مقاتلات قطرية تعترض طائرة اماراتية ووزير خارجية البحرين يعيد عرض المطالب الخليجية
عودة التصعيد الى مشهد الخلاف الخليجي
عواصم ووكالات – جهينة نيوز :- مأمون العمري
عاد التصعيد في المشهد الخليجي ليتصدر عناويين الاخبار بعدما اعلنت وكالة الانباء الاماراتية الاحد ملاحقة مقاتلات تابعة لسلاح الجو القطري لطائرة ركاب مدنية في المجال الجوي البحريني ، وسبق ذلك تغريدة للشيخ خالد بن أحمد آل خليفة وزير الخارجية البحريني يوم السبت مطالبا بمحاكمة قناة الجزيرة القطرية واغلاقها بالاضافة الى المطالب الاربعة عشر التي قدمتها ( المملكة العربية السعودية ، والامارات العربية المتحدة ومملكة البحرين بالاضافة الى مصر ) .
الانباط في متابعتها لهذا الملف تتابع هذه التطورات ، ونحن نستقرئ ان لغة التصعييد ربما ستكون مفتوحة اكثر ، خصوصا بعد ان قررت قطر ان يكون تمثيلها في القمة العربية التي انعقدت في الخامس عشر من هذا الشهر في مدينة الظهران السعودية مقتصرة على مندوب قطر في الجامعة العربية ، وما قوبل به من عزلة ايضا خلال انعقاد هذه القمة ، وإعلان مشروع قناة "سلوى "المائية الذي تستهدف من خلاله دول الحصار عزل قطر جغرافيًا ،وبالمقابل كان هناك دعوة رئيس الوزراء القطري السابق، الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني، الجمعة 20 نيسان، قادة دول الخليج العربي، إلى تجنب إثارة الخلافات المفتعلة وإعلاء المصلحة العامة على الشخصية.
جاء ذلك في سياق مجموعة تغريدات نشرها ابن جاسم على حسابه الرسمي في موقع "تويتر"، جاء فيها:
1- نداء لقادة مجلس التعاون: لا تجعلوا خلافا مفتعلا ليس له أساس يجمد نشاطات مجلس التعاون بهذا الشكل في هذه الظروف الصعبة. فهذا الخلاف يمكن أن يستمر لفترة طويلة رغم أنه تجاوز كل الحدود في طرق وأساليب التعاطي مع الأزمات.
وتابع ابن جاسم في تغريدات أخرى:
2- ليس من المعقول أن تجتمع أجهزة المجلس مع الهيئات والدول الخارجية فقط حتى يستمر عمل لجان ليست بأهمية لجان المجلس، علما بأن من نجتمع معهم ينطبق عليهم في الحقيقة قول الله عز وجل: "تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى"، هذا المجلس أسس لمصلحة دول وشعوب المنطقة، فأتمنى في هذا الزمان الصعب والوضع الهابط أن نجد من يقدم المصلحة العامة على الأمور الشخصية".
وكان ابن جاسم آل ثاني، قد تطرق في وقت سابق إلى الوضع القائم في سوريا، عبر سلسلة من التغريدات على حسابه الشخصي في موقع "تويتر"، تساءل فيها عن: "ما يدور الآن بين القوى الكبرى حول سوريا هل هو للسياسة الداخلية لهذه الدول بسبب مصاعب سياسية داخلية، أم هي ضربة خاطفة لرفع العتب، أم هي بالفعل محاولة لإنقاذ الشعب السوري من هذا النظام الذي أسرف وأمعن في القتل والتهجير دون حساب ودون رقيب".
وقالت وكالة الأنباء الإماراتية إن مقاتلات قطرية لاحقت طائرة مدنية إماراتية أثناء عبورها الأجواء التي تديرها البحرين، وإن "ثوان قليلة" فصلت اصطدام المقاتلات بالطائرة.
وأضافت الوكالة أن المقاتلات الجوية القطرية "اقتربت - وبشكل خطير وغير آمن - من طائرة إماراتية مدنية، عليها 86 راكبا، أثناء عبورها الأجواء التي تديرها البحرين في رحلة مجدولة ومعروفة المسار ومستوفية للموافقات والتصاريح اللازمة والمتعارف عليها".
وأوضحت الوكالة أن المقاتلات القطرية لاحقت الطائرة المدنية الإماراتية، واقتربت منها، "وقلصت المسافة الأفقية إلى أقل من ميلين والعمودية إلى 700 قدم، تاركة ثواني قليلة قبل اصطدام الطائرتين، مما يعد اقترابا خطيرا وغير آمن يعرض حياة الركاب للخطر".
وتابعت الوكالة عبر حسابها على تويتر "اقتراب المقاتلات القطرية الخطير وغير الآمن من الطائرة الإماراتية المدنية أجبر قائدها على إجراء مناورة سريعة للابتعاد وتفادي الاصطدام".
وتعليقا على ذلك قالت هيئة الطيران المدني إنها ستتقدم بشكوى لدى المنظمة الدولية للطيران المدني بشأن هذا التعدي، مضيفة "تهديد سلامة الركاب بأي شكل من الأشكال عمل مرفوض".
وأشارت الهيئة إلى أن تكرار هذا الحادث يمثل تهديدا لسلامة الطيران المدني وخرق للقوانين والاتفاقيات الدولية.
قال وزير الخارجية البحريني خالد بن أحمد آل خليفة، إن المطلب رقم 14 للدول الخليجية المقاطعة لقطر هو محاكمة قناة الجزيرة القطرية.
وغرد الوزير البحريني، أمس السبت، على صفحته الشخصية في "تويتر" قائلا: "المطلب 14 محاكمة الجزيرة الحقيرة على نشر أكاذيب وإشاعات تثير البلبلة في دولنا".
ويأتي ذلك، إضافة إلى المطالب الـ13 التي قدمتها كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر إلى قطر كشرط لتطبيع العلاقات معها.
قائمة مطالب الدول الأربع من قطر
شملت قائمة المطالب إعلان قطر خفض التمثيل الدبلوماسي مع إيران وإغلاق ملحقياتها ومغادرة العناصر التابعة والمرتبطة بالحرس الثوري الإيراني الأراضي القطرية والاقتصار على التعاون التجاري بما لا يخل بالعقوبات المفروضة دوليًا على إيران وبما لا يخل بأمن مجلس التعاون لدول الخليج العربية وقطع أي تعاون عسكري أو استخباراتي مع طهران.
وتضمنت المطالب قيام قطر بالإغلاق الفوري للقاعدة العسكرية التركية الجاري إنشاؤها حالياً ووقف أي تعاون عسكري مع تركيا داخل الأراضي القطرية، وإعلان قطر قطع علاقاتها مع جميع التنظيمات الإرهابية والطائفية والإيديولوجية وعلى رأسها تلك التنظيمات التي تهدد مملكة البحرين وغيرها من منظمات وردت في قائمة المنظمات التي تدعمها قطر المعلن عنها من الدول الأربع، ومن أبرزها جماعة الإخوان وداعش والقاعدة وفتح الشام (جبهة النصرة سابقا) وحزب الله اللبناني، وإدراجها ككيانات إرهابية وضمها إلى قوائم الإرهاب وإقرارها بتلك القوائم والقوائم المستقبلية التي سيعلن عنها.
كما شملت المطالب، إيقاف جميع أشكال التمويل القطري لأفراد أو كيانات أو منظمات إرهابية أو متطرفة، وكذلك المدرجون ضمن قوائم الإرهاب في الدول الأربع، والقوائم الأميركية والدولية المعلن عنها، وقيام قطر بتسليم جميع العناصر الإرهابية المدرجة والعناصر المطلوبة لدى الدول الأربع، والعناصر الإرهابية المدرجة بالقوائم الأميركية والدولية المعلن عنها والتحفظ عليهم وعلى ممتلكاتهم المنقولة وغير المنقولة لحين التسليم، وعدم إيواء أي عناصر أخرى مستقبلاً والالتزام بتقديم أي معلومات مطلوبة عن هذه العناصر خصوصاً تحركاتهم وإقامتهم ومعلوماتهم المالية وتسليم كل من أخرجتهم قطر بعد قطع العلاقات وإعادتهم الى أوطانهم، بالإضافة إلى إغلاق قنوات الجزيرة والقنوات التابعة لها.
أيضاً، شملت المطالب وقف التدخل في شؤون الدول الداخلية ومصالحها الخارجية ومنع التجنيس لأي مواطن يحمل جنسية إحدى الدول الأربع وإعادة كل من تم تجنيسه في السابق بما يخالف قوانين وأنظمة هذه الدول وتسليم قائمة تتضمن كل من تم تجنيسه من هذه الدول الأربع وقطع الاتصالات مع العناصر المعارضة للدول الأربع وتسليمها كل الملفات السابقة للتعاون بين قطر وتلك العناصر.
وطالبت الدول الأربع قطر بالالتزام بأن تكون دولة منسجمة مع محيطها الخليجي والعربي علي جميع الأصعدة (عسكرياً – سياسياً – اقتصادياً – اجتماعياً – أمنياً) بما يضمن الأمن القومي الخليجي والعربي وقيامها بتفعيل اتفاق الرياض لعام 2013م واتفاق الرياض التكميلي لعام 2014م وتسليم قطر جميع قواعد البيانات الخاصة بالمعارضين الذين قاموا بدعمهم وكذلك إيضاح كل أنواع الدعم الذي قدم لهم، وإغلاق جميع وسائل الإعلام التي تدعمها قطر بشكل مباشر أو غير مباشر.
ولم تخرج هذه المطالب، بعيداً عن بنود اتفاق الرياض الذي جرى التوقيع عليه من جانب قطر عام 2014.
صعود جديد
وبالعودة الى تغريدات رئيس الوزراء القطري وزير الخارجية السابق حمد بن جاسم ال ثاني اذ تشكل تلك التغريدات نداءات استغائة من بن جاسم للعودة إلى الحضن الخليجي، لكن عودة بن جاسم -وبعد فترة طويلة قضاها في الظل- تعطي مؤشرات عديدة منها انه يوشك أن يعود إلى الأضواء مرة ثانية، وتعتبر الأزمة الخليجية هي التحدي الرئيسي أمامه، وتشير معلومات ان بن جاسم يُعتبر الآن مفوضًا للحديث مع قيادات خليجية كبرى في حال أن سُمح له بالكلام لفك المقاطعة العربية عن قطر، وقد عرف عنه حنكته وتمرسه في السياسة الخارجية لمدة طويلة الى جانب الامير السابق الشيخ حمد بن خليفة.
وكانت لولوة راشد الخاطر (المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية القطرية) قد أعربت قبل ساعات عن أملها في أن تكون مشاركة بلادها في مناورات درع الخليج بالمملكة العربية السعودية نوعًا من التطور لحلحلة أزمة دول الخليج مع قطر.
وقالت الخاطر: "حتى الآن لا نرى حلحلة على المستوى المطلوب، ولكن بشكل عام أعلنت وزارة الدفاع وجود وفد عسكري قطري في السعودية للمشاركة في مناورات درع الخليج، ونأمل في أن يكون ذلك نوعًا من التطور لحلحلة الأزمة، ورغم هذه الشواهد، فإنه لا يوجد تحرك حقيقي على الأرض".
وأكدت المتحدثة باسم الخارجية القطرية ما وصفته بـ"تعنت دول الحصار" ورفضها الانخراط في الحوار لحل الأزمة الخليجية، مشيرة إلى أن قطر مرحبة دائمًا بفكرة الحوار والجلوس إلى طاولة المفاوضات!!.
ولابد من الاشارة الى العديد من التساؤلات التي فرضتها مشاركة القوات المسلحة القطرية بجانب قوات 24 دولة عربية وغربية أخرى، من بينها دول الحصار (السعودية - الإمارات - البحرين - مصر) لا سيما فيما يتعلق بما تحمله من دلالات بشأن مستقبل الأزمة التي دخلت شهرها الـ10 تأرجحت خلالها بين موجات المد والجذر.
وكانت وزارة الدفاع القطرية قد أعلنت يوم الأربعاء الماضي عودة الوفد العسكري الذي مثَّل قطر في "تمرين درع الخليج 1" المشترك بالسعودية، وأكدت في بيان أصدرته أن المشاركة القطرية في التمرين كانت لتعزيز أواصر الأخوة وتبادل الخبرات والمشاركة في كل ما من شأنه المحافظة على أمن واستقرار دول مجلس التعاون والمنطقة العربية الإسلامية.
وفي السياق ذاته رأت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية أن على السعودية والإمارات إنهاء الأزمة الخليجية التي لا معنى لها التي كان من الممكن حلّها بالحوار، معتبرة في افتتاحيتها الجمعة أن ما تناقلته وسائل الإعلام العربية بشأن مشروع سعودي إماراتي مصري لإنجاز قناة بحرية "سلوى" على طول الحدود مع قطر - قالت إنه سيحيلها إلى جزيرة - مشروع مشكوك في أمره وآخر فصول الحملة ضد الدوحة التي فشلت في الضغط عليها للرضوخ لرغبة أبوظبي والرياض.
كان من الممكن حل الخلافات بين السعودية والإمارات من جهة وقطر من جهة أخرى، لكن ولي عهد السعودية محمد بن سلمان، وبتناغم مع ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد، اختارا عوضًا عن الحوار تصعيد الخلاف، ليحولاه إلى أزمة جديدة لا تحتاج إليها المنطقة في الوقت الحاضر، هكذا أشارت الصحيفة.
واختتمت الصحيفة البريطانية افتتاحيتها بالتأكيد أن المسؤولية تقع على الدول التي خلقت الأزمة لإنهائها، معتبرة أن ابن سلمان وابن زايد، وبالنظر إلى المدى الذي سارا فيه بالتحريض وإثارة المشاعر ضد الدوحة، فإنه من غير المرجح رؤية تراجع سريع في موقفيهما.
إلا أنها استدركت قائلة "لكن الوقت حان بشدة ليفعلا ذلك، على أن يكون تخفيف حدة نبرة الخطاب المعادي نقطة البداية، ويتبعه رفع الحصار تدريجيًا"، منوهة إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البداية أذكى النار بوقوفه علنًا في صف السعودية، لكن يبدو أنه بدأ يفقد صبره لإنهاء الأزمة.
صحيفة أمريكية: السعودية تتخذ خطوة "سرية" في قاعدة العديد القطرية
قال مسؤول رفيع في الإدارة الأمريكية إن إدارة الرئيس دونالد ترامب تخطط لإدراج الأزمة الخليجية ضمن أجندة القمة الخليجية المزمع عقدها في شهر أيلول المقبل، بالمنتجع الرئاسي في كامب ديفيد.
ونقلت صحيفة "واشنطن بوست" عن المسؤول الذي لم تسمه أن الأزمة الخليجية ستدرج في هذه القمة، إذا فشلت الأطراف المعنية في حل خلافاتها قبل ذلك الموعد.
وكان وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، قال إن القمة الأمريكية الخليجية المزمع عقدها في كامب ديفيد لن تتطرق للأزمة مع قطر، لأنها قضية محلية، وسيتم حلها على الصعيد الخليجي.
في سياق متصل، ذكر تقرير بموقع "ذا هيل" الأمريكي أن السعودية أعادت —بطريقة غير معلنة- ضابط الارتباط السعودي للعمل مع القوات الأمريكية والقطرية في قاعدة العديد.
ورجّح هندرسون أن تدفع التغييرات على مستوى الخارجية الأميركية الرئيس دونالد ترمب خلال لقائه مع أمير قطر باتجاه أي اتفاق يشعر بأنه سيحقق تقدماً في المسار الدبلوماسي لحل الأزمة الخليجية، وأنه قد يطلب من قطر تنازلات للغرض نفسه، خاصة بعد إبداء الرياض وأبوظبي عدم رغبتهما في المشاركة في لقاء المكتب البيضاوي، وفق تعبيره.
وأشار التقرير إلى أن السعوديين لم يدخلوا أنفسهم فى أزمة الشكاوى المتبادلة بالمخالفات بشأن مخالفات جوية، فضلا عما ذكرته تقارير بشأن أن ولي العهد أخبر ترامب خلال اجتماعهما مؤخرا بأن الرياض سترسل "أفكارا جيدة" إلى الكويت التي تحاول التوسط في الأزمة، بحسب التقرير.
كما يشير التقرير إلى الدعوة التي وجهتها المملكة العربية السعودية إلى قطر لحضور اجتماع قمة جامعة الدول العربية في الرياض في 15 نيسان الجاري.
ودفع ترامب باتجاه تسوية الأزمة الخليجية، لأنها أدت إلى تشتيت التركيز بمنطقة تعصف بها النزاعات، وفق المسؤول الأمريكي.
وكان ترامب قد أكد ضرورة إنهاء الخلاف الخليجي، في اتصال له بأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، والعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، الأسبوع الماضي. وقال البيت الأبيض إن ترامب أشاد بالتزام أمير قطر بالمساعدة في إعادة وحدة مجلس التعاون الخليجي، مؤكدا ضرورة إنهاء الخلاف.
حكاية قناة سلوى السعودية التي ستحول قطر من شبه جزيرة لجزيرة
سيطرت مؤخرا عبارة "قناة سلوى البحرية" على مواقع التواصل في الخليج بعد إعلان صحيفة "سبق" السعودية عن مشروع سعودي قالت إنه يهدف إلى "عزل قطر جغرافيا" عن المنطقة بحسب الصحيفة.
وأشارت عدة صحف سعودية إلى أن "مشروعا سياحيا" لشق قناة بحرية على طول الحدود السعودية القطرية، سيمتد من منطقة سلوى إلى خور العديد، بغرض الإسهام في "التنشيط السياحي" بين دول الخليج عبر الرحلات البحرية.
أثار المشروع جدلا ساخنا على تويتر، إذ رأى المغردون القطريون فيه تصعيدا غير مسبوق للأزمة الخليجية ووصفوا الخطوة بأنها تظهر "أسلوب الترهيب" السعودي.
ومن جهة أخرى، انقسمت التغريدات من الدول المقاطعة لقطر بين الساخرة والجادة، إذ رأى البعض في الخطوة "حماية لحدود المملكة" بينما غرد آخرون بتهكم عن "تَحوّل قطر لجزيرة معزولة" على حد تعبيرهم.
وأكدت صحيفة "سبق" السعودية على أن المشروع في انتظار الموافقة الرسمية عليه والترخيص له ليكتمل خلال سنة واحدة فقط.
والآن يبدو أن البعض في السعودية يريد خط حدود عازل ودائم مع قطر يحولها من شبه جزيرة إلى جزيرة.
ولكن هل يمكن أن تنعش بالفعل هذه القناة المنطقة التي ستشق فيها؟
بافتراض أن الحدود مع قطر ستظل مغلقة فإن سوقا رئيسيا لأي نشاط تجاري أو سياحي سيكون مغلقا في هذه المنطقة قليلة السكان والبعيدة عن المراكز الصناعية.
كما أنه من المستبعد تحول سفن الشحن من الشمال إلى الجنوب عبر هذا الممر الضيق بعيدا عن الخليج نفسه بحسب مجلة فوربس.
ووفقا للتقارير الصحفية فإن هذه القناة ستمتد 60 كيلومترا بعرض 200 متر وعمق 20 مترا لتسمح بمرور سفن طولها 295 مترا بسعة 33 مترا وتشير التقديرات الأولية للتكلفة لنحو 747 مليون دولار.
وتقول مجلة فوربس إن طول القناة قد يزيد عن رقم 60 كيلومترا المقترح.
ومع استبعاد العوامل الاقتصادية قد تكون الدواعي الأمنية وراء قيام الرياض بإعطاء الضوء الأخضر لهذا المشروع.
فقد كانت الحدود السعودية القطرية مسرحا لاشتباكات عنيفة في الماضي من بينها إطلاق نار عام 1992 لقى خلاله 3 أشخاص مصرعهم.
وانتهى البلدان من ترسيم الحدود عام 2001. وفي كانون الأول الماضي أغلقت السعودية نهائيا منفذها الحدودي مع قطر في سلوى.
وتشير التقارير الصحفية إلى أنه في حالة موافقة المسؤولين السعوديين على المشروع فإنه قد يكتمل في غضون 12 شهرا وهي فترة قد تبدو صغيرة بالمقارنة بآخر قناة كبيرة أقيمت في المنطقة وهي قناة السويس الثانية التي بلغ طولها 72 كيلومترا واستغرقت 12 شهرا نصفها كان في الحفر وبقية المدة في توسيع وتعميق الممر المائي.