ناقشت اللجنة النيابية المشتركة (الإدارية والقانونية)، خلال اجتماع عقدته اليوم الأحد، برئاسة النائب الدكتور علي الطراونة، مشروع قانون أمانة عمّان لسنة 2020.

وبين الطراونة، خلال الاجتماع الذي ترأس جانبًا منه رئيس اللجنة القانونية النيابية الدكتور محمد هلالات، بحضور ممثلين عن غرف تجارة الأردن وصناعة عمان، أن اللجنة ستواصل تدارسها لمواد مشروع القانون بكل تفاصيله مع المختصين، لافتًا إلى أن الهدف الذي تسعى إليه اللجنة هو الخروج بقانون عصري يخدم مدينة عمان ينعكس إيجابًا على مصلحة الوطن والمواطن.

وأبدى رئيس وأعضاء اللجنة المشتركة ملاحظاتهم حول المشروع، والذي يحصر الصلاحيات بيد أمين عمان وموظفي "الأمانة"، مؤكدين أهمية مشروع القانون، لأن عمان لها خصوصية تتمثل بأنها مركزًا مهما من حيث عدد السكان والصناعات المتركزة فيها، ما يتطلب ضرورة الاستماع إلى كل المعنيين حول مشروع القانون للخروج بتصورات تسهم في إثراء مشروع القانون قبل إقرار مواده، بما يخدم المصلحة العامة، فضلًا عن مواكبة التطورات التي تحدث في عمان. من جهتهم، أكد ممثلو الغرف التجارية والصناعية أهمية توحيد المرجعيات التفتيشية لتسهيل عمل المنشآت، جراء العدد الكبير من الجهات التفتيشية المعنية بالصناعات والتجارة.

وطالبوا بضرورة أن يكون هناك تمثيل واضح للقطاع الخاص بموجب مشروع القانون بوجود ممثلين عن الغرف الصناعية والتجارية في ظل ومهام أمانة عمان، مشددين على ضرورة أن يكون للقطاع الخاص دور ومهام واضحة في تشكيل اللجان الخاصة بمنح رخص المهن وموافقات المشاريع الاقتصادية والتجارية والصناعية لينعكس على أداء الأردن في التقارير الدولية.

--(بترا)