بيان صحفي من رئيس الجمعية الأردنية لمصدري ومنتجي الأثاث  

 العقبة - خليل الفرايه

أكد عضو غرفة تجارة العقبة - رئيس الجمعية الأردنية لمصدري ومنتجي الأثاث - نزار ماضي - أن مناقشة مشروع قانون اتحاد غرف التجارة و الصناعة  مع الممثلين المنتخبين للتجارة و الصناعة يتضارب مع توجهات الحكومة و داعميها في مجلس النواب لأنه يتفرد في صياغة قانون يلبي مطالب الحكومة لاحتواء الغرف التجارية و الصناعية معا تحت مظلة اتحاد هش و ضعيف

و شدد ماضي في بيان صحفي ردا على تصريحات رئيس لجنة  الاستثمار والاقتصاد النيابية  النائب د. خير ابو صعيليك ..على ضرورة أن تتم مناقشة مشروع قانون الاتحاد مع الممثلين المنتخبين للتجارة و الصناعة نافيا أن يتعارض ذلك مع ما وصفه النائب ابو صعيليك تضارب المصالح الانتخابية للرؤساء و أعضاء المجالس

واستغرب ماضي قيام رئيس لجنة الاستثمار و الاقتصاد  النيابية بتحميل القطاع الخاص و الغرف التجارية و الصناعية فشل استقطاب الاستثمارات و تراجعها متناسيا الدور الكبير الذي تقوم به غرف التجارة في عقد المؤتمرات و المنتديات الاقتصادية لجلب الاستثمار و المستثمرين للمملكة متسائلا في الوقت ذاته عن دور الحكومة من هذه المؤتمرات و دور مجلس النواب في صياغة التشريعات و القوانين التي تجلب الاستثمارات و تحمي المستثمرين من تغول البعض اضافة الى تناسي وتجاهل دور الغرف الصناعية في المشاركة بالمعارض الخارجية و تنظيم الوفود الاقتصادية بفتح اسواق للمنتجات الاردنية في دول العالم.

وتساءل ماضي عن دور الحكومة ومجلس النواب بدعم الصناعة المحلية واين هم من دعم حملة صنع في الاردن منوها الى محاولات كثيرة من اعضاء مجلس غرفة صناعة عمان لحث وزارة الصناعة و التجارة بوضع قيود مماثلة لتلك التي تفرضها مصر على المصانع الاردنية للتصدير اليها مؤكدا على رفض الوزارة فرض قيود مماثلة متذرعا بحجج متعددة

ووجه رئيس الجمعية الأردنية لمصدري ومنتجي الأثاث وعضو غرفة تجارة العقبة نزار ماضي - تساؤلا للنواب حول موقفهم في حال قررت الحكومة اجراء تعديلات على قانون مجلس النواب و حلت المجلس وقررت مناقشة القانون مع لجنة معينة من قبل الحكومة فماذا سيكون موقف مجلس النواب وهل يرقى ذلك الى الديمقراطية التي نسعى إليها و التي يدعو لها جلالة الملك عبدالله الثاني في كافة لقاءاته المحلية و العربية و العالمية

وقال ماضي إننا في غرف التجارة والصناعة بالمملكة ندعو الى حوار جاد و مناقشة هادفة حول مشروع القانون الجديد مع الممثلين المنتخبين  من قبل كافة القطاعات الاقتصادية لأننا جميعا شركاء في صناعة المستقبل وخدمة الوطن و استثماراته و اقتصاده بما نملك من مسؤولية وطنية و خبرات اقتصادية قادرة على تحقيق الفارق و الهدف النبيل من المشروع الجديد للقانون .//