والمرأة في هياكل الإدارة المحلية وأن لا تكون هذه اللجان اختيارية، وأن تكون نائب الرئيس في البلدية أو المحافظة امرأة في حال كان الرئيس رجلاً.

وقالت وزيرة الدولة للشؤون القانونية في هذا الصدد: "التشريعات التي تعزز من تمكين المرأة متوفرة، لكن الأهم هو التطبيق العملي الفعال لهذه التشريعات، وهو ما تقوم به بعض الحكومات من خلال وجود وحدات تنسيقية تتابع تطبيق القوانين".

وأشادت بني مصطفى، خلال اللقاء، بجهود شبكة البرلمانيات العربيات للمساواة (رائدات) التي سجلت حديثاً في الأردن، معربة عن استعداد الحكومة للتعاون وتبادل الخبرات مع الشبكة فيما يتعلق بالرؤى والأفكار والمقترحات التي تتعلق بشؤون المرأة وتمكينها في مختلف المجالات.

وتحدث عضوات شبكة البرلمانيات العربيات، خلال اللقاء، عن أهمية المواد والتوصيات التي اقترحتها لجنة تحديث المنظومة السياسية والتي تعزز من دور المرأة الأردنية وتمكنها في مختلف الأصعدة.

وأكدن أهمية تعزيز مشاركة المرأة العربية في الحياة الاقتصادية بالتوازي مع تعزيز تمثيلها في الحياة السياسية.

ولفتن، خلال اللقاء، إلى مقترح ستطرحه الشبكة خلال الفترة المقبلة بتعديل الأنظمة الناظمة للحياة السياسية في بعض الدول العربية، بما يعزز من التمثيل السياسي لدى النساء.

يشار إلى أن شبكة البرلمانيات العربيات للمساواة (رائدات) هي شبكة برلمانية تُعنى بالدفاع عن تحقيق المساواة وتكافؤ الفرص بين الجنسين، وتهدف إلى توحيد جهود البرلمانيات الحاليات والسابقات في الوطن العربي لرفع نسبة تمثيل المرأة في مواقع صنع القرار، وصولاً إلى المناصفة بحلول العام 2030.