بهدوء

عمر كلاب

لا أظن حكومة اردنية في العقود الخمس الاخيرة, واجهت ما واجهته حكومة الدكتور بشر الخصاونة, من ازمات عاصفة, تستهدف بنية الدولة والنظام السياسي, بعد ان استشعر خصوم المملكة والنظام, قوة افتراضية زائدة, بوجود ترامب وصهره كوشنير على مقاعد البيت الابيض الوثيرة, وجلوس نتنياهو المزمن على مقعد الكابينت الصهيوني, بعد ان تساوقت المصالح والاهداف, لضرب المواقف الاردنية الهاشمية الصلبة ضد صفقة القرن وتهويد القدس وسحب الوصاية الهاشمية والاردنية عن المقدسات المسيحية والاسلامية.

فقد دخلت الحكومة الى الدوار الرابع من باب الجائحة الضيق, في ظروف اقتصادية بالغة الصعوبة قبل الجائحة, وتضاعفت الازمة في اتونها, ولم تستفق الحكومة من ضربات الجائحة, بعد انجازها المستشفيات الميدانية وضبط الايقاع البشري والاقتصادي, حتى جاءت حادثة الفتنة, وهي الاخطر على الاردن منذ احداث ايلول- إن لم تكن أخطر- ونجحت الحكومة مع اجهزة الدولة في امتصاص الحادثة, بل ونجحت في التعامل معها على ارضية التكيف والاستجابة, ومن ثم الحسم, مواجهة اعتى هجمة الكترونية سلبية قوامها 120 الف حساب وهمي ومن عواصم ثلاث.

ثم حادثة النائب التي يمكن وصفها بأنها ارتداد لحادثة الفتنة, وأخذت الفتنة وتداعياتها, وقتا وجهدا لا يمكن الانتقاص منه او تحييده, فكل الظروف المحيطة بحكومة الخصاونة, لم تكن ايجابية او تمنح الرئيس فرصة لالتقاط الانفاس, فكانت استجابته في الدوائر الدستورية مقنعة وفي حدودها الواجبة, لذلك لا يمكن الالتفات الى الانتقادات للرئيس بعدم الخروج على الاعلام كما يشتهي انصار اصطياد التصريحات والحديث مع غير الجهة المعنية.

الظروف المحيطة بالحكومة بمجملها ليست ايجابية, والاستجابة الحكومية في ظل هكذا ظروف ايجابية لمن يريد ان ينصف, فحتى الاستطلاعات بنتائجها القائمة ليست سلبية في ظل هكذا ظروف وفي ظل مزاج شعبي حاد وسوداوي, رغم ان اغلبه انطباعي, فلو حاولنا تفكيك المزاج العام استنادا الى اراء الناس واجاباتهم ستجدها مليئة بالتناقضات, ومن يرى انعكاس المزاج العام على صناديق الاقتراع النقابية والنيابية سيعرف الى اي مدى حجم التناقض الشعبي, حتى بات الاردني يخشى ان يتحدث عن ايجابية واحدة, حتى لا تلحقه التهم المعلبة والطازجة.

المشهد العام ليس مثاليا, فكل الجهات التي تتعامل مع المواطن الاردني, تتراجع شعبيتها, من رجال الدين والعلماء الى النقابات المهنية والعمالية, فكيف يمكن ان تنجو الحكومة التي تمارس اعمال تحصيل الضرائب وتتحمل وزر القرارات السابقة واللاحقة من قصف مركز على ادائها, خصوصا وان بعض القرارات وبعض التصرفات من الطاقم الحكومي تقوم بتذخير اسلحة الغضب الشعبي, ناهيك عن الترهل الاداري الذي يحتاج الى وقفات طويلة في كثير من المؤسسات الحكومية.

اظن ان لجنة تحديث المنظومة السياسية والتزام الحكومة بمخرجاتها, قد أثرت على المزاج العام, وتحديدا في قاطع ما نطلق عليهم اسم قادة الرأي والحزبيين, الذين اغضبتهم تشكيلة اللجنة واغضبهم مخرجاتهاو وبالتالي انسحب ذلك على العينة الوطنية التي تنقاد بسهولة الى امزجة النخبة التي تدافع عن مكاسبها, عبر بوابة النقد المرسل الذي لا يستند الى منهجية او اساس علمي.

على الحكومة التفكير جيدا, في الاستثمار وتخفيض كلفة الحياة على المواطن, من خلال تحسين الخدمات الاساسية الثلاث"الصحة والتعليم والنقل", فهذه ابرز اولويات المواطن, وهذه تحتاج الى تجويد الادارات والى المال, فجودة الادارة تخفف من نقص المال اللازم وربما تسد خانته, فنحن نعيش لحظات صعبة ولا بد من التفكير في تحسين سريع للخدمة, ثم تحسين الاستثمار وبيئته, وامتلاك خطاب اعلامي سريع وصادق.

omarkallab@yahoo.com