عمان 

عقدت شركة gig | الشرق العربي للتأمين اجتماع الهيئة العامة العادي للعام 2018 بتاريخ 19/04/2018 وذلك في مقر الإدارة الرئيسي في جبل عمان، من أجل النظر في الأمور المدرجة على جدول أعمال الإجتماع ومناقشة حسابات الشركة وبياناتها المالية للسنة المنتهية في 31/12/2017 والمصادقة عليها.

وقد حضر الاجتماع رئيس مجلس الإدارة ناصر اللوزي والرئيس التنفيذي الدكتور علي الوزني وممثل مراقب عام الشركات وممثلي إدارة التأمين ومدقق الحسابات الخارجي إضافة إلى أعضاء مجلس الإدارة السبعة وعدد من المساهمين يمثلون 19,473,320 من مجموع أسهم الشركة بالأصالة والوكالة من أصل 21,438,252 سهماً أي ما نسبته 90.83% من أسهم رأس المال.

وقد صرح ناصر اللوزي أن الخسائر السنوية بلغت 11 مليون دينار خلال العام السابق 2017، كما بلغت الأقساط المكتتبة   95,4 مليون دينار أردني و بلغ مجموع الموجودات 105,9 مليون دينار أردني ، أما الودائع لدى البنوك فقد وصلت إلى42,6 مليون دينار مقابل 34,7 مليون دينار للعام 2016 ، وقد بلغ مجموع المخصّصات الفنية 36,9 مليون دينار مقارنة مع 36,8 مليون دينار في العام 2016.

لقد شهد العام 2017 بعض الأحداث المالية غير المتكررة والتي ينحصر أثرها على نتائج العام 2017 دون أن تترك أي تبعات مستقبلية أو تؤثر على سيولة الشركة أو قدرتها على الوفاء بالتزاماتها ، وهي أحداث تتعلق بترتيبات إعادة التأمين بما في ذلك الإستجابة لمتطلبات تقرير الخبير الإكتواري الخارجي والتي تتطلب تغيير المعالجة المحاسبية لحصص معيدي التأمين لفرع التأمين الطبي من ربع سنوية إلى سنوية ، بالإضافة إلى خسائر فرع تأمين المركبات الإلزامي والتي يعاني منها السوق بشكل عام .

وقد تعامل مجلس إدارة الشركة مع هذه الأحداث بمنتهى الشفافية من خلال نجاحه بتعزيز المركز المالي للشركة وهامش الملاءة عن طريق الحصول على قرض مساند بمبلغ 11.6 مليون دينار من الشركة الأم ( مجموعة الخليج للتأمين) مما يؤكد ثقة المجموعة بسوق التأمين الأردني وبشركتها التابعة (gig- Jordan ) ، والتزامها نحو عملائها وشركائها في المنطقة وتحديداً في سوق التأمين الأردني .

وقد أضاف رئيس المجلس أن مسيرة  gig| الشرق العربي للتأمين وإستراتيجياتنا ترتكز على تمييز عملائنا عن غيرهم وذلك بتقديمنا الخدمات التأمينية المتكاملة الهادفة لرعاية مصالحهم. أن خطوات الشركة نحو المستقبل تدعمها وحدة مجموعة الخليج للتأمين المتكاملة من الخبرات والكفاءات التي تقوم على أساس متين لاستغلال كافة السبل المتاحة التي من شأنها تحسين الخدمات ورعاية الأفراد بشكل خاص ودعم الإقتصاد الكلي على وجه العموم.