ثمة قلق شعبي من إجراءات حكومية مشددة لمنع الارتفاع المضطرد في عدد إصابات كورونا اليومي في الاردن.

وتقديم الامتحانات المدرسية إلى الثامن من الشهر المقبل، فهم أنه بداية لهذه الإجراءات التي قد تصل إلى الحظر الجزئي.

أي تشدد حكومي لتخفيض عدد الاصابات بوباء العصر، وكذلك نسبة الفحوصات الإيجابية التي وصلت في محافظات إلى 10%، سيدفع الاردن بسببه ثمنا اقتصاديا كبيرا.

وليس من المعقول ان تنقاد الحكومة خلف نفر مستهتر، يرفض تلقي اللقاح المضاد لكورونا، ويتنمر على أوامر الدفاع بتحقيق التباعد الجسدي وارتداء الكمامة، بمعاقبة غالبية  الشعب وحجز حريته رغم التزامه بكافة التعليمات بما فيها التوافد على المراكز الصحية لتلقي المطعون.

صحيح أن ارتفاع عدد الاصابات خلال الأيام الماضية من أسبابه عودة الحياتين الجامعية والمدرسية، ووجود عدد كبير فيهما من غير متلقي اللقاح، ولكن كل ذلك يزول إذا اتخذت الحكومة قرارا بالزامية أخذ المطعوم من قبل المواطنيين والمقيمين على الأرض الأردنية.

وأعتقد أن القرار الذي يجب أن تتخذه الحكومة لمواجهة ارتفاعات نسب فحوصات كورونا الايجابية، إلزام جميع الأردنيين والمقيمين بتلقي جرعتين كورونا ومعاقبة كل من يحاول خرق هذا القرار حتى نقي المجتمع من اي إجراءات احترازية مجحفة اقتصاديا واجتماعيا.

ومثل هذا القرار يستثنى منه فقط من تتأثر صحتهم من لقاحات كورونا، ويطبق على كل من تكون صحته مهددة بالخطر حال إصابته بالفيروس، وتقل العدوى للٱخرين.

الحكومة مطلوبة منها في هذا الوقت تحديدا  حماية صحة الناس وارزاقهم وحريتهم بأن تعلن إجبارية تلقي لقاح كورونا.

تردد الحكومة في اتخاذ مثل هذا القرار يعزز مصداقية المشككين في إرهاب العامة من الإقبال على أخذ المطعوم بحجة المؤامرة على البشرية ومخططات تخفيض عدد سكان العالم بما يتوائم مع مصادره الطبيعية.

عام كامل مر على تحفيز الجميع لتلقي المطعوم، ورغم ارتفاع نسبة متلقي اللقاح، في الاردن، إلا أن الخطر لا زال قائما بسبب فئة تعتقد أن اللقاح يؤدي في نهاية المطاف إلى الموت، وان عدم أخذه يحميها، في الوقت الذي يعرضون فيه حياة الٱخرين للإصابة بالفيروس والموت.

الحكومة تأخرت في إلزام المطعوم، وٱن الاوان لاتخاذ القرار.