التقت لجنة الخدمات العامة في مجلس الأعيان، برئاسة العين الدكتور مصطفى الحمارنة، اليوم الاثنين، وزير النقل المهندس وجيه عزايزة، وأمين عام وزارة النقل المهندسة وسام التهتموني، إلى جانب عدد من كوادر الوزارة، لمتابعة عمل قطاع النقل.
جاء ذلك خلال اجتماع للجنة جمع بين الوجاهي وخاصية الاتصال الإلكتروني عبر برنامج (Microsoft Teams)، بحضور أعضاء اللجنة ومساعد رئيس مجلس النواب النائب دينا البشير ورئيس لجنة السياحة والآثار والخدمات العامة في مجلس النواب النائب عبيد ياسين ورئيس اللجنة الادارية في مجلس النواب النائب الدكتور علي الطراونة ومجموعة من الخبراء في القطاع.
وقال العين الحمارنة إن قطاع النقل يشكل ما نسبته 6 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي، لافتًا إلى أن خطة تحفيز النمو (2018-2022) تشير إلى أن تحقيق نسبة نمو بمقدار 5 بالمئة في الناتج المحلي الاجمالي يتطلب نموا في قطاع النقل بمقدار 12 بالمئة.
وأشار إلى ضرورة الوصول لرؤية مشتركة بين لجنة الخدمات ووزارة النقل، واعطاء الأخيرة دورا تنسيقيا وقياديا في مجالات النقل كافة، والعمل على معالجة القطاع الرئيسية من كلف وصيانة وتشغيل وانظمة ادارة، لرفع تنافسيته ودوره في تحفيز النمو الاقتصادي، وتنفيذ المشاريع الكبرى بوتيرة اسرع كسكك الحديد، والتحول الرقمي وخاصة الدفع الإلكتروني لتحقيق الهدف الاستراتيجي بإقامة نظام نقل عام على مستوى المملكة.
وأوضح العين الحمارنة أن متابعة الخطة التنفيذية لاستراتيجية قطاع النقل طويلة المدى تتطلب تطوير منظومة النقل وخدماته، وتعزيز الاستثمار في القطاع لتسهيل منظومة النقل والتجارة وتخفيض الآثار البيئية السلبية، ورفع مستوى الاداء المؤسسي في النقل.
واكد أهمية تفعيل قانون نقل الركاب وخاصة ما يتعلق بصندوق دعم قطاع نقل الركاب، إضافة إلى دمج المشغلين ونقل بعض الصلاحيات للبلديات، وايلاء تنفيذ مشروع شبكة سكة الحديد الاهمية المطلوبة وتطوير مشاريع الشراكة مع القطاع الخاص لتفعيل دوره بشكل اكبر.
ودعا العين الحمارنة إلى تطوير التشريعات المتعلقة بالنقل وخاصة نقل البضائع، وانجاز مشروع انظمة النقل الذكي، ومشروع النقل الحضري، وتوفير المخصصات المالية اللازمة ضمن الاولويات المطلوبة والموارد البشرية، ومراجعة شاملة لمنظومة الحوكمة في قطاع النقل وتحديدا تنقل الركاب.
من جانبه، قال الوزير العزايزة إن قطاع النقل يواجه تحديات كبيرة تتمثل في مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين على خطوط النقل العام واستكمال اعادة هيكلته، والتشريعات، وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار فيه، وتنفيذ المشاريع الحيوية الحكومية لقطاع السكك الحديدية، وتوفير المرافق اللوجستية وفق افضل المواصفات العالمية.
واشار الى خطة تنفيذية تتضمن البرامج والمشاريع التي ستنفذها الوزارة سعيا لتطوير منظومة النقل وتطوير الأنظمة التكنولوجية وضمان توفير البيئة التشريعية والقانونية اللازمة ورفع كفاءة الموارد البشرية الذي يعد الركن الأساس في تحقيق الأهداف والغايات.
وأكد الوزير العزايزة أن العمل يجري على تعديل الهيكلية المؤسسية تدريجياً تمهيداً لفتح الأسواق وتعزيز دور مشغلي النقل من القطاع الخاص، مبينًا أن هناك مشروعًا لربط مشترك بمنظومة نقل متطورة من شأنها تسهيل حركة انسياب البضائع والركاب بين الأردن والعراق ومصر