أقرت اللجنة القانونية في مجلس الاعيان خلال اجتماع اليوم الاثنين، برئاسة العين احمد طبيشات، مشروع قانون معدل لقانون المحافظة على أملاك الدولة لسنة 2020، كما ورد من مجلس النواب.
ويأتي مشروع القانون لتشديد الرقابة على أراضي الدولة وتفعيلها، ولإيقاع العقوبات على المعتدين عليها وإلزامهم بإزالة هذه الاعتداءات، وفقا لإجراءات ولإعطاء مدير تسجيل الأراضي وموظفي دائرة الأراضي والمساحة صفة الضابطة العدلية.