قانونية النواب تستمع لوجهة نظر صحفيين ومختصين بمعدل النزاهة
استمعت اللجنة القانونية النيابية، خلال اجتماع عقدته اليوم الأحد، برئاسة النائب محمد الهلالات، إلى آراء مختصين ومعنيين وأعضاء بنقابة الصحفيين حول مشروع القانون المعدّل لقانون النزاهة ومكافحة الفساد لسنة 2020.
وقال الهلالات إن هذا القانون يعتبر من القوانين الهامة والاصلاحية والتي لطالما أكد عليها جلالة الملك عبدالله الثاني، باعتباره معنيا بالنزاهة والشفافية، الأمر الذي يتطلب تكاتف كل الجهود لإيجاد صيغة قانونية وبيئة تشريعية تواكب المعايير الدولية وتحقق المصلحة الوطنية العليا.
واكد الهلالات الدور العظيم والوطني الذي تقوم به وسائل الاعلام بكل أشكالها، حيث نص الدستور على حرية التعبير وفق القانون، قائلًا "نحن والصحافة في خندق واحد للدفاع عن الوطن وتحصين جبهته الداخلية".
وحضر الاجتماع، وزيرا العدل احمد الزيادات والدولة للشؤون القانونية محمود الخرابشة، ورئيس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد مهند حجازي، ورئيس ديوان التشريع والرأي فداء الحمود، والمفوض العام للمركز الوطني لحقوق الإنسان علاء الدين العرموطي، والقائم بمهام نقيب الصحفيين ينال البرماوي، وعضوا مجلس النقابة خالد القضاة وهديل غبون.
وقال الهلالات، إن اللجنة القانونية ومنذ انتخابها حرصت على الانفتاح على الإعلام والاستماع إلى كل الآراء والأفكار ووجهات النظر التي تجود التشريعات وتصب في مصلحة الوطن ودأبت على دعوة جميع الخبراء والمختصين لتحقيق مصلحة جميع الأطراف.
وأشار بهذا الصدد إلى أن هناك بعض القوانين الواردة للجنة تحتاج إلى صياغة وتجويد، ما يتطلب تعاون الجميع للنهوض بالقوانين وإخراجها بصورة تقود إلى الأهداف التي جاء من أجلها.
من جهتهم، أكد النواب: صالح الوخيان وغازي الذنيبات وزيد العتوم وفايز بصبوص وبلال المومني وعمر العياصرة ومحمود الفرجات دعمهم المطلق لحرية الرأي والتعبير، وتعزيز دور الإعلام الوطني، باعتباره شريكا أساسيا في الرقابة والتأشير على مواطن الخلل والفساد أينما وجدت.
وأشاروا إلى أن دورنا ينصب في عملية تجويد النصوص القانونية، وإقرار ما يتواءم مع الدستور والاتفاقيات الدولية وعلى رأسها حقوق ومصلحة المواطن، مشددين على أهمية عدم التداخل في التشريعات خصوصا ما يتعلق بصلاحيات الضابطة العدلية، ومؤكدين أهمية أن تعود الاختصاصات إلى مكانها الطبيعي.
بدوره، بين الزيادات أن هدفنا هو أن تكون التشريعات منسجمة مع بعضها، وتجويد النصوص ووضعها في مكانها الصحيح، مؤكدًا أننا نشرع للوطن وللمستقبل وليس لأشخاص بعينهم.
من جانبه، قال الخرابشة إننا جميعًا معنيون بمحاربة الفساد، وعندما نشرع قانونا نشرعه للوطن ولخدمة الوطن وللأجيال القادمة، مضيفًا نحن مع تعزيز دور الهيئة، وهدفنا صياغة القانون بطريقة حضارية تخدم الوطن دون الاعتداء على دور المؤسسات الأخرى والتداخل بالصلاحيات.
من جهته، أكد حجازي العلاقة التكاملية التي تربط هيئة النزاهة ومجلس النواب، حيث أننا نتقاسم الدور الرقابي الذي نمارسه على المؤسسات العامة.
وقال، إن الصحافة هي السلطة الرابعة، وهي شريكة لنا ومصدر رئيس لهيئة النزاهة للحصول على المعلومات من خلال ما ينشر عبر وسائل الإعلام والصحافة المختلفة، ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن نغلق هذا المصدر، لافتًا إلى أن الدستور أكد على حرية التعبير.
وأشار حجازي إلى النص الوارد في مشروع القانون ليس المقصود به الصحافة، وليس موجها لها، ولم يأت لتكميم الأفواه، وإنما الغرض منه هو تحقيق المصلحة العامة، حيث ان النص يتحدث عما ينشر عن أنباء كاذبة، ويعلم أنها كاذبة واشترط المشروع تحقيق منفعة.
وأوضح أن القانون الحالي يوجب على الهيئة مكافحة اغتيال الشخصية، ما يتطلب وجود نص يجرم ذلك، ويعالج تلك الحالات، فضلًا عن أنه يُحافظ على سمعة البلد ويحقق المصلحة العامة.
من جهتها، عرضت الحمود الدور الذي يقوم به الديوان وإجراءات التي يمر بها التشريع، قائلة إننا منفذون للسياسة الحكومية، ودورنا فني وهدفنا هو إصدار التشريعات بالصورة الأمثل، وسنأخذ بجميع الملاحظات التي أوردها النواب حول صياغة القوانين.
وأشارت الى الأسباب التي أدرجت من اجلها جرائم الانتخاب وغسل الأموال في مشروع التعديل، موضحة أن لها أثرا كبيرا على المجتمع.
من ناحيته، قدم العرموطي عددا من الملاحظات حول بعض النصوص سيما المتعلقة باغتيال الشخصية والجرائم الانتخابية والحجز، لافتًا إلى أن هناك نصوص مخالفة للدستور والمعايير الدولية عدا عن التضارب في مواد أخرى.
وقال لسنا مع أي تقييد للحريات، والأصل ألا يتم التضييق على ممارسات النقد وحرية التعبير، خاصة في مواجهة المسؤولين، مشيرًا إلى الممارسة الفضلى بأن لا يتم زيادة النصوص المتعلقة بتضييق الحريات والتعبير عن الرأي.
من جانبهم، طالب البرماوي والقضاة وغبون، مجلس النواب بإلغاء النص الوارد في مشروع القانون، والذي اعتبر "كل من نشر معلومات كاذبة بحق أي شخص طبيعي أو اعتباري أو أي من جهات الإدارة العامة بقصد تحقيق منفعة شخصية مباشرة أو غير مباشرة له أو لغيره أو اغتيال شخصيته أو التأثير على مصداقيته أو الإضرار بسمعته أو بمركزه الاجتماعي من جرائم الفساد".
وأعربوا عن شكرهم وتقديرهم لمجلس النواب وللجنة القانونية النيابية على حرصهم على دعم الاعلام وتعزيز دوره الوطني، قائلين، "نحن نعتبر أنفسنا شركاء في الدور الرقابي ومكملين مع مجلس النواب في مكافحة الفساد".
وقال البرماوي، نحن حريصون على بناء جسور التعاون مع مجلس النواب، ونحن في مركب واحد في مواجهة التحديات غير المسبوقة التي يشهدها الاردن، لافتاً الى ان تلك المادة مغطاة بقوانين أخرى وهي فضفاضة وستشكل سيفاً مسلطاً على الجسم الصحفي حيث يراد منها التوسع في تقييد الحريات العامة.
واشار الى الدور الكبير الذي تقوم به الصحافة في كشف الكثير من قضايا الفساد، حيث تعد أحد اذرع الدولة الرئيسة التي تؤشر على الفساد، داعيا مجلس النواب الى ضرورة دعم الصحافة وان يكون رافعة للحريات الصحفية.
فيما طالب القضاة بضرورة الدفع باتجاه التشريعات التي تعظم من حقوق الاردنيين وعدم التركيز على العقوبات وتقييد الحريات، مؤكداً أهمية دعم المؤسسات الوطنية وتعزيز دورها والمحافظة عليها وفي مقدمتها مجلس النواب.
فيما أوضحت غبون ان هناك 12 قانوناً يسأل الصحفيين عن نشر الاخبار الكاذبة، ما يحد من حرية الرأي والتعبير، قائلة إن التقارير الدولية تشير الى تراجع الأردن على سلم وتقييم الحريات وحق الحصول على المعلومة.
بدوره، بين الزيادات أن هدفنا هو أن تكون التشريعات منسجمة مع بعضها، وتجويد النصوص ووضعها في مكانها الصحيح، مؤكدًا أننا نشرع للوطن وللمستقبل وليس لأشخاص بعينهم.
من جانبه، قال الخرابشة إننا جميعًا معنيون بمحاربة الفساد، وعندما نشرع قانونا نشرعه للوطن ولخدمة الوطن وللأجيال القادمة، مضيفًا نحن مع تعزيز دور الهيئة، وهدفنا صياغة القانون بطريقة حضارية تخدم الوطن دون الاعتداء على دور المؤسسات الأخرى والتداخل بالصلاحيات.
من جهته، أكد حجازي العلاقة التكاملية التي تربط هيئة النزاهة ومجلس النواب، حيث أننا نتقاسم الدور الرقابي الذي نمارسه على المؤسسات العامة.
وقال، إن الصحافة هي السلطة الرابعة، وهي شريكة لنا ومصدر رئيس لهيئة النزاهة للحصول على المعلومات من خلال ما ينشر عبر وسائل الإعلام والصحافة المختلفة، ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن نغلق هذا المصدر، لافتًا إلى أن الدستور أكد على حرية التعبير.
وأشار حجازي إلى النص الوارد في مشروع القانون ليس المقصود به الصحافة، وليس موجها لها، ولم يأت لتكميم الأفواه، وإنما الغرض منه هو تحقيق المصلحة العامة، حيث ان النص يتحدث عما ينشر عن أنباء كاذبة، ويعلم أنها كاذبة واشترط المشروع تحقيق منفعة.
وأوضح أن القانون الحالي يوجب على الهيئة مكافحة اغتيال الشخصية، ما يتطلب وجود نص يجرم ذلك، ويعالج تلك الحالات، فضلًا عن أنه يُحافظ على سمعة البلد ويحقق المصلحة العامة.
من جهتها، عرضت الحمود الدور الذي يقوم به الديوان وإجراءات التي يمر بها التشريع، قائلة إننا منفذون للسياسة الحكومية، ودورنا فني وهدفنا هو إصدار التشريعات بالصورة الأمثل، وسنأخذ بجميع الملاحظات التي أوردها النواب حول صياغة القوانين.
وأشارت الى الأسباب التي أدرجت من اجلها جرائم الانتخاب وغسل الأموال في مشروع التعديل، موضحة أن لها أثرا كبيرا على المجتمع.
من ناحيته، قدم العرموطي عددا من الملاحظات حول بعض النصوص سيما المتعلقة باغتيال الشخصية والجرائم الانتخابية والحجز، لافتًا إلى أن هناك نصوص مخالفة للدستور والمعايير الدولية عدا عن التضارب في مواد أخرى.
وقال لسنا مع أي تقييد للحريات، والأصل ألا يتم التضييق على ممارسات النقد وحرية التعبير، خاصة في مواجهة المسؤولين، مشيرًا إلى الممارسة الفضلى بأن لا يتم زيادة النصوص المتعلقة بتضييق الحريات والتعبير عن الرأي.
من جانبهم، طالب البرماوي والقضاة وغبون، مجلس النواب بإلغاء النص الوارد في مشروع القانون، والذي اعتبر "كل من نشر معلومات كاذبة بحق أي شخص طبيعي أو اعتباري أو أي من جهات الإدارة العامة بقصد تحقيق منفعة شخصية مباشرة أو غير مباشرة له أو لغيره أو اغتيال شخصيته أو التأثير على مصداقيته أو الإضرار بسمعته أو بمركزه الاجتماعي من جرائم الفساد".
وأعربوا عن شكرهم وتقديرهم لمجلس النواب وللجنة القانونية النيابية على حرصهم على دعم الاعلام وتعزيز دوره الوطني، قائلين، "نحن نعتبر أنفسنا شركاء في الدور الرقابي ومكملين مع مجلس النواب في مكافحة الفساد".
وقال البرماوي، نحن حريصون على بناء جسور التعاون مع مجلس النواب، ونحن في مركب واحد في مواجهة التحديات غير المسبوقة التي يشهدها الاردن، لافتاً الى ان تلك المادة مغطاة بقوانين أخرى وهي فضفاضة وستشكل سيفاً مسلطاً على الجسم الصحفي حيث يراد منها التوسع في تقييد الحريات العامة. واشار الى الدور الكبير الذي تقوم به الصحافة في كشف الكثير من قضايا الفساد، حيث تعد أحد اذرع الدولة الرئيسة التي تؤشر على الفساد، داعيا مجلس النواب الى ضرورة دعم الصحافة وان يكون رافعة للحريات الصحفية.
فيما طالب القضاة بضرورة الدفع باتجاه التشريعات التي تعظم من حقوق الاردنيين وعدم التركيز على العقوبات وتقييد الحريات، مؤكداً أهمية دعم المؤسسات الوطنية وتعزيز دورها والمحافظة عليها وفي مقدمتها مجلس النواب.
فيما أوضحت غبون ان هناك 12 قانوناً يسأل الصحفيين عن نشر الاخبار الكاذبة، ما يحد من حرية الرأي والتعبير، قائلة إن التقارير الدولية تشير الى تراجع الأردن على سلم وتقييم الحريات وحق الحصول على المعلومة.
--(بترا)
من جانبه، قال الخرابشة إننا جميعًا معنيون بمحاربة الفساد، وعندما نشرع قانونا نشرعه للوطن ولخدمة الوطن وللأجيال القادمة، مضيفًا نحن مع تعزيز دور الهيئة، وهدفنا صياغة القانون بطريقة حضارية تخدم الوطن دون الاعتداء على دور المؤسسات الأخرى والتداخل بالصلاحيات.
من جهته، أكد حجازي العلاقة التكاملية التي تربط هيئة النزاهة ومجلس النواب، حيث أننا نتقاسم الدور الرقابي الذي نمارسه على المؤسسات العامة.
وقال، إن الصحافة هي السلطة الرابعة، وهي شريكة لنا ومصدر رئيس لهيئة النزاهة للحصول على المعلومات من خلال ما ينشر عبر وسائل الإعلام والصحافة المختلفة، ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن نغلق هذا المصدر، لافتًا إلى أن الدستور أكد على حرية التعبير.
وأشار حجازي إلى النص الوارد في مشروع القانون ليس المقصود به الصحافة، وليس موجها لها، ولم يأت لتكميم الأفواه، وإنما الغرض منه هو تحقيق المصلحة العامة، حيث ان النص يتحدث عما ينشر عن أنباء كاذبة، ويعلم أنها كاذبة واشترط المشروع تحقيق منفعة.
وأوضح أن القانون الحالي يوجب على الهيئة مكافحة اغتيال الشخصية، ما يتطلب وجود نص يجرم ذلك، ويعالج تلك الحالات، فضلًا عن أنه يُحافظ على سمعة البلد ويحقق المصلحة العامة.
من جهتها، عرضت الحمود الدور الذي يقوم به الديوان وإجراءات التي يمر بها التشريع، قائلة إننا منفذون للسياسة الحكومية، ودورنا فني وهدفنا هو إصدار التشريعات بالصورة الأمثل، وسنأخذ بجميع الملاحظات التي أوردها النواب حول صياغة القوانين.
وأشارت الى الأسباب التي أدرجت من اجلها جرائم الانتخاب وغسل الأموال في مشروع التعديل، موضحة أن لها أثرا كبيرا على المجتمع.
من ناحيته، قدم العرموطي عددا من الملاحظات حول بعض النصوص سيما المتعلقة باغتيال الشخصية والجرائم الانتخابية والحجز، لافتًا إلى أن هناك نصوص مخالفة للدستور والمعايير الدولية عدا عن التضارب في مواد أخرى.
وقال لسنا مع أي تقييد للحريات، والأصل ألا يتم التضييق على ممارسات النقد وحرية التعبير، خاصة في مواجهة المسؤولين، مشيرًا إلى الممارسة الفضلى بأن لا يتم زيادة النصوص المتعلقة بتضييق الحريات والتعبير عن الرأي.
من جانبهم، طالب البرماوي والقضاة وغبون، مجلس النواب بإلغاء النص الوارد في مشروع القانون، والذي اعتبر "كل من نشر معلومات كاذبة بحق أي شخص طبيعي أو اعتباري أو أي من جهات الإدارة العامة بقصد تحقيق منفعة شخصية مباشرة أو غير مباشرة له أو لغيره أو اغتيال شخصيته أو التأثير على مصداقيته أو الإضرار بسمعته أو بمركزه الاجتماعي من جرائم الفساد".
وأعربوا عن شكرهم وتقديرهم لمجلس النواب وللجنة القانونية النيابية على حرصهم على دعم الاعلام وتعزيز دوره الوطني، قائلين، "نحن نعتبر أنفسنا شركاء في الدور الرقابي ومكملين مع مجلس النواب في مكافحة الفساد".
وقال البرماوي، نحن حريصون على بناء جسور التعاون مع مجلس النواب، ونحن في مركب واحد في مواجهة التحديات غير المسبوقة التي يشهدها الاردن، لافتاً الى ان تلك المادة مغطاة بقوانين أخرى وهي فضفاضة وستشكل سيفاً مسلطاً على الجسم الصحفي حيث يراد منها التوسع في تقييد الحريات العامة. واشار الى الدور الكبير الذي تقوم به الصحافة في كشف الكثير من قضايا الفساد، حيث تعد أحد اذرع الدولة الرئيسة التي تؤشر على الفساد، داعيا مجلس النواب الى ضرورة دعم الصحافة وان يكون رافعة للحريات الصحفية.
فيما طالب القضاة بضرورة الدفع باتجاه التشريعات التي تعظم من حقوق الاردنيين وعدم التركيز على العقوبات وتقييد الحريات، مؤكداً أهمية دعم المؤسسات الوطنية وتعزيز دورها والمحافظة عليها وفي مقدمتها مجلس النواب.
فيما أوضحت غبون ان هناك 12 قانوناً يسأل الصحفيين عن نشر الاخبار الكاذبة، ما يحد من حرية الرأي والتعبير، قائلة إن التقارير الدولية تشير الى تراجع الأردن على سلم وتقييم الحريات وحق الحصول على المعلومة.
--(بترا)