أكدت كتلة القرار النيابية، أهمية دعم الاستثمار وتذليل العقبات التي تواجهه، واصفة النشاط الاستثماري بأنه المفتاح الرئيس لرفع معدلات النمو الاقتصادي والحد من تفشي معدلات الفقر والبطالة.
وبينت الكتلة، في تصريح صحفي اليوم الأحد، أهمية العمل على جذب الاستثمارات والحفاظ عليها، وذلك عبر توفير بيئة استثمارية مرنة وممكنة لممارسة الأعمال، مشددة على أهمية معالجة أي اختلالات تسيء للاستثمار وتؤثر سلبا على الاقتصاد الوطني.
وأضافت "أننا في الأردن نمتلك مقومات وفرص واعدة، الأمر الذي يحتم علينا العمل على استغلالها وحماية الاستثمار ومعالجة حقيقية جذرية تؤسس لبيئة ممكنة لجذب الاستثمار، تضمن توحيد مرجعيات الاستثمار، وتيسر عملية اقامة المشاريع".
وختم الكتلة تصريحها بالتأكيد على دعم المستثمرين، خاصة وانهم يقدمون دوراً حيوياً في تقوية وتعزيز الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية الشاملة، والإسهام في تحسين مستوى معيشة المواطنين، داعية إلى تفعيل الإجراءات الداعمة والمحفزة للاستثمار ورجال الأعمال