واصلت اللجنة المشتركة النيابية (القانونية والإدارية)، إقرار مواد بمشروع قانون البلديات واللامركزية لسنة2021.

وقال رئيسها النائب محمد الهلالات، خلال ترؤسه اجتماعا للجنة عقدته اليوم الاثنين بحضور نائب رئيس الوزراء وزير الادارة المحلية توفيق كريشان وزير دولة للشؤون القانونية محمود الخرابشة، ان اللجنة اقرت عددًا من من مواد المشروع بعد اجراء التعديلات اللازمة عليها والاستئناس بآراء المعنيين.

واضاف ان اللجنة ستواصل عقد المزيد الاجتماعات مع الجهات المختصة  لاقرار ما تبقى من مواد مشروع القانون تمهيدا لرفعه لمجلس النواب.

من جهته قال كريشان ان مشروع القانون جاء لتعزيز المشاركة الشعبية في صنع القرار وتطبيق مبدأ اللامركزية على مستوى المحافظات من خلال نقل بعض صلاحيات المركز ومهام الادارات الى المحافظات بمجالسها المختلفة فضلا عن تعزيز الدور التكاملي بين مجالس المحافظات والمجالس البلدية من خلال تحديد صلاحيات كل مجلس بما يعزز الجانب التنموي والاستشاري كلا حسب اختصاصه.

بدوره قال الخرابشة ان مشروع القانون سيحدد مهام وصلاحيات المحافطة والمجلس التنفيذي والمجلس البلدي بلاضافة الى تمييز مهام وصلاحيات المجلس البلدي عن مهام وصلاحيات البلدية وتاسيس معهد لتدريب وتطوير مهارات رؤساء واعضاء مجالس المحافظات ومجالس البلدية وموظفيها.  

يذكر ان اللجنة شرعت الاسبوع الماضي بمناقشة مشروع القانون بعد عقدها لسلسلة اجتماعات التقت خلالها بالعديد من الفعاليات الاكاديمية والقانونية والشعبية واصحاب الخبرة استمعت الى ملاحظاهم واقتراحاتهم.