تتعالى المطالب احيانا هنا او هناك برحيل الحكومة، او وزير او مجلس او هيئة رسمية مستقلة وتشتد عندما تتصاعد الخلافات بين المعارض وبين الحكومة عند نقطة كسر العظم.

والمقام تليوم  ليس البحث في النوايا والدوافع خلف هذه المطالبات. فهناك من يدعوا لرحيل المسؤول لمصلحة عامة او فشلها في تنفيذ برنامجها، في حين عدم تقاطع المصالح بين السلطة التنفيذية وبين مراكز وأصحاب النفوذ، يسود في مطالبات الأقالة او الأستقالة.

صحيح ان اغلب هذه المطالبات تدخل في باب المناكفات وعدم تلبية مصالح الطرف الثاني، والدليل ان حكومة واحدة لم تسقط في امتحان الثقة تحت القبة، كما ان اغلب حكوماتنا قدمت استقالتها بطلب من صاحب القرار. فيما ضَغطْ الشارع اقال حكومتين في عهد المملكة الرابعة.

حزمة الاصلاحات الدستورية المنتظر تقديمها من قبل اللجنة الملكية للأصلاح يفترض ان تقفز بالحراك السياسي الاردني ألف خطوة الى الامام خاصة فيما يتعلق بمحاسبة المسؤول بدءا من رئيس الوزراء الى اصغر موظف في الجهاز الحكومي.

تأخر تطوير الأداء الحكومي واحد من أسبابه الإبتزاز الذي يمارس ضد مسؤول لتلبية مصالح خاصة، والذي للأسف يخضع له كثير  من حملة أمانة ادارة شؤون العباد، نتيجة ضعفهم في حماية صلاحياتهم وخشيتهم من المساءلة حتى لو كانوا على صواب، هربا من اتهامهم بشبهات الفساد.

الاصلاحات التشريعية المنتظرة سياسيا يفترض ان ترسخ الاداء الجمعي والكتلوي تحت القبة في محاسبة الحكومات على ادائها بعيدا عن المصالح المطلبية والذاتية الضيقة.

واذا رجعنا بالتاريخ الى عشرين عام مضت، تغيرت اسماء رؤساء وزارات ووزراء واصحاب عطوفة وغيرهم، سواء بتقديم الاستقالة او الأقالة، إلا ان الأداء لم يتغير، والسبب غياب البرامجية.

أن الفردية التي تحكم اداءنا في كل شيء، سواء معارضة او حكومة سبب في تأخر مسيرتنا التنموية الشاملة، وتسريع النهضة الوطنية في كافة المناحي والقطاعات يتطلب منح المصلحة الوطنية اولوية حتى يستطيع الجميع ان يستفيدوا من مكاسب التنمية بما فيهم اصحاب المصالح الفئوية والضيقة.