واصلت لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان النيابية مناقشة مشروع قانون معدل لقانون العمل لسنة 2020 خلال الاجتماع الذي عقدته اليوم الاحد برئاسة النائب حسين الحراسيس.

وقال الحراسيس، إن اللجنة عقدت سلسلة اجتماعات في وقت سابق مع مختلف الجهات ذات العلاقة للاستماع إلى آرائها ومقترحاتها للأخذ بها بعين الاعتبار بحيث تراعي كافة المصالح لأصحاب العلاقة.

وأضاف أن اللجنة أقرت عدداً من مواد مشروع القانون المعدل كما جاء من الحكومة مع إجراء تعديلات عليه، تمثلت في ترخيص بعض الشركات المتخصصة باستخدام عمالة أردنية في الخارج، وشركات غاياتها الوساطة لتشغيل الأردنيين داخل المملكة وخارجها.

وأشار إلى أن المشروع المعدل تضمن عقوبات مالية أو حبس أو بكلتا العقوبتين في حال وقوع مخالفات قانونية، وعدم السماح باستقدام أو استخدام أي عامل غير أردني إلا بموافقة الوزير أو من يفوضه شريطة أن يتطلب العمل خبرة وكفاءة غير متوافرة لدى العمال الأردنيين، إضافة لتعديلات أخرى.

وبين الحراسيس أنه سيتم استكمال مناقشة وإقرار مشروع القانون ليصار بعد ذلك لرفعه للأمانة العامة لمجلس النواب لعرضه أمام المجلس لاتخاذ القرار المناسب.

واوضح أن التعديلات شملت اعفاء أبناء الاردنيات المتزوجات من غير الأردنيين المقيمون في المملكة من الحصول على تصاريح العمل.

وجاءت الأسباب الموجبة لمشروع القانون تنفيذا لبرامج وزارة العمل في مجالات تشغيل الأردنيين وتنظيم سوق العمل وتوفير مزيد من الحماية القانونية للعمال من خلال التشدد بالعقوبات على مخالفة أحكام قانون العمل والنص على جمع العقوبات المحكوم بها اذا تعددت المخالفات المرتكبة.

كما تضمنت الأسباب الموجبة منع تسرب العمالة الوافدة الى داخل السوق الاردني وضبطها بشكل دقيق نظراً لحالة الفوضى السائدة في سوق العمل وللإحلال التدريجي والفوري للعمالة الاردنية محل العمالة من خلال التشدد في استخدامها، ولتنظيم تشغيل أو التوسط في تشغيل العمال الأردنيين داخل المملكة وخارجها من خلال التعاقد مع أي جهة من خارج المملكة أو السماح بترخيص شركات متخصصة بالتشغيل أو الواسطة لتشغيل الاردنيين فيها.

وحضر الاجتماع، النواب: عبدالرحمن العوايشة، وعيد النعيمات، وزيد العتوم، ونواف الخوالدة، وحسن الرياطي، ودينا البشير، ومحمد الشطناوي، وأسماء الرواحنة، وعبير الجبور.

--(بترا)