ناقشت لجنة العمل والتنمية الاجتماعية في مجلس الأعيان، برئاسة العين عيسى حيدر مراد، اليوم الأحد، إجراءات وخطط وبرامج المؤسسات المهنية والتشغيلية والتنموية.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة، مع رئيس هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية الدكتور قيس السفاسفة، ومدير عام صندوق التنمية والتشغيل منصور وريكات، ومدير عام مؤسسة التدريب المهني عمر قطيشات بالوكالة.
وقال العين مراد، إن اجتماع اللجنة جاء لبحث سُبل الخطط والبرامج اللازمة للارتقاء بالتدريب والتعليم المهني والتقني، والتأكد من صحة التدريب لتوفير مهارات ورخص مزاولة المهنة تتناسب مع احتياجات سوق العمل، وآليات الرقابة على مزودي التدريب، وتنظيم أعمالهم وتقييم وضبط أدائهم واعتمادهم والإشراف على تنفيذ برامج التعليم المهني والتقني.
وأكد أهمية تعزيز ثقافة التعليم والتدريب والعمل المهني والتقني، وتطوير نظم وبرامج التشغيل ومشاريع التمويل الداخلي والخارجي، ومتابعة تنفيذ دراسات سوق العمل وتحديد الفجوات بين العرض والطلب، وتنظيم العمل المهني بمستوياته وفق الإطار الوطني للمؤهلات، والإشراف على الاختبارات المهنية، وإجازة ممارسة المهن، وتنفيذ برامج (التلمذة المهنية).
وأشار العين مراد، إلى دور صندوق التنمية والتشغيل لتوفير فرص التمويل والمخصصات، ليتم إقراضها بشروط سهلة وميسرة لمشاريع ريادية في التشغيل الذاتي الجماعي للشباب المتعطلين عن العمل في المناطق الريفية والنائية وجيوب الفقر.
بدوره، تحديث الدكتور السفاسفة عن الهيئة، التي تختص بوضع المعايير الموحدة للمؤهلات وتطويرها لقطاعي التعليم والتدريب المهني والتقني، من حيث منح الترخيص لمزودي التدريب غير الجامعي، واتباع آليات رسمية لضمان بناء مخرجات تعليمية وتدريبية واضحة وفق مواصفات متعمدة.
وأكد أن الهيئة تقوم بتقديم الدعم الفني لمزودي التدريب لرفع كفاءتها لتطبيق الإطار الوطني وكيفية، وتنفذ عمليات الإطار الوطني من الإدراج المؤسسي، وتسكين المؤهلات لمجموعة من مزودي التدريب.
واشار إلى المجالس الجديدة المستحدثة أخيرًا، وهي: مجلس المهارات القطاعية لقطاع الصناعات الكيماوية ومستحضرات التجميل، وقطاع الصناعات البلاستيكية والمطاطية، وقطاع اللوجستيات، وقطاع الانشاءات، وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وقطاع الزراعة، وقطاع السياحة والضيافة، وقطاع الصناعات الجلدية والمحيكات، وقطاع المياه والطاقة.
من جانبه، قال وريكات إن هدف الصندوق، الذي تأسس عام 1989، وبدأ العمل في عام 1993، تمكين الأسر متدنية الدخل عبر تمويل مشاريع صغيرة ومتوسطة، لافتًا إلى أن التمويل يتم عبر مسارين الأول بشكل مباشر يكون للأفراد بقيمة تمويلة تتراوح بين 5 إلى 75 ألف دينار، والثاني يكون عبر الجمعيات الخيرية.
وأشار إلى أن الصندوق، الذي يوجد لديه 12 فرعًا تمويلًا، إضافة إلى 3 نوافذ تمويلية في البادية الشمالية والوسطى والجنوبية، استحدث برنامج تمويلي جديد يستهدف طلبة الجامعات، مبينًا أن الصندوق يوفر عددًا من الخدمات غير التمويلية، مثل إعداد دراسات جدوى مجانية لمشاريع ريادية.
وذكر وريكات أن الصندوق مول منذُ مباشرة عمله في عام 1993، نحو 94 ألف مشروع بقيمة إجمالية بلغت 350 مليون دينار، وفرت جميع المشاريع ما يُعادل نحو 120 ألف فرص عمل دائمة وموسمية.
من جهته، أشار قطيشات إلى أن المؤسسة، التي يبلغ عمرها نحو 45 عامًا، لديها 36 موقعًا تدريبيًا في مختلف مناطق المملكة، تحتوي على ما مجموعة 350 مشغلًا تدريبيًا تقدم نحو 100 نوع من التدريب المهني المتخصص عبر 19 عائلة مهنية متعاقدة مع المؤسسة.
ونوه إلى أن الطاقة الاستيعابية لمشاغل المؤسسة، المنتشرة في مختلف أرجاء المملكة، تتسع لدفعة واحدة لنحو 10 آلاف متدرب، موضحًا أن المؤسسة تعمل على تدريب نحو 14 ألف متدرب بشكل سنوي، تشكل نسبة الإناث منها 32 بالمئة.
وأكد أن المؤسسة تعمل حاليًا على إعادة تأهيل نحو 30 موقعًا لتواكب التطور التكنولوجي والتقنيات الحديثة، ولتتناسب مع متطلبات سواق العمل المتزايدة، مشيرًا إلى أنه تم استحداث 6 مشاغل جديدة تُعنى بالتدريب على السيارات الهجينة.
في حين، تحدث الأعيان عن أهمية دعم المشاريع المنتجة والمدرة للدخل، بهدف الحد من مشكلتي الفقر والبطالة، داعين إلى أهمية توجيه الطلبة من خريجي الثانوية العامة إلى التوجه نحو دراسات التخصصات التقنية والمهنية.
--(بترا)