أعاد مجلس الأعيان مشروع القانون المعدل لقانون الشركات إلى النواب بعد إجرائه تعديلاً طفيفاً عليه، وذلك في آخر جلساته بالدورة غير العادية لمجلس الأمة، اليوم الثلاثاء، برئاسة رئيس المجلس فيصل الفايز، وحضور هيئة الوزارة.
وأضاف الأعيان "الرسوم" إلى المصاريف القضائية والنفقات الضرورية التي تقرر المحكمة صرفها، لتغطية نفقات التصفية الإجبارية للشركة، بعد إنشاء حساب خاص لذلك لدى دائرة مراقبة الشركات. ويتيح مشروع القانون عقد اجتماعات الهيئات العامة ومجالس الإعلام وهيئات المديرين بالوسائل الإلكترونية، بالإضافة إلى إلزام الشركات المسجلة بالإفصاح عن اسم المستفيد الحقيقي للغايات المقصودة في قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وناقش المجلس عددا من الأسئلة للحكومة، وجهها الأعيان الدكتور ياسين الحسبان، والدكتور عاكف الزعبي، والدكتور أحمد الهنداوي. وتناول سؤال العين الحسبان خطط عمل المركز الوطني للأوبئة والأمراض السارية، وتفعيل اللجنة الوطنية للأخلاقيات لسد ثغرات قانون المسؤولية الطبية، المتعلقة بقضايا الإجهاض، وتغيير الجنس، والجينات الوراثية.
وتطرق سؤال العين الزعبي إلى حزمة الحوافز للقطاع الزراعي، والتي تتوزع على 4 محاور و16 بنداً، تشمل التسويق والتمويل والعمالة الزراعية ومدخلات الإنتاج الزراعي.
واستفسر العين الهنداوي عبر 3 اسئلة عن أثر جائحة كورونا على الاقتصاد، والإجراءات المتخذة منذ تشكيل الحكومة الحالية، إضافة إلى خطط ضمان استمرارية واستدامة حماية الاقتصاد والقطاعات المتضررة من الجائحة.
وكان أمين عام مجلس الأعيان، علي الزيود، تلا في بداية الجلسة، نص الإرادة الملكية السامية المتضمنة، فض الدورة غير العادية لمجلس الأمة اعتباراً من الخميس المقبل.