شرع مجلس النواب في جلسته مساء اليوم الثلاثاء برئاسة المحامي عبد المنعم العودات، وحضور هيئة الوزارة بمناقشة القانون المعدل لقانون المخدرات والمؤثرات العقلية.

وأقر النواب 5 مواد من القانون الذي يأتي لتفصيل الأفعال الجرمية، وتشديد العقوبات المقررة عليها، فضلاً عن ضمان حظر صناعة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية والسلائف الكيميائية لغير الاغراض الطبية، أو العلمية.

ويوسع مشروع القانون، نطاق الرقابة والتجريم على استخدام مواد كيميائية يمكن أن يصنع منها مادة مخدرة أو مؤثرات عقلية، إضافة إلى تجريم تبادل المواد المخدرة سواء بمقابل، أو بدون مقابل، وتوسيع نطاق الصلاحيات فيما يتعلق بمصادرة المواد المخالفة وصلاحية القاء الحجز التحفظي على أموال الغير إذا تبين أن هذه الأموال تم الحصول عليها نتيجة ارتكاب أي من الأفعال المنصوص عليها في القانون.

ويجرّم مشروع القانون، استخدام الشبكة المعلوماتية أو أي نظام معلومات أو وسيلة نشر أو إعلام للحض على التعامل غير المشروع بالمواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو المستحضرات أو تداولها أو تشجيع أو تأييد الأنشطة غير المشروعة فيها أو تسهيل انتشارها.

--(بترا)