واصلت اللجنة النيابية المشتركة (الإدارية والقانونية)، برئاسة النائب الدكتور علي الطراونة، تدارس مشروع قانون أمانة عمّان لسنة 2020، الذي أقرته الحكومة، مؤخرًا.
وبين الطراونة خلال اجتماع عقدته اللجنة، اليوم الثلاثاء، بحضور وزير الدولة للشؤون القانونية محمود الخرابشة ونائب أمين عمان مخلد المناصير وعدد من أعضاء المجلس، أن اللجنة ستواصل تدارسها لمواد مشروع القانون بكل حيثياته، لافتًا إلى أن الهدف الذي تسعى إليه اللجنة هو الخروج بقانون عصري يخدم أمانة عمان، بشكل ينعكس إيجابًا على المصلحة العامة.
وقال إن اللجنة أكدت منذ بدء النظر بمشروع القانون على أهميته؛ لأن عمان تمثل مركزًا هامًا من حيث عدد السكان والصناعات المتركزة فيها، ما يتطلب لقاء العديد من أصحاب العلاقة عبر فتح حوار عام مع الفعاليات الشعبية ومؤسسات المجتمع المدني والنقابات للاستماع إليهم حول مشروع القانون، بُغية الخروج بتصورات واضحة تساهم في إثراء وجهات النظر النيابية قبل البدء بمناقشة وإقرار مواده بما يخدم الوطن والمواطن ويواكب التطورات الحاصلة في العاصمة.
وبين الطراونة أن لقاء اللجنة بنائب أمين عمان وأعضاء المجلس جاء بهدف الاستماع لوجهات نظرهم حول الأسباب الموجبة لمشروع القانون، مؤكدا ان اللجنة النيابية توصي لمجلس النواب بإقرار أو رد أو تعديل مشروع القانون.
وأبدى أعضاء اللجنة المشتركة النيابية النواب: محمد الهلالات وزيد العتوم وصالح الوخيان وهايل عياش وسليمان القلاب وعارف السعايدة وغازي ذنيبات ورائد سميرات وأحمد الخلايلة وفايز بصبوص وأيوب خميس ملاحظاتهم حول المشروع، الذي يحصر الصلاحيات بيد أمين عمان وموظفي الأمانة، ولم يعط أي صلاحيات لـمجلس الأمانة، لافتين إلى أنه كان من الضرورة مرور مشروع القانون على مجلس الأمانة لدراسته وابداء ملاحظاته عليه قبل ذهابه للحكومة مباشرة.
وأكدوا أن كل ملاحظات أعضاء مجلس الأمانة ومقترحاتهم التي طرحوها خلال الاجتماع ستؤخذ بكل عناية واهتمام من قبل اللجنة النيابية لدى مناقشتها وإقرارها لمشروع القانون باعتبارهم شريك رئيس بهذا الشأن.
واستعرضوا أبرز النقاط الخلافية على مشروع القانون، كتقليص دور اللجان المحلية، مؤكدين ضرورة إشراك القطاع الخاص وغرف الصناعة والتجارة في اتخاذ القرار لتحقيق التنمية.
من جانبه، بين الخرابشة أن الهدف المنشود من مناقشة مشروع القانون وتبادل وجهات النظر حياله من شأنها الخروج بقانون عصري وطني يحكم عمل أمانة عمان، مؤكدا على منهحية الحوار.
ولفت إلى أن مجلس النواب هو صاحب القرار باعتباره صاحب الولاية الحقيقية في إقرار مشروع القانون، مشيرا بذات الوقت إلى أنه في حال حدث أي خلاف حول نصوص مشروع القانون سيكون هناك تشاور مع اللجنة النيابية وصولا معها لتجويد تشريعي ناجع يحقق الغاية التي جاء من أجلها.
من جهته، طالب المناصير، اللجنة النيابية برد مشروع القانون، لافتا إلى أن المشروع تم نسخه من قانون البلديات لعام 2015، وأن الهدف الذي جاء من أجله ليس عصريا وليس لتنظيم العاصمة بل نزع الصلاحيات من مجلس الأمانة واللجان المحلية وتعويضهم بموظفي الأمانة، مشيراً إلى أنه تم صياغة مشروع القانون دون العودة لأعضاء المجلس