على وقع تسارع خطى الترفيه في السعودية ثمة خارطة جديدة تتشكل لهذه الصناعة في المنطقة.

لا يخفي المسؤولون قلقهم من حدة المنافسة المقبلة فيها, و إيقاعها السريع سيصعب مهمة وزارة السياحة التي يتعين عليها أن تنقلها لتصبح مهمة دولة.

في السعودية حملة لتحفيز السياحة وهذه السنة ستنفذ 5 آلاف فاعلية ترفيهية متنوعة, فما كان ممنوعا لن يصبح كذلك, وقد سمحت للأجانب بالسياحة بشروط مخففة ما يعني أن انفتاحا سيزداد في المستقبل.

دافع المسؤولون في الشقيقة السعوديين حجم الفاقد المالي , إذ يقدر عدد السياح السعوديين بنحو 4 ملايين سائح سنويا، يتوجهون إلى نحو 70 دولة لفترات طويلة نسبيا مقارنة مع غيرهم من السياح، كما ينفق السعوديون في تلك الرحلات نحو 24 مليار ريال وفق التقديرات.

مؤشرات تأثير حملة « لا تسافر « لوحظت في الصيف الفائت فعدد السياح الخليجيين ومن بينهم السعوديون تراجع, لكن بالتأكيد ليس بفعل تأثير الحملات الدعائية التي تحث المواطنين الخليجيين على البقاء في بلادهم لغايات السياحة الداخلية فثمة أسباب أخرى تقف وراء هذا التراجع.

السعودية وأسواق مثل دبي وقطر لن تكتفي بإقناع مواطنيها البقاء في البلاد في العطل, فستشرع أبوابها للجميع بما لديها من مخزون سياحي أثري مخبأ, لمنافسة أسواق كبرى مثل تركيا ومصر وأوروبا, ولديها كل علامات النجاح.

السياحة الأردنية في مكانة مهمة في الاقتصاد الوطني فهي صناعة خدمات، ومصدر للعملات الأجنبية، تخلق فرص عمل كثيفة ودائمة، وهي صورة للأردن المنفتح المرحب بضيوفه بمؤهلاته الجغرافية والتاريخية والمناخية وهو جزء من الاراضي المقدسة وبوابة إلى القدس وبيت لحم.

بعض المعيقات في قطاع السياحة تحتاج الى تضحية, بإزالة القيود ومزيد من فك عقدة الجنسيات المقيدة وتعقيدات الفيزا وما بعد الحصول عليها إن كانت للسياحة أو للإستشفاء أو للدراسة. التضحية تحتاج الى أكثر من ذلك, هناك جرأة مطلوبة على صعيد الترفيه أيضا. ومن ذلك إعادة فكرة إنشاء كازينوهات في العقبة والبحر الميت ووادي رم في عمق الصحراء لما لا! مع وجود كازينوهات في دول الجوار مثل مصر وسوريا قبل الحرب ولبنان وفلسطين قبل توتر الأوضاع وقريبا ربما في دول إسلامية أخرى مجاورة، ما يجعل من حجج المتعصبين والمتطرفين باهتة.

الكازينوهات ليست قمارا فحسب إذ يتبعها منتجات سياحية تتجاوز الكازينو الى الترفيه والرياضات المائية والصحراوية وغيرها من المهرجانات الصيفية والشتوية وكل ما يحتاج اليه الأمر قرار حكومي مسؤول.

الرأي