عمان 

اكدت غرفة صناعة عمان ان دعم الصناعة الاردنية يسهم في تقوية الاقتصاد الوطني، مشددا على ضرورة منحها الاولوية بالعطاءات الحكومية وعند الشراء.

ودعت الجهات المعنية بدعم الصناعة الوطنية وإعطائها الاولوية والأفضلية عند عمليات الشراء، التزاما ببلاغ رئيس الوزراء بمنح الصناعة الوطنية افضلية بالسعر وبنسبة 15 بالمائة بالعطاءات الحكومية عند مطابقتها للشروط والمواصفات.

وقال رئيس اللجنة المشرفة على حملة (صنع في الأردن) عضو مجلس ادارة الغرفة المهندس موسى الساكت ان دعم الصناعة الوطنية هو الحل الامثل لمعالجة المشكلات التي يعاني منها الاردن وفي مقدمتها الفقر والبطالة.

وقال الساكت في بيان صحافي امس الاربعاء إن الأفضلية التي يطلبها القطاع الصناعي للمنتجات المحلية لا تعتبر اخلالا بالمنافسة في السوق، وإنما لإتاحة المجال للمنتجات الوطنية للمشاركة بعدالة في العطاءات التي تطرحها الحكومة بحيث يقدم المنتج الأردني على غيره في حال حققت الصناعة الوطنية الجودة المطلوبة.

واضاف أن المنتجات الوطنية يتم تصنيعها وفق المواصفات والمقاييس الأردنية التي تماثل أفضل المواصفات العالمية، وتجد رواجا في أكثر من 120 سوقا عالميا، منها الأسواق الأوروبية والسوق الأميركية.

وتابع أن هذه الافضلية تسهم في تنشيط القطاع الصناعي الذي يشغل ما يزيد على 230 ألف عامل وعاملة اكثر من 80 بالمائة منهم عمالة محلية ويسهم بحوالي 25 بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي، ويمكنه من الاستمرار وخلق المزيد من فرص العمل لتشغيل الأردنيين وتحريك القطاعات الاقتصادية الأخرى.

واكد مدير عام الغرفة الدكتور نائل الحسامي، ان الغرفة خاطبت مختلف الدوائر الرسمية والشركات المملوكة لتطبيق الافضلية بالعطاءات الحكومية حسب توجهات الدولة الاردنية.

ودعا منتسبي الغرفة للتواصل معها، واعلامها بأي اشكالية قد يتعرضون لها فيما يتعلق بتطبيق هذه الافضلية.

وشدد على ضرورة اعتماد المواصفات التي تقرها مؤسسة المواصفات والمقاييس الاردنية، خصوصا أن نظام الاعتماد الأردني للمواصفات والمقاييس قد حصل مؤخرا على الاعتراف الدولي من قبل منظمة الاعتماد الدولي للمختبرات.

واوضح الحسامي ضرورة وجود تعليمات وانظمة صارمة بحق المؤسسات الحكومية التي لا تلتزم بمنح الافضلية للمنتج الاردني عند طرح مناقصات شراء أية سلعة، مقترحا تأسيس هيئة أو لجنة تتولى قياس المكون المحلي في جميع العطاءات الرسمية، وتكون مرجعية للصناعيين الأردنيين في كافة القضايا التي تواجههم فيما يخص هذه العطاءات، على أن يكون هناك ممثلون للقطاع الخاص فيها.