ناقش مجلس النواب في جلسةٍ رقابية اليوم الاثنين برئاسة المحامي عبد المنعم العودات وحضور رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة وهيئة الوزارة 13 سؤالاً للحكومة.
وقال وزير الداخلية مازن الفراية في رده على سؤال النائب سلامة البلوي، إن هناك 413 قضية عشائرية ما زالت عالقة لدى الحكام الإداريين في المحافظات منذ عام 2010، منها في العاصمة عمان 132 قضية، والبلقاء 35، والزرقاء 48، ومأدبا 34، والكرك 22، ومعان 12، والطفيلة 11، والعقبة 18، وإربد 20، وجرش 15، والمفرق 54، وعجلون 12 قضية.
وارجأ النائب عارف السعايدة مناقشة سؤاله بناءً على طلب الحكومة التي اشار ردها إلى تحويل أربع قضايا فساد للجهات القضائية خلال العام الماضي 2020، واسترداد أكثر من 887 ألف دينار. وقال وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية محمد الخلايلة، إن 1439 مسجداً لا يوجد فيها إمام أو مؤذن موزعة في جميع أنحاء الأردن، وغالبيتها مصليات صغيرة لا تقام فيها صلاة الجمعة، بينما جرى تغطية جميع المساجد التي تقام فيها خطبة الجمعة.
وأضاف في رده على سؤال النائب غازي البداوي، أن الوزارة لديها خطة لسد النقص الحاصل في المساجد من خلال تعبئة الشواغر المتاحة، واستحداث شواغر جديدة بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية.
واكد الخلايلة رداً على سؤال النائب صالح العرموطي، إن 72 اماماً جرى تعيينهم على نظام الخدمة المدنية منذ عام 2017، منهم 13 في عمان، و29 في إربد، و7 في عجلون، و3 في مأدبا، و3 في المفرق، و5 في الزرقاء، و8 في جرش، و2 في الكرك، و2 في البلقاء، لافتا إلى مخاطبة ديوان الخدمة المدنية من اجل التعيين لوجود نقص شديد في عدد الأئمة.
وقالت رئيسة صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي خلود السقاف، إن الضمان الاجتماعي يسهم في 13 شركة متعثرة، وتبلغ القيمة السوقية لحصة الضمان في هذه الشركات نحو 12 مليون دينار، وبنسبة 0.7 بالمئة من محفظة الاستثمار بالأسهم. وأضافت في ردّها على سؤال النائب أيوب خميس، أنه جرى صرف بدلات ومكافآت لجميع ممثلي المؤسسة في مجالس إدارة الشركات المتعثرة وفقا لآلية مسبقة نظراً لما يتطلبه التمثيل في تلك الشركات من جهد ووقت ومسؤوليات تقع على عاتق أعضاء مجلس الإدارة في ظل الأوضاع الصعبة التي تواجهها لحماية حقوق المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، مرفقةً كشفا بأسماء ممثلي الضمان وقيمة مكافآتهم من الشركات التي يسهم فيها الضمان. وأوضحت أن صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي باشر أعماله في بداية عام 2003 بحجم محفظة نحو 1.6 مليار دينار لتصل إلى حوالي 11.2 مليار دينار، وبلغ حجم محفظة الاستثمار بأسهم الشركات المساهمة العامة والخاصة نهاية العام الماضي، نحو 1.6 مليار دينار مشكلة ما نسبته 14.5 بالمئة من إجمالي استثمارات الصندوق.
واشار وزير التنمية الاجتماعية أيمن المفلح إلى أن عدد الجمعيات المسجلة بموجب القانون يبلغ 6500 جمعية تخضع لإشراف 14 وزارة مختصة، باستثناء الجمعيات التعاونية والشركات غير الربحية والتي لا تسجل بموجب قانون الجمعيات، وذلك رداً على سؤال النائب ماجد الرواشدة. ولفت إلى اشراف مديرية الجمعيات في الوزارة على 62 بالمئة من الجمعيات المسجلة، مشيرا إلى تسجيل الجمعيات من قبل مجلس ادارة سجل الجمعيات الذي يحدد الوزارة المختصة بها وفق التعليمات.
وقال أن الوزارة تختص بالجمعيات التي تكون غاياتها واهدافها اجتماعية أو خيرية أو تنموية وتعمل في مجال رعاية الاسرة وتنميتها أو في مجال الطفولة أو الأيتام أو الأحداث أو الأشخاص ذوي الإعاقة أو الحد من الفقر أو تعزيز الإنتاجية أو أي مجال مشابه لذلك.
وارفق مدير عام مؤسسة الخط الحديدي الحجازي جواباً على سؤال النائب اسامة القوابعة، نسخاً عن عقود الإيجار للأملاك الوقفية التي تعود للمؤسسة منذ عام 2010.
وأستفسر النائب عبيد ياسين عن السكن الوظيفي التابع لمديرية التربية والتعليم لمحافظة العقبة.
وعرض وزير التربية والتعليم الدكتور محمد ابو قديس لأسس منح السكنات حسب التعليمات ذات العلاقة، والتي تمنح الاولوية للمعلم من خارج المحافظة، نافياً القيام بتمليك أية شقق وظيفية، مرفقا كشفا يتضمن أسماء المستفيدين.
كما عرض وزير التخطيط والتعاون الدولي ناصر الشريدة، المشاريع التنموية خلال عشر السنوات الماضية في لواء بني كنانة سواء تلك التي جرى تنفيذها أو ما زالت قيد التنفيذ أو سيجري تمويلها؛ رداً على سؤال النائب يحيى عبيدات.
وتطرق سؤال النائب يزن شديفات إلى تعيينات الكوادر الطبية والفنية في مستشفى إقليم الشمال الميداني وحصة كل محافظة، فيما تناول سؤال النائب فريد حداد اعتماد مستشفى الأمير حمزة مستشفى جامعيا تعليميا لكلية الطب في الجامعة الهاشمية، واوجه التعاون بين الجامعة ومستشفيات وزارة الصحة. واشار رد سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة على سؤال النائبة روعة الغرابلي، إلى عدم المباشرة بتوزيع قطع اراض في العقبة لغاية تاريخه، فضلاً عن ارفاق الجواب بأسس بيع هذه القطع البالغ عددها 15 الف قطعة. واستفسر النائب جعفر الربابعة عن خطة وزارة التربية والتعليم للحفاظ على الحد الأدنى للتعليم في المدارس المؤجرة وعدم توفر الظروف المناسبة للتعليم في مدارس لواء الكورة.
وأفاد رد الوزارة بأن نسبة المدارس المستأجرة في لواء الكورة حالياً تبلغ 28 بالمئة بعد ان كانت قبل 10 سنوات بحدود 44 بالمئة، فيما العمل جار تدريجيا على التخلص من المباني المستأجرة في ضوء توفر المخصصات المالية المطلوبة. ووقف اعضاء المجلس والحكومة في بداية الجلسة دقيقة صمت، وقرأوا الفاتحة على روحي النائب حازم المجالي والفنان متعب الصقار. --(بترا)