بحثت لجنة التعليم والشباب النيابية، خلال اجتماع عقدته اليوم الاثنين، موضوع اعتماد كليات الطب في الجامعات الأردنية، وفق المعايير التي حددتها الفدرالية العالمية للتعليم الطبي (WFME).

وقال رئيس اللجنة النائب الدكتور بلال المومني، ان طلبة الطب في الجامعات الاردنية لا يستطيعون اكمال دارستهم في الخارج، طالما كليات الطب في هذه الجامعات لم تحقق تلك المعايير.

وأضاف انه بموجب هذا الاعتماد، فإن أية كلية طب لم تستكمل الاعتماد في العام 2024، فلن يكون مسموح لطلبتها استكمال الدراسة في الولايات المتحدة الأميركية، كما لم يتم الاعتراف بخريجيها في الدول التي تطبق تلك المعايير.

وحضر الاجتماع، رئيس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها، الدكتور ظافر الصرايرة، وأمين عام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور مأمون الدبعي، ورؤساء جامعات: الأردنية الدكتور نذير عبيدات، واليرموك الدكتور اسلام مساد، ومؤتة الدكتور عرفات عوجان، والعلوم والتكنولوجيا الدكتور خالد السالم، والهاشمية الدكتور فواز العبد الحق، ونائب رئيس جامعة البلقاء التطبيقية الدكتور نضال يونس، وعمداء كليات الطب في الجامعات الرسمية. بدوره، طمأن الصرايرة، لجنة التعليم النيابية، قائلاً: "لقد حصلنا على الاعتمادية والاعتراف الدولي من الفدرالية العالمية للتعليم الطبي (WFME) قبل شهر، ما يعد نقلة نوعية وحقيقية لإعادة تصنيف وترتيب التعليم الأردني على خريطة التعليم العالمية، وبهذا الاعتراف أصبحت هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي الأردنية تمثل (WFME) في الأردن، وبذلك ستقوم كليات الطب الأردنية بالتقدم للهيئة للحصول على ذلك الاعتراف". وأضاف أن ذلك "سيحقق أيضًا نقلة نوعية في مستوى خريجي كليات الطب الأردنية، والاعتراف بخريجي المؤسسات الطبية المعتمدة من الهيئة خارجيا سواء في استكمال دراستهم أو بالحصول على فرص عمل".

ولفت الصرايرة إلى أن الحصول على هذا الاعتراف أصبح ضرورياً بعد تصريح أصدرته هيئة التعليم الأميركية للاعتراف بخريجي الطب الأجانب، والمتضمن أنه بحلول العام 2024 لن يتم الاعتراف بشهادة خريج كلية طب غير معتمدة من هيئة اعتماد غير معترف بها من قبل (WFME).

ومن أجل تحقيق معايير وشروط (WFME)، قال الصرايرة إن الهيئة قامت بتطوير معاييرها وإجراءاتها لتنسجم مع معايير "WFME"، حيث تم التحقق منها من قبل فريق الاعتراف المكلف من الفدرالية العالمية للتعليم الطبي الذي زار الهيئة في شهر تموز الماضي .

وأوضح الصرايرة أن هذا النوع من الاعتمادية سيحقق وفرا ماليا كبيرا على كليات الطب في الجامعات الأردنية في حال تقدمت هذه الجامعات الى هيئات عالمية أو اقليمية.

من ناحيتهم، أشار رؤساء الجامعات الى انهم في المراحل النهائية من اعداد ملفات كليات الطب في جامعاتهم للتقدم بها الى هيئة الاعتماد للحصول على الاعتراف الدولي الذي خولتهم به الفدرالية العالمية.

وفيما يخص الحديث عن الغاء البرنامج الموازي، قال المومني إن اللجنة ليست ضد هذا الأمر، لكن شريطة ايجاد البديل المناسب الذي يضمن تأمين الموارد المالية للجامعات لتتمكن من مواصلة مسيرتها التعليمية.

وأكد ضرورة تفعيل مفهوم السياحة التعليمية باعتبارها حلاً جوهريا لدعم الجامعات ورفدها، لافتاً الى ان الأردن يحظى بسمعة طيبة ومميزة تعليميا على مستوى المنطقة، ما يتطلب الاستثمار بهذا الشأن.

وشدد المومني على رفض اللجنة تحميل المواطن أي أعباء مالية إضافية مقابل الغاء برنامج الموازي، مشيراً الى أن الحكومة هي الأولى بدعم الجامعات وإيجاد البدائل بعيداً عن جيب المواطن.

وأكد أن التعليم هو أساس وجوهر بناء هذه الامة، مثمناً دور الجامعات في نهضة التعليم والارتقاء به.

من جهتهم، طرح النواب، عطا ابداح وطالب الصرايرة وصفاء المومني وزهير السعيدين ومحمد العبابنة وناجح العدوان وروعة الغرابلي وغازي الذنيبات وعبير الجبور وعائشة الحسنات، جملة من التساؤلات المتعلقة بالاعتمادية وبرنامج الموازي وأسس قبول الطلبة في كليات الطب وآلية احتساب العلامات.

وقالوا إن مصلحة الطالب تشكل أولوية لدى اللجنة، الأمر الذي يتطلب إزالة جميع العقبات أمامه من خلال انتهاج سياسات تعليمية حديثة توازن بين مصلحة الطالب والحفاظ على جودة التعليم بالأردن، مؤكدين دعمهم لكليات الطب التي تعتبر نموذجاً رائداً يحتذى به في الإقليم. من جانبه، أجاب الدبعي عن جميع استفسارات النواب حول عدد من القضايا المتعلقة بالتعليم العالي وسبل مواجهة التحديات التي تعاني منها الجامعات، مؤكداً أن الغاء البرنامج الموازي يجب أن يكون مدروسا، وبشكل تدريجي، لأن الحكومة هي من تدعم الجامعات، وفي حال تم الغاؤه بشكل مفاجئ فإن ذلك سيشكل صدمة مالية للجامعات.

إلى ذلك، قال رؤساء الجامعات "إننا أمام واقع ووضع قائم فيما يخص البرنامج الموازي"، موضحين أن الغاؤه يحتاج لدراسة معمقة لتوفير البديل، ويتطلب كذلك حل شمولي وواقعي وقابل للتطبيق وثابت، أي عابر للحكومات.

واقترح بعضهم جملة من الحلول بهذا الخصوص، من بينها زيادة الدعم الحكومي المقدم للجامعات، وتوحيد الرسوم في الجامعات لجميع التخصصات، لافتين الى أن هناك تفاوت في رسوم الساعات الدراسية.

بينما طالب المومني، رؤساء الجامعات بزيادة نسبة الطلبة المقبولين في الجامعات والمعيدين لرفع معدلاتهم في تخصصات الطب وطب الأسنان الى 20 بالمئة وضمن النسبة المحددة للبرنامج الموازي.

وطالبت اللجنة النيابية بإيجاد آلية عادلة لمعادلة المواد واحتساب السنوات الدراسية لطلبة الطب المقبولين ضمن قوائم القبول الجامعي لهذا العام، والذين كانوا يدرسون في جامعات أخرى على حساب الموازي بما يحقق مصلحتهم.

وبهذا الخصوص، تعهد الحضور بتقديم جميع الحلول التي تصب في مصلحة الطالب مع الحفاظ على جودة التعليم الجامعي، قائلين إن كل جامعة لها خصوصيتها.

--(بترا)