أعاد مجلس النواب في جلستة اليوم الاثنين برئاسة المحامي عبد المنعم العودات، وحضور هيئة الوزارة، قانون تنظيم اعمال التأمين الى مجلس الاعيان بعد الاصرار على قراره السابق.
وخالف النواب قرار الاعيان في معظم بنود قانون تنظيم اعمال التامين، فيما يخص صلاحيات الاشراف والرقابة من قبل البنك المركزي على قطاع التامين، وهو ما يستوجب ان ينظر مجلس الاعيان في قرار النواب، وفق خيارين، اما الموافقة عليه او رفضه والذهاب بالتالي الى جلسة مشتركة لحسم الخلاف بين المجلسين.
وشرع النواب بمناقشة القانون المؤقت رقم 35 لسنة 2010 "قانون معدل لقانون الشركات"، قبل ان يرفع رئيس المجلس الجلسة.
ويجيز مشروع القانون تسجيل الشركات غير الربحية في سجل الشركات، رغم ما ورد في قانون الجمعيات الذي يعتبر هذا النوع من الشركات "جمعيات خاصة".
ويصدر بموجب القانون نظام خاص يحدد طبيعة اعمال هذه الشركات وسائر الامور المتعلقة بها، وشروط تحويلها الى شركات ربحية، كما تعتبر الشركات المسجلة قبل نفاذ قانون الجمعيات عام 2008، كأنها قائمة ومسجلة وفق القانون، على ان توفق هذه الشركات أوضاعها خلال ستة اشهر، الا اذا قررت الشركة الاستمرار في تسجيلها كجمعية خاصة.