"قانونية النواب" تشرع بمناقشة "مؤقت مهنة المحاسبة القانونية"

 شرعت اللجنة القانونية النيابية بمناقشة القانون المؤقت رقم 73 لسنة 2003 قانون تنظيم مهنة المحاسبة القانونية.

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اليوم الاحد برئاسة مقررها النائب صالح الوخيان وحضور رئيس ديوان المحاسبة الدكتور عاصم حداد ومراقب عام الشركات الدكتور وائل العرموطي ومدير عام ضريبة الدخل والمبيعات حسام أبو علي ومساعد الأمين العام للشؤون الإدارية والمالية مدير الشؤون القانونية في ديوان المحاسبة سامر المدانات ومديرة الرقابة القانونية والتشريعات في وزارة الصناعة والتجارة والتموين رولا ملكاوي ورئيس جمعية المحاسبين القانونيين الأردنيين عمران التلاوي وليث العجلوني من هيئة الأوراق المالية.

وقال الوخيان ان هذا القانون مؤقت ومعمول به حالياً وساري المفعول ويُعد من القوانين الهامة التي تحتاج الى نقاشات موسعة مع جميع الجهات ذات العلاقة بهدف بلورة تصور شامل يحقق الأهداف والغايات التي جاء من اجلها.

واكد الوخيان حرص اللجنة على الانفتاح والاستماع الى جميع الملاحظات والآراء الواردة بهذا الخصوص من اجل الاستئناس بها والتوصل الى صيغة تجود مواد القانون لافتاً بهذا الصدد الى ان هناك بعض المفاهيم والمصطلحات بحاجة الى تعديل لتتماشى مع التشريعات الأخرى.

وأشار الوخيان الى ان هذا القانون يهدف الى تنظيم مزاولة مهنة المحاسبة والارتقاء بها وضمان الالتزام بمعايير المحاسبة ومعايير تدقيق الحسابات المعتمدة بما يساهم في حماية الاقتصاد الوطني.

من جهتهم ابدى النواب: الدكتور غازي الذنيبات والمحامي زيد العتوم والدكتور سليمان القلاب وعبد الله أبو زيد ومحمد الفايز جملة من الملاحظات المتعلقة بنصوص القانون لا سيما المرتبطة بتعريفات: "الهيئة العليا" و"جمعية المحاسبين القانونيين الاردنيين" و"المحاسبة" و"التدقيق" و"المهنة" و"المحاسب القانوني".

وقالوا ان هدفنا هو خدمة هذا القطاع وتمكينه من أداء دوره على أكمل وجه وإزالة جميع المعيقات التي تقف امامه مع التأكيد على الارتقاء بالمهنة والالتزام بالقواعد المرتبطة بهذا الشأن.

بدوره قال حداد ان هذا القانون مؤقت وساري منذ 18 عاماً حيث ان هناك العديد من النصوص والتعاريف بحاجة الى إعادة صياغة لتتناسب مع تطور العمل الرقابي والمعايير الدولية التي تنظم اعمال ومدققي الحسابات.

وأشار بهذا الصدد الى ان هنالك بعض المسميات لم تعد قائمة كتلك المتعلقة بمحكمة العدل العليا، والتي أصبحت الآن المحكمة الإدارية، فضلاً عن بعض المسميات الوظيفية الواردة في تشكيلة الهيئة العليا، وعلى سبيل المثال مدير عام هيئة التأمين.

واكد حداد على ضرورة وجود نصوص تشرع دور لجنة الامتحانات والترخيص المنبثقة عن الهيئة العليا.

من جهته قال العرموطي ان هذا القانون مستقر ومعمول به ويعنى بتنظيم مهنة المحاسبة، لافتاً الا انه وبفعل مروره منذ فترة طويلة يحتاج الى تطوير وتحديث بالمفاهيم التي وردت به لتتماشى مع الممارسات الفضلى المطبقة عالمياً بخصوص هذه المهنة.

 وأضاف اننا نتطلع الى الخروج بنصوص توافقية تحقق الأهداف المرجوة من القانون وتسهم في استقراره بشكل دائم.

من ناحيته اوضح أبو علي ان المادة 3 ، والتي حددت هدف هذا القانون، تجيب على كثير من التساؤلات التي اثارها الحضور، والهدف في النهاية تنظيم مزاولة المهنة والارتقاء بها وضمان الالتزام بمعايير المحاسبة ومعايير تدقيق الحسابات المعتمدة بما يساهم في حماية الاقتصاد الوطني.

وفي نهاية الاجتماع، طالب الوخيان الحضور بتزويد اللجنة بجميع اقتراحاتهم وملاحظاتهم إزاء القانون ليتم دراستها بعناية واهتمام.