الحكومة تنتزع استقلالية منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة

 حذر النائب عبيد ياسين خلال جلسة مجلس النواب اليوم الحكومة من التجاوز على مجلس النواب وسعيها لتمرير قوانين ستطيح بمشروع منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وتعيده إلى المربع الأول قبل عام 2002 منتهكة بشكل صارخ الأهداف والغايات التي تبث الروح في هذا المشروع الوطني الاستراتيجي الذي يتطلع اليه الأردنيون جميعا على انه بوابة الفرج للاقتصاد الوطني فيما لو أحسنت الحكومات المتعاقبة إدارته وفقا للصلاحيات التي كانت ممنوحة لمجلس المفوضين وأوقفت تغولها عليه .

وقال ياسين في مداخلته اليوم أن الحكومة تسعى إلى تمرير قانون قاتل نرى فيه خطرا جسيما يهدد مشروع جلالة الملك الذي اطلقه كباكورة لعهده الميمون بغية رفد الاقتصاد الوطني بناقل اقتصادي يرتكز على مقومات العقبة السياحية واللوجستية وباعتبارها المنفذ المائي الوحيد للمملكة على العالم وتشكل الشريان الاقتصادي الرئيسي والرئة التي يتغذى منها الوطن وبغية أن يلمس المواطن في إقليم الجنوب أثارا إيجابية تنعكس على مستوى معيشته المتآكل.

وأضاف ياسين بان الحكومة وجهت بهذا القانون ( اذا تم إقراره) رصاصة الرحمة على العقبة الخاصة وعلى رؤية ورسالة وأهداف مشروع تحويل مدينة العقبة إلى منطقة اقتصادية خاصة، عبر نزع استقلاليتها وعطب قدرتها على تحقيق أي من الأهداف التي ارتكزت عليها حيث سيحرمها من الاستقلال المالي والفني .

وقال انه ومع الاحترام لمن اعد مسوغات وموجبات هذا القانون إلا إنا نراها غير مقنعة بالمطلق، على اعتبار ان الضريبة يتم تحصيلها من خلال مديرية قائمة في السلطة معنية بهذا الخصوص، فيما تقوم دائرة الجمارك الوطنية بدورها المتكامل منذ تأسيس العقبة الخاصة عام 2002

ووجه ياسين تحذيرا لوزير المالية بأن القانون المعروض سيترتب عليه نتائج كارثية في المستقبل القريب جدا، ستطيح بجميع القطاعات السياحية والصناعية والتجارية واللوجستية وسيحول العقبة من منطقة جاذبة ومستقطبة لرؤوس الأموال والاستثمارات إلى منطقة طاردة للاستثمارات، موجها توصيته للحكومة بضرورة سحب القانون وإعادة إلى أدراجها وبغير ذلك أن تتم إحالته الي اللجنة المالية والقانونية.