باشرت اللجنة المالية النيابية لدى اجتماعها اليوم الأحد برئاسة النائب نمر السليحات، مناقشة تقرير ديوان المحاسبة لسنة 2018.

ويتضمن التقرير 490 مخالفة بحق 30 جهة حكومية، موزعة على قضايا: تزوير واختلاس واستغلال وظيفي وغيرها، حيث تم إحالة 50 استيضاحا منها إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، فيما تقدر قيمة الأموال التي يمكن استردادها بنحو 110 ملايين دينار.

وقال السليحات بحضور رئيس ديوان المحاسبة عاصم حداد، إن اللجنة اطلعت على القرارات المتخذة من اللجنة المشكلة من رئاسة الوزراء وديوان المحاسبة بشأن المخالفات والاستيضاحات، وما تم عليها من اجراءات، داعياً الجهات المعنية إلى استرداد المبالغ المصروفة بطريقة مخالفة للقوانين والأنظمة وتحويلها للأموال العامة وخزينة الدولة. وأضاف أن اللجنة ستناقش ما ورد بالتقرير مع ممثلي كل وزارة أو مؤسسة معنية للاستماع إلى آرائهم حول المخالفات، للوصول إلى القرار المناسب الذي يعزز الشفافية والنزاهة في العمل. وأبدى حداد استعداد الديوان لتزويد اللجنة بجميع التفاصيل المتعلقة بالمخالفات والاستيضاحات التي تحتاج إلى توضيح لتتمكن من اتخاذ القرار المناسب بشأنها.