"معلمي الفيزياء" لـ الرزاز

غياب التشاركية يحبط عملية النهوض بالقطاع التعليمي
"الفيزيائيين" يطالبوا الوزارة بالتأني في تطبيق قرارها الاخير
عمان-جهينة نيوز -فرح شلباية
أكد تجمع "معلمي الفيزياء" على ايمانه المطلق بضرورة تطوير العملية التعليمية في الأردن وتحديدا مرحلة الثانوية العامة "التوجيهي"،سيما أن الورقة النقاشية السابعة دعت للنهوض والتطوير،في ظل الحاجة الماسة للتشاركية والتعاون بين الجهات المعنية.

جاء ذلك خلال ردا نشره التجمع  على ما كتبه وزير التربية والتعليم الدكتور عمر الرزاز بعنوان "تطوير الثانوية العامة: تحديات وفرص" ،الأسبوع الماضي، والتي تمثلت التحديات  من وجهة نظر الرزاز في ثلاث محاور، في مقدمتها تحدي تقبل التغيير ،والحاجة الملحّة إلى الانتقال من الفهم السطحي والعابر للمواد إلى التعمق والتخصص والتفكير الناقد والإبداعي،والتحدي الأخير تحدث عن تخلي أولياء الامور والمربين عن هامش ولو بسيط من سطوتهم على القرارات المتعلقة بمستقبل الطلبة،وكانت "الانباط" تلقت نسخة من الرد.

وبين التجمع أن الاختلاف الحقيقي مع وزارة التربية والتعليم يكمن في آلية تطوير "التوجيهي" لا في العملية نفسها،وتحديدا أن التطوير ووفقا  لقرارات الوزارة بدأ من رأس الهرم،معتبرين أن هذا مخالفًا للمنطق وأسس التطوير والتي تقتضي أن تبدأ من القواعد ثم تتجه لرأس الهرم بما يشكل قاعدة صلبة تستند عليها عملية التطوير .
وسجل "معلمي الفيزياء" عتبهم على الوزارة لغياب التشاركية بينها وبين الشركاء في تطوير العملية التعليمية،قائلين ان الملك حذر في ورقته السابعة من التسويف والمماطلة لكنه لم يقصد بأن يكون التطوير بطريقة سريعة وغير مدروسة وغير تشاركية على أقل تقدير مع من هم شركاء في العملية.
واعتبروا أن قرار اختيارية المواد العلمية لطالب الفرع العلمي ،والمواد الأدبية لطالب الأدبي ،من شأنه ان يحدث خللا في العملية التعليمية وفي بنية الطالب المعرفية ،مما يتح مجالا أمام بعض الطلبة لسلك طرق ملتوية للالتحاق في تخصصات تتطلب دراسة بعض المباحث في مرحلة التوجيهي إلا أن القرار سمح لهم بتجاوزها. 
وحول التحدي الثاني،تساءل التجمع عن علاقة الفهم المتعمق للمواد بتقليل عدد المباحث،لاسيما أن المواد العلمية كافة دون استثناء لطالب العلمي هي أساس التفكير الناقد والتحليل والتي تساعد الطالب على الإبداع ويحتاجها بشكل أساسي ومحوري في تخصصه الذي يرغب بدراسته .
وتابعوا :"عندما نريد أن نقارن نظامنا التعليمي بأنظمة دولية يجب أن يكون لدينا الحد الأدنى من الجاهزية لتطبيق مثل هذه الأنظمة من بنية تحتية وتأهيل معلمين وتطوير مناهج وتعيين مشرفين تربويين وأكاديميين لنشر ثقافة الاختيار السليم وتوعية الطالب وولي الأمر، وعند النظر إلى هذه الأنظمة الدولية نرجو الإمعان بالمواد التي يدرسها الطالب ومن أي مرحلة يتم اختياره لها ولا تكون المقارنة فقط بعدد المواد وغض النظر عن ماهية هذه المواد وعدد جلسات الامتحان التي يتقدم بها الطالب وكيفية تقديم الامتحان".
وقال الفيزيائيون: إن المطلع على الأنظمة الدولية يعلم تمامًا أنها تبدأ بثقافة الاختيار للطالب منذ الصف العاشر وليس الثاني عشر، وتركز على مواد التخصص وما يناسبها من مباحث داعمة تعمق مهارات الطالب البحثية والتعبيرية، كما أن الطالب يتحمل مسؤولية اختياره فلا يحق له منافسة زميل له على مقعد جامعي وهو لم يحقق متطلبات التخصص.
وبشأن التحدي الثالث والأخير،أشاد التجمع برؤية الوزير حول مشاركة الطالب في تحديد ميوله المهني والعلمي والعمل على تعزيز ذلك،إلا أن تحقيق هذا الهدف يتطلب فترة زمينة لجعله ثقافة مجتمعية ولا يمكن ان يحصل  بين ليلة وضحاها،فيما يتطلب ذلك دمج عدد كبير من المشرفين الأكاديميين والمشرفين التربويين في المدارس الثانوية وعقد لقاءات مستمرة بين المدرسة والطالب وولي الأمر للوصول لهذه المرحلة، مع العلم بأن وزارة التربية والتعليم طبقت جزءا من الحرية في الاختيار والمتمثلة بورقة التخصصات التي توزع على الطلبة في الصف العاشر من كل عام ، وللطالب حرية الاختيار وفقًا  لميوله وما يلبي رغباته..

وسلط التجمع الضوء على أن عملية التطوير لا تقتصر على المرحلة  الثانوية بل تشمل المراحل كافة وعليها أن تبدأ من المرحلة الأساسية وصولا إلى المرحلة الثانوية لتحقيق نهضة تعليمية متناسقة ومتسلسلة تخلو من التشوهات بالمستقبل القريب أو البعيد.

لافتين إلى ضرورة توفير بيئة مدرسية صحية وآمنة عن طريق تهيئة الجوانب التطبيقية مثل المختبرات وتدريب المعلمين،مع ضرورة وجود مؤسسية  في القرارات وتحديدا انه ومنذ 5 سنوات لغاية الآن تم اتخاذ الكثير من القرارات المتعلقة بمرحلة التوجيهي ، وكما يعلم جميع المختصين إلى أن أي تعديل على خطة تربوية وتعليمية يحتاج إلى فترة زمنية مناسبة لا تقل عن 5 سنوات على الأقل لتنفيذها، ففي بعض الدول المتقدمة يتم استشارة جميع المختصين والأخذ بآرائهم قبل أي تعديل على النظام التعليمي بخمس سنوات،بحسب التجمع.
وطالبوا وزير التربية والتعليم التأني بتطبيق القرار لحين دراسته بشكل شامل ومدروس أكثر ولا يعني ذلك المماطلة؛ وإنما إيجاد حلول لكل الثغرات المترتبة والتي ستظهر من تطبيق النظام بصورته الحالية،  وحتى نتجاوز الأخطاء التي يمكن أن تترتب عليه بالمستقبل وأن يكون نموذج تقتدي به الدول المتقدمة والدول المجاورة، ونحقق ما يطمح به جميع المجتمع الأردني.