ناقشت لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية، خلال اجتماع اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب زيد العتوم، عبر تطبيق "زووم"، إجراءات تركيب أنظمة الطاقة المتجددة وتراخيصها والتحديات التي تواجهها.
وقال العتوم إن اللجنة استعرضت التحديات والعوائق التي تواجه شركات الطاقة المتجددة العاملة في المملكة، مضيفا أن هيئة تنظيم قطاع الطاقة صنفت الشركات إلى ثلاثة أصناف، (أ) وتضم جميع أنواع الشركات، و(ب) ذات القدرات واحد ميجا واط أو أقل، و(ج) ذات 100 كيلو واط فقط.
وقال بحضور وزير الاشغال العامة والإسكان المهندس يحيى الكسبي ومعنيين ومستثمرين بقطاع الطاقة، إن هناك العديد من عمليات التأخير في إصدار عدد من الموافقات على الشركات، فضلًا عن القرار الجديد الملزم لشركات الطاقة المتجددة بتوفير مقاول أثناء تنفيذ كل نظام طاقة.
من جهته، قال الكسبي إن هناك تعليمات واضحة تنظم قطاع عمل الطاقة المتجددة، ونسعى للتشاركية مع نقابة المقاولين بخصوص توفير مقاول مع تنفيذ كل نظام طاقة للحفاظ على حقوق المواطنين.
بدوره، دعا أمين عام الهيئة العربية للطاقة المتجددة، ونائب رئيس الجمعية الأردنية للطاقة المتجددة، المهندس محمد الطعاني، الهيئة إلى ضبط السوق فيما يتعلق بوجود الشركات وإعادة النظر بالتعليمات المتعلقة بالتصنيفات.
من ناحيته، عرض المستثمر بقطاع الطاقة عز الدين غنيمات، للتحديات المتمثلة بتوفير مقاول مع كل تنفيذ، والتأخر في تنفيذ المعاملات.
من جانبه، قال مدير شركة كهرباء إربد، بشار التميمي، إن الشركة أصدرت العديد من الرخص لشركات الطاقة المتجددة.
وأشار رئيس هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، حسين اللبون، إلى أن الهيئة تستقبل كل الشكاوى، وتعمل ضمن إمكاناتها على حلها.