العربية وكالات

قفزت القيمة السوقية للعملات الرقمية خلال ساعات في نهاية تعاملات الأسبوع بنحو 27 مليار دولار، بعدما تلقت تلك العملات دعماً من تصريحات إيجابية لمديرة صندوق النقد الدولي بشأن إمكانية الاستفادة من هذه العملات لتسهيل عمليات تحويل الأموال والاستثمار.

وارتفعت "بيتكوين" بنحو 3 في المائة إلى 8508 دولارات عبر قيمة سوقية 144.68 مليار دولار، وعلى الرغم من ذلك إلا أن "بيتكوين" لا تزال بعيدة عن مستوياتها القياسية قرب 20 ألف دولار التي سجلتها في بداية العام الحالي بحسب صحيفة الاقتصادية.

وتسببت الإجراءات التي اتخذتها مختلف حكومات العالم تجاه العملات الإلكترونية ومنصاتها في خسائر العملة الإلكترونية، فيما صعدت "الإيثريوم" بنسبة 9.7 في المائة إلى 591.7 دولار.

أما عملة "الربيل" - ثالث أكبر عملة إلكترونية من حيث القيمة السوقية - فارتفعت بنحو 19.2 في المائة عند 0.861855 دولار، وزادت "بيتكوين كاش" بنحو 18.1 في المائة إلى 1082 دولارا، فيما ارتفعت الـ "أي.أو.إس" بنسبة 14.8 في المائة مُسجلة 10.5 دولار.

أما على مستوى القيمة السوقية الإجمالية للعملات الإلكترونية فصعدت إلى 373 مليار دولار حيث ربحت 27 مليار دولار في ساعات.

وقال جيكوب باونسي، محلل العملات الرقمية لدى "ساكسو بنك"، "إن أسعار العملات الرقمية شهدت انهياراً مدوّياً خلال الأشهر الأولى من هذا العام، بعد أن حققت نمواً هائلاً في عام 2017".

وأضاف "يستمر الوضع هشّا على خلفية التوقعات بزيادة الحظر على وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي. ومع ذلك، لا يمكننا استبعاد إمكانية عودتها بقوة".

ورغم الإقبال الكبير الذي لاقته العملات الرقمية في عام 2017، فإنّها قد مرّت خلال الربع الأول من عام 2018 بمرحلة سيئة فقدت فيها 52 في المائة من قيمتها، وكانت هذه الخسائر الحادة دافعاً نحو توحيد القطاع. وجاء الاندفاع نحو السوق في توقيت سيّئ تم فيه إغلاق عديد من صناديق التحوط الخاصة بأصول العملات الرقمية، وبورصات تداول العملات الرقمية، وعمليات دعم العملة الأولية.

وشهدت السوق عديدا من حالات الاستحواذ على بورصات تداول العملات الرقمية من شركات مالية مثل شركة مدعومة من "جولدمان ساكس"، ومجموعة "مونكيس"؛ وإقدام "ياهو اليابان" على شراء حصة 40 في المائة من أسهم "بيتارج إكستشينج طوكيو".

ولا يزال الأفق مفتوحاً أمام مزيد من اللوائح الناظمة على خلفية مساعي مجموعة العشرين الكبرى وغيرها من الدول، لوضع المعايير والمواصفات الخاصة بهذا القطاع بحلول نهاية العام.